د/مايسه عبدالحى شعيب
أكدالدكتور_علىلمصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انه لا تراجع عن إعلان الأسعار على السلع الغذائية باعتبارها حق المستهلك
وأصدرالوزيرقرارا برقم 330 يقضي بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.
جاءلقراراستكمالا للقرار رقم 217 لسنة 2017 الذى نص على الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو باللغة العربية على السلعة ويجوز أن يكون البيان مصحوبا بترجمة بأحد اللغات الأجنبية.
قال لوزيرنه سيكون على البائع وضع سعر بيع السلعة للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة كما يحظر على كافة نقاط عرض البيع للمستهلك بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية
وأضاف الوزيرفي قراره أن على التجار وموزعي السلع والمواد المستوردة أو المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة الإحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء تاجر أو موزع أخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو أي مصدر أخر
كمايقضي القرار بحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها كما يحظرعرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.
ويلتزم المورد بأن يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته.
عاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة لشؤون التموين والتجارة الداخلية
وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1-1-2018
