بقلم/ محمد مأمون ليله
تمثيل المرأة بكوتة أي بنسبة معينة تصل إلى 25 في المائة في هيئة كبار العلماء أمر مخالف للعقل والحقيقة، ثم هو لا يخالف الدستور المصري كما يظن بعض الناس، فمجرد كون المرأة امرأة لا يمنعها من أن تكون عالمة، بل وجد منهن عالمات فضليات كأم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها-، ولكن العلم الشرعي توسع الآن جدا، وتفنى فيه أعمار وأعمار لتحصيله، وما وجدنا من تفردت في العصور المتأخرة بعلم ليس عند الرجال خاصة في العلوم الدقيقة كعلم الحديث الشريف ونبغت فيه، فكون الهيئة لا نساء فيها لعله من باب الرحمة والشفقة عليهن، فشروط الهيئة من جهة العمر التي تصل إلى الستين قد لا تتناسب مع المرأة، حيث يهرمها الحمل والولادة وتربية الأولاد، ويشغلها عن العلم والعلماء وينسيها، فضلا عن طبيعتها الأنثوية والدينية التي تعوقها نوعا ما عن مصاحبة العلماء بتوسع والاختلاط بهن من باب الحفاظ عليهم وعليهن، وما في مسألة السفر والمحرم.
ثم هل يعقل أن تجعل لها نسبة في مجلس يعتمد على العلم والفقه كما يجعل في المجالس النيابية التي تعتمد على إبداء الرأي وخدمة الناس وإيصال صوتهم؟ إننا إذ فعلنا ذلك ولو كان المقصد طيبا؛ لترتب عليه ضعف الهيئة لا قوتها، ثم هل نقول: يلزم أن تكون كل المؤسسات كذلك، حتى المؤسسات التي لا تدخلها النساء، فهل يصح هذا؟
ولو كان الكلام في التحاقها بمجالس استشارية للهيئة، أو بدخولها الهيئة نفسها لاحتمل الكلام وهان، أما دخولها بكوتة الهيئة، ثم مطالبتها بعد بالمشيخة مع وجود الأكفاء من الرجال، فهذا يقلل من هيبة المؤسسة الأزهرية ويضعف شأنها في نظر كثير من الناس حول العالم من الذين ينظرون لشيخ الأزهر على أنه شيخ الإسلام، ومن ثم تحدث الانشقاقات في المؤسسة العريقة.
إذن؛ لو كانت النية طيبة، فالأمر مخالف للواقع والعقل، ولو كانت خطوة لتعديل مواد الأزهر شيئا فشيئا فهذا أمر آخر. وبالله التوفيق.
