متابعة عبد التواب مسلم
في الوقت الذي تزاداد فيه نسب العنوسة وترتفع فيه معدلات الطلاق فى مصر إلا أن وزارة العدل وافقت على زيادة رسوم المأذونين فى حالة الزواج والطلاق بنسبة تصل إلى 66% لتزيد من حدة الآمر تعسرا على كل من يقبل على الزواج،
حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بتداول الأنباء حول زيادة رسوم الزواج إلى 7 آلاف جنيه بداية من العام الجديد 2017،
وذلك من خلا البيان الذى قيل أنه من وزارة العدل حول زيادة رسوم استخراج قسيمة الزواج.
كما سارعت “نقابه المأذونين الشرعيين” بنشر رسوم عقود “الزواج والطلاق” شاملة (الرسوم المستحقة للمحكمة، أتعاب المأذون، الضرائب، ثمن الوثائق) بالإضافة إلى انتقالات المأذون والتي يقوم بدفعها الزوج حسب الاتفاق،بعد تراجع أعداد كبيرة عن العقد بعد تلك الأسعار.
وجاءت الرسوم المستحقة وفقًا لنقابة المأذونين، اليوم السبت وفق موقعها الألكتروني، وهي:- 600 جنيه مؤخر حتي 5000 جنية إضافة نسبة3% من قيمة المؤخر+ 600 جنية الرسم ومؤخر حتي 10000 جنيه إضافة نسبة 4% من قيمة المؤخر + 600 جنيه الرسم.
وكذلك مؤخر أكثر من 10000 جنيه إضافة نسبه 5% من قيمة المؤخر + 600 جنيه الرسم، ومراجعة600 جنيه وطلاق حضوري 600 جنيه وطلاق غيابي800 جنيه.
