شوقى يلتقى بمجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

وأضاف أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية،وتجهيزها وصيانتها وترميمها في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة في مجال التعليم.

ومن جانبه أكد محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليميةأنه تم إعداد قانون جديد للصندوق بهدف توسيع الاختصاصات، وإعادة الهيكلة، وتم عرضه على مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.

وفى هذا الصدد طالب شوقى مراجعة هذا القانون، وإضافة بنود جديدة له، فى إطار التنمية المستدامة، وفى ضوء الخطة الجديدة.

واستعرض الدكتور محمد عمر تطور موارد الصندوق النقدية، والدعم المنصرف من الصندوق إجمالي من عام 1996/1995حتى 2016/6/30، ومعدل النمو فى موارد الصندوق النقدية، والدعم المنصرف من الصندوق.

كما عرض محاور أعمال الصندوق مثل: الإنشاءات، والاستثمار وتنمية الموارد المالية للصندوق، والصيانة والإحلال، والتجـهـيزات، والتمــويـل، والبروتوكولات.

وأشار عمر إلى أن الصندوق قام بدراسة المشاكل التى تواجه العملية التعليمية، وقام بالمساهمة فى معالجة كل مشكلة على حدى، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية التى قام بها الصندوق والتى تشمل، مشروع المليون تخته، و إحلال السيارات المتهالكة بالمديريات والإدارات التعليمية، وصيانة المدارس الحكومية، وتوفير معامل الحاسب الآلى لمدارس المرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء مدارس المتفوقين والمتفوقات فى العلوم والتكنولوجيا على مستوى الجمهورية، و مدارس بلا أسوار، فضلًا عن إنشاء عدد (200) مدرسة رسمية متميزة على مستوى الجمهورية بالمشاركة مع محافظات الجمهورية على مدار (3) سنوات.

كما أشار عمر إلى أن الصندوق قام بإنشاء الشركة الوطنية للخدمات التعليمية المتكاملة للمدارس على مستوى الجمهورية بإستثمار موجهه، وتأسيس وإطلاق صندوق استثمار موجه للمشروعات التعليمية باستثمارات مباشرة، فضلًا عن دوره فى مجال البحث العلمي .

كما عرض عمر الموقف الاقتصادى لأموال الصندوق، حتى 30/3/2017.