جنوب سيناء احمد فايز
أثار إرتفاع مقدم وحدات الإسكان الاجتماعي بجنوب سيناء، والبالغ 20 ألف جنيه، والذي بدأ تسديده اعتبارا من 2 مايو الجاري وحتى 20 يونيه القادم، بلبلة كبيرة وسط الأهالي وهو ما لم يكن يتوقعونه، الأمر الذي قد يضطر المواطن لترك شقته التي كان يحلم بها منذ سنوات لفشله فى جمع المبلغ المطلوب نتيجة دخله المتدني وعدم قدرته على الحصول على قرض لأن قسط الوحدة بجانب قسط القرض سوف يتسببان فى رفضه من البنك.
وقال ” ، أحد الشباب والذين انطبقت عليهم الشروط للحصول على وحدة سكنية والمطالب بتسديد 20 ألف جنيه: إنه عندما رأى اسمه ضمن كشوف الفائزين بوحدة سكنية، وتخصيص شقة باسمه، شعر أن الله استجاب لدعائه بعد سنين من عمره التى راحت هباءً، إذ تقدم أكثر من مرة للمحافظة للحصول على وحدة سكنية إلا أن ذلك لم يأتِ بنتيجة مثله مثل المئات من الشباب.
أنه لم يتخيل يوما أن يصل مقدم الشقة في جنوب سيناء إلى 20 ألف جنيه، ساخرا: من الشباب اليوم معه 20 ألف ليدفعه كمقدم حجز لوحدة سكنية.
مؤكدا أن الحل المطروح للمشكلة وهو دفع 10 آلاف جنيه وأن يقترض الشاب من البنك العشرة آلاف الباقي حلا مرفوضًا وهذا مؤشر على إفلاس الفكر.
ويرى ضرورة أن تلتزم المحافظة بكراسة الشروط التى على أساسها الناس اشتريت الكراسة وهي جزء لا يتجزأ من العقد والكراسة تقول 5000 آلاف جنيه عند ظهور الاسم و5000 آلاف عند الاستلام.
وأكد غريب حسان عضو مجلس النواب عن دائرة طور سيناء، أنه اجتمع مع وكيل مجلس النواب بحضور نواب جنوب سيناء وقدموا مذكرة بأن يتم دفع عشرة آلاف وتقسيط المبلغ على أربعة أقساط ووعد الوكيل وسنكون معه، يوم الإثنين القادم، من الانتهاء من هذا الموضوع.
وقال: إنه رفض تماما دفع 10 آلاف واقتراض الباقي من البنك، معللا بأنه ليس من سلطة المحافظ أن يجبر البنك على منح قروض وأن البنك لا بد له من أن يحافظ على حقه وبالتالي سوف يطلب ضمانات مرتب أو عقار أو أى ضمان.
وأشار حسان إلى أن نواب جنوب سيناء مع المواطنين وليس ضدهم ونسعى لراحة الناس ولكن نحاول أن نحافظ على حق المواطن ونشتري كل الوحدات.
وفي نفس السياق أكد ناصر تمام، أحد مواطني مدينة طور سيناء، أن تقسيط 10 آلاف الأخرى على 4 أقساط ليس هو الحل، معللا بأن الشاب لا يملك أن يسدد 2500 جنيه شهريًا ويتفق معة ” بأن الحل في أن تلتزم المحافظة بكراسة الشروط وهو سداد 10 آلاف فقط.
