بأمرمن قاضي التحقيق في محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة صدر اليوم الخميس 20سبتمبر 2019م . حُكم وأمر بإيداع النائب محمد جميعي في الحبس المؤقت بمؤسسة اعادة التربية و التأهيل بالحراش . وهذا وفق إعلام المحكمة.
و مثل صباح اليوم المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى هذه المحكمة. وجاء مثوله قبل أن يحال على قاضي التحقيق في قضية تتعلق ب”التهديد وإتلاف وثائق رسمية” وهذا حسب مصادر مقربة من القضية.
وقد قالت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني . أنها قد قامت مؤخرا بدراسة طلب رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاث نواب من بينهم محمد جميعي، كان قد تقدم به وزير العدل . حافظ الأختام بلقاسم زغماتي. خليفة وزير العدل الطيب لوح الذي أودع الحبس أيضا بتهم مماثلة.
