بقلم. مهندس .. حسام محرم
تتعدد مظاهر الفساد البيئي خلال العقود الأربعة الأخيرة في ظل الحكومات السابقة (خاصة قبل ثورة يناير)، والتي ينبغي علي الحكومة الحالية الالتفات الي خطورته والتصدي له بقوة بعد أن استفحل الفساد حتى وصل إلى مايشبه المافيا المنظمة، التي تمتلك شبكة حماية يتحكم فيها تنظيم سري يرعاه حفنة من كبار اللصوص القريبين من الشأن البيئي. وفي هذا الصدد تقدمت ببلاغ الي الرقابة الإدارية بتاريخ 29 نوفمبر 2017، افصحت فيه عن تعرضي لجرائم تقع في باب الحرب النفسية والمعيشية خلال فترة خدمتي بوزارة البيئة، حيث اشرت في البلاغ إلي وجود مافيا فساد بيئي وتحميه شبكة سرية او تنظيم سري يقوم باضطهاد الموظفين بالوزارة وكل من تشتبه تلك المافيا في أنه يمثل ضرر علي مصالحها (وصل الي حد التصفية الجسدية والشروع في تصفية العديد من الزملاء) بسبب ملفات فساد في المجالات الاتية :
– فساد في المشروعات البيئية الأجنبية (اي المشروعات الممولة من جهات أجنبية)، خاصة نهب اموال المشروعات الاجنبية المرتبطة بملف المحميات الطبيعية (ويقدرها البعض بمئات الملايين من الدولارات منذ التسعينيات، والتي تم توجيه الجزء الاكبر منها الي المشروعات محميات جنوب سيناء). ويذكر ان احد مقرات وزارة البيئة في الفسطاط (ويسمي “بيت القاهرة”) تعرض للسرقة خلال الفترة الاخيرة، ويعتقد ان الدافع هو سرقة او اتلاف مستندات وقواعد بينات ذات صلة بفساد المشروعات الأجنبية علي وجه الخصوص، والفساد بوجه عام.
– فساد يتعلق بنهب ثروات المحميات الطبيعية من بينها الاثار والثروات الطبيعية والتراث الجيولوجي والحفريات والثروات البحرية …. الخ
– معلومات عن عدم تحصيل مقابل حق الإنتفاع بالمحميات خلال عهد الحكومات السابقة (قبل يونيو 2018) والتي تبلغ وفقاً لبعض التقديرات حوالي نصف مليار جنيه … فضلاً عن المعلومات التي تفيد بأن تقدير قيمة “حق الإنتفاع” أقل بكثير من القيمة العادلة والتي يمكن أن تكون عدة أضعاف القيمة المذكورة التي يعتبرها البعض هزيلة جدا
– فساد يتعلق برجال أعمال انتهازيين يريدون ضمان مصالحهم في استمرار السماح باستيراد الفحم الحجري، حيث تم تمرير قرار السماح بإستيراده بعد معركة طويلة سقط فيها الكثير من الزملاء بالوزارة في دائرة الإستهداف والإضطهاد، بل أصبح هناك إتجاه للسيطرة علي كوادر وزارة البيئة نظراً لخوف بعض رجال الأعمال المصريين من تجدد الدعوة لإعادة منع إستيراده مرة أخري مستقبلاً، وهؤلاء يرتبطون بأطراف دولية مصدرة للفحم الحجري إلي مصر (سواء كانت تلك الأطراف دول أو رجال أعمال وشركات). وأصبح شائعاً داخل الوزارة أن عائلة معينة بها العديد من رجال الأعمال ولها إستثمارات في مجال صناعة الأسمنت هي التي كان لها نفوذ كبير داخل وزارة البيئة خلال الفترة الماضية وتحاول إستمرار هذا النفوذ للحفاظ علي مصالحها. بل أصبح شائعاُ بين بعض العاملين أن هذه العائلة هي المدخل لقضاء حاجات العاملين بالوزارة.
– فساد بعض السابقين في ممارسة أنشطة رقابية مثل التقييم البيئي، ومايرتبط بذلك من تلاعب وتربيطات مع المكاتب الاستشارية المحتكرة لمعظم أنشطة دراسات تقييم الأثر البيئي من خلال تلك التربيطات مع بعض المتلاعبين في وزارة البيئة وفي هيئة التنمية الصناعية
– فساد في مجال انشطة التفتيش البيئي في عهد العقيد عاطف يعقوب (المستشار الأسبق لوزير البيئة للتفتيش البيئي خلال فترة الوزير م. ماجد جورج(
– فساد يتعلق بتفريغ صندوق حماية البيئة خلال فترة ماقبل يونيو 2018 لتعجيز القيادة التالية ولإفقار العاملين بالوزارة بهدف إفسادهم ومن ثم السيطرة عليهم أو إنهاكهم معيشياً حتي لا يلتفتوا إلي صور الفساد والإفساد في فترة ماقبل يونيو 2018، فضلاً عما حدث من مخالفات أخري منذ نشأة الصندوق
– فساد في ملف قش الأرز خلال العقدين الاخيرين، خاصة غي فترة ماقبل يناير 2011
– فساد يتعلق بمخالفة القواعد الادارية والمالية والتي ينبغي الالتزام بها في الجهات الحكومية والتي يتم مخالفتها للاضطهاد والتنكيل ببعض العاملين بوزارة البيئة بوجه عام، خاصة الشرفاء منهم بتعليمات من بعض المرتبطين بمافيا الفساد من خارج او داخل الوزارة
– قيام مافيا الفساد البيئي بنشر متعمد للفساد الاخلاقي والسلوكي والمالي والاداري بانواعه بين العاملين بالوزارة للسيطرة عليهم لصالح المافيا التي تدار من خارج الوزارة، مثل الافساد بنشر الرشوة والإدمان واللواط والزنا والقوادة … الخ، وذلك لتكوين مجموعات تحت سيطرة الفاسدين وأصحاب المصالح خارج الوزارة. وفي هذا الإطار يلعب بعض الفاسدين دور “الدنجوان” لحساب مافيا الفساد للإيقاع برجال ونساء من العاملين أو ممن يمتون بصلة للعاملين بالوزارة من أسرهم ومن المقربين منهم
– فساد يتعلق بالتعيينات بالواسطة وكثرة عدد الأقارب والبلديات داخل الوزارة بشكل يعزز سمة “الشللية” في السلوك الوظيفي والفردي داخل المؤسسة
– فساد علي مدار العقدين الأخيرين في مجال بدلات اللجان والمكافآت، وصل إلي حد تكوين بعض الكوادر والقيادات السابقة ثروات بالملايين ومئات الآلاف في الوقت الذي لا يجد بعض الموظفين حد الكفاية ولا يجد ما يوفر له الحد الأدني من الحياة الكريمة
– فساد متنوع يتعلق بأنشطة فنية ومالية وإدارية متعددة.
ونقترح فحص ماهو متوافر من معلومات عن هذه الظواهر لدي الشخصيات والجهات الآتية :
– د. خالد فهمي ورجاله (وكان يشغل منصب وزير البيئة السابق)
– العقيد عاطف يعقوب ورجاله (وكان يشغل موقع رئيس جهاز حماية المستهلك سابقا … ومستشار وزير البيئة سابقا(
– م. ماجد جورج ورجاله (وكان يشغل منصب وزير البيئة السابق)
– مهندس / جابي توما – أمريكي الجنسية (صدر ضده حكم حبس ثلاث سنوات في قضية سرقة البطيخ الصخري(
– رجال الاعمال المستوردين للفحم الحجري (خاصة ملاك مصانع الأسمنت التي تم تحويلها للعمل بالفحم الحجري)، ورجال الأعمال المرتبطين بشبكات المصالح الخاصة بهم (خاصة الذين لمعوا قبل ثورة يناير 2011) ، من يعمل لديهم من ضباط متقاعدين يعملون كمرتزقة لدي رجال الأعمال الفاسدين المتورطين في غسيل الأموال والأنشطة غير المشروعة كالمخدرات والرفيق الأبيض والدعارة والأعضاء البشرية وتجارة الاراضي ونهب البنوك ونهب الثروات الطبيعية وأنشطة التهريب بأنواعها …. الخ
– مجموعة من المرتبطين بالمشروعات الأجنبية الذين يحتكرون بالواسطة العمل في المشروعات البيئية الاجنبية منذ بداياتها في الثمانينات مع توافد المنح الاجنبية، بعضهم عن كفاءة وبعضهم بالواسطة وعلاقات النسب والمصالح
– مجموعة المكاتب الاستشارية الرديئة المحتكرة للجزء الأكبر من سوق الاستشارات والخدمات البيئية خاصة في مجال دراسات تقييم الأثر البيئي والاستشارات المرتبطة بالتفتيش وتوفيق الأوضاع وخلافه
– بعض السماسرة (من داخل ومن خارج الوزارة) الذين يحتكرون سوق دراسات تقييم الأثر البيئي وغيرها من انشطة الاستشارات والخدمات البيئية
– الأطراف المختلفة (ومنهم رجال الأعمال ومرتزقتهم) المرتبطين بملف أراضي المحميات التي تم بيعها مثل وادي دجلة والغابة المتحجرة
– اطراف أخري كثيرة يصعب حصرها.
فضلا عن أطراف لها علاقة أعمق بظاهرة الفساد وحمايته، من بينها :
– التنظيم السري الذي يحمي مافيا الفساد منذ الثمانينات ويتكون من مجموعة من المرتزقة بداية من أشخاص ينتحلون صفة ضباط في الخدمة بكارنيهات مزورة (ربما يكون بعضهم كوادر متقاعدة من جهات امنية تم احتوائها من شبكات التنظيم السري لحماية الفساد والطابور الخامس) ، فضلا عن مجموعات السفهاء والمسجلين وساقطي القيد و السفهاء وغيرهم من صنوف المرتزقة
– ولكن ينبغي ان ندرك أن هذه الظاهرة هي إجمالا جزء مما نسميه بالطابور الخامس (الذي يستند علي مافيا الفساد وشبكات المصالح وجماعات الضغط ومراكز القوى الاقتصادية والمجتمعية بانواعها)، حيث ترتبط في نهاية السلسلة بالماسونية العالمية التي لها شبكات ماسونية مناظرة في دول اخري من بينها الدول الغربية والدول النامية المنهوبة، حيث اكتشفت بعض الدول تلك الشبكات المناظرة لها مثل تركيا التي اكتشفت تنظيم سمي هناك بتنظيم ارجنكون الماسوني والذي كان يتحكم في مفاصل تركيا منذ عقود ومايزال له نفوذ تمكنه من التأثير علي حاضر ومستقبل تركيا وبالتالي التاثير بالسلب علي مجالها الحيوي في المنطقة كلها في ظل حالة الصراع السياسي الدائر خلال السنوات الأخيرة
مهندس حسام محرم
المستشار الأسبق لوزير البيئة
