رسالة إلى الرئيس حل لمشكلة القمامة في مصر والأستفادة منها

بقلم. المخترع. د. رضا عفيفي
كشفت الدراسات أن القمامة ذات قيمة اقتصادية ومصدر للموارد لاينتهي ، يمكنها أن تحل كثيرا من مشكلاتنا الاقتصادية ، وتفتح المجال للتوسع الصناعي والزراعي .
ولكن القضية ليست رفع شعار ، ولكنها ترتبط بثقافة النظافة لدي المواطن ، لذا يجب توعية المواطن بأخطارها ، فالقمامة والنفايات المتخلفة عن المباني المنزلية والتجارية والهدم والمحاصيل الزراعية والحيوانية ، ونفايات المصانع والمعامل والمستشفيات ، ذات كميات هائلة ، فالقضية ليست هنا مجرد نقل لهذه الكميات لتمثل عبئا علي مكان آخر ، دون أن تكون هناك رؤية للإفادة القصوي منها وما بها من معادن وبلاستيك وأخشاب ، وعلف جيد للحيوان فالقضية هنا هي مدي فهم المواطن والمسئولين ، في أن القمامة والنفايات نعمة ونحولها إلي نقمة ، تكون مصدر لتبوير الأرض وانتشار الأمراض وتلوث البيئة ، مما أضر بحياتنا ، ونحن جميعا للأسف ندفع ثمن هذه الفوضي البيئيه .
القمامة والمخلفات هي مصدر الأمراض وانتشارها بما لا يقل عن 90% في البيئة المصرية إذ تنشر نحو 42 مرضا كلها خطيرة ، حيث قدرت أجهزة البيئة والأمم المتحدة أن التلوث الناتج عنها يكلف مصر نحو 24 مليار جنيه ثلثيها تنفق علي العلاج والدواء والثلث الباقي بسبب تدهور الثروات الطبيعية ، بطريقة مباشرة ، حيث أثبتت البحوث وجود علاقة مباشرة ، إن النفايات والقمامة لها دور أساسي في الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان والفشل الكبدي والكلوي والاجهاض وتشوه الاجنة ، وأمراض الجهاز التنفسي والتحجر الرئوي وفقر الدم والإصابة بالطفيليات ، فضلا عن تقرير الأمم المتحدة عن أن بيئة القمامة تولد مجموعة من الأمراض الاجتماعية مثل الارهاب والتوتر وسوء معاملة الزوجات والأطفال والاغتصاب فهي مسئولة عن ارتفاع نسبة وفيات الأطفال .
كما أن المعالجة الحالية للتخلص من القمامة بالحرق في العراء ، تولد غازات خانقة حول الانسان والكرة الأرضية ، وهي سبب أساسي في التأثير علي طبقة الأوزون ورفع درجة حرارة الأرض التي يحقق فيها نحو 25 بليون طن ثاني أكسيد الكربون ، والميثان الذي يماثل 25 ضعفا لثاني أكسيد الكربون ، وغاز النيتروز الذي يماثل 230 ضعفا والكلور الذي يعادل 150 ألف ضعف ثاني أكسيد الكربون ، أي أن الكرة الأرضية تختنق بالفعل ، فهناك مثلا بالقاهرة وحدها مصانع تفرز نحو 5 آلاف طن ثاني أكسيد الكربون إضافة لثاني أكسيد الكبريت والنيتروجين وعشرات الغازات التي لا تحصي وهي جميعا خانقة ، فضلا عن نحو مائة مصنع طوب و750 مسبكا ومحارق للفخار والحجارة والقمامة بما يعادل حرق نحو مائة طن سولار علي الأقل يوميا ، فإذا أضفنا إليها ألفي أتوبيس تستهلك 160 مليون لتر سولار سنويا .
وضعفها من سيارات النقل الخاص والملاكي بما يفوق افراز 3 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون والكبريت والغازات السامة الضاره بالأنسان والبيئه .
القيمة الأقتصادية :-
الحجم الحقيقي للنفايات المنزلية والقمامة في مصر ، يبلغ 31 مليون طن سنويا ، وترتبط الكمية الصادرة عن الفرد بمستواه الاجتماعي والاقتصادي ، ويكون نصيب الفرد نصف كيلو قمامة يوميا إذا كان في مجتمع فقير ، وكيلو واحد للطبقة المتوسطة ، وتصل إلي 1.5 كيلو في المجتمعات الغنية .
مشكلتنا الحالية أننا مازلنا نفكر بعقلية القرن 19 في التخلص من النفايات بأنواعها ، مما جعل هذه المشكلة تتفاقم ، مما دفع بعض المحافظات أن تستعين بشركات أجنبية لمواجهتها ، ودفعت المليارات دون جدوي ، لذلك فليس أمامنا سوي تطبيق الأساليب العالمية لتحويل النفايات المنزلية إلي طاقة .
فالقمامة يمكنها أن تنتج 15 مليون طن سماد طبيعي يستصلح 2 مليون فدان زراعي جديد ويمكن زيادة امكاناتها لرفع خصوبتها ، كما تنتج القمامة 605 آلاف من الأطنان من الحديد يمكنها أن تدخل في صناعة حديد التسليح والمنتجات المعدبية ، وكذلك 5 ملايين طن ورق و600 طن زجاج و190 ألف طن بلاستيك و800 طن قماش .
المشروعات الاستثمارية في مجالات النفايات والقمامة يمكنها أن توفر نحو مليون فرصة عمل وإنشاء مئات من الصناعات التي تستوعب قوي بشرية بكل المستويات مدربة وغير مدربة .
الجميع يعلم أن القمامة ثروة ، تدر أرباح عالية جدا علي العاملين بهذه المهنه ، كما نعلم أن دول كثيرة أستفادت بطريقه مباشرة من هذه القمامة ، مثل دولة البرازيل ، وغيرها من الدول ، كانت سببا في تحسين أوضاعها الأقتصادية ، بل وأصبحت من الدول الغنية والتي تمتلك الفائض من الأموال ، بعد ما كانت من الدول الفقيرة ، بل كانت أكثر سوءا مما نحن فيه .
لذا يجب أن نتعامل مع القمامة ، بمفهومها الصحيح والحقيقي ، بأنها ليست ( مخلفات ) بل هي ( بدايات ) نعم ، فهي بدايات لصناعات كثيرة قائمه ، لكي نحولها من نقمة الي نعمة .
العمل لحل هذه المشكلة المدمرة لمواجهة أخطار النفايات والقمامة :-
1 – أنشاء شركة مساهمة مصرية بكل محافظة من محافظات مصر ، علي أن تكون كل شركة مختصه بالمحافظة التابعه لها فقط ، ولا يجوز أن تعمل الشركة خارج نطاق المحافظة ، وأن تكون شركة تقدم خدمة و تهدف الي تحقيق الربح .
2 – أن تحمل الشركة أسم المحافظة التي تعمل بها ، مثلا ( شركة القاهرة للخدمات البيئية ) وهكذا مع باقي المحافظات .
3 – علي أن يتم تأسيس هذه الشركات من رجال الأعمال وأبناء نفس كل محافظة ، وأيضا يعمل بها أبناء المحافظة فقط .
4 – أن تراعي الشركة منظومة الأجور للعاملين ، وذلك بألتزامها بتطبيق الحد الأدني للأجور وهي مبلغ 1200 جنيه شهريا للعامل .
5 – يكون دور المحافظة فقط هو المتابعه والرقابه وتنفيذ بنود العقد ، وأيضا توقيع العقوبات والجزاءات علي الشركة ، في حالة المخالفة لتنفيذ بنود العقد وشروط تقديم الخدمة المتفق عليها .
6 – تقوم المحافظة بتوفير أماكن للفرز والتجهيز لأعادة التدوير ، وذلك بمقابل مادي ، بمعني أن تقوم الشركة بدفع الأيجار الملأئم والمناسب للمحافظة ، مقابل هذه الأراضي ، وذلك حسب التقديرات الأيجاريه السائده بكل محافظة .
7 – تقوم الشركة بدفع الضرائب للدولة ، ولكن من الممكن أعفاء هذه الشركات من دفع الضرائب ، في أول عامين ، حتي يكتب لهذا المشروع النجاح .
8 – تقوم الشركة بأستلام القمامة من المنازل ، ولايتم وضعها بالشارع ، لأي أسباب .
9 – الشركة أيضا مسئولة عن نظافة الشوارع .
10 – علي أن تقدم الشركة الخدمة مقابل ( 5 جنيهات ) شهريا يدفعها المواطن ، وهو ما تحصله الدولة حاليا بالفعل علي فواتير الكهرباء ، وذلك دون زيادة .
11 – بالنسبة لعمال النظافة الموجودين حاليا بكل محافظات الجمهورية ، التابعين للوحدات المحلية ، سوف يكون طبيعة عملهم هو زرع وتشجير وتجميل جميع شوارع وميادين مصر .
الدراسة التفصيلية للمشروع :-
1 – كل عامل مسئول عن أستلام القمامة من منزل عدد ( 500 مشترك ) .
( 500 مشترك x 5 جنيهات قيمة الأشتراك = 2500 جنيه شهريا ) .
2 – عدد فريق العمل لكل منطقة مكون من ( 10 عمال ) مسئولين عن أستلام القمامة يوميا من منزل المشترك .
( قيمة ما يحصله فريق العمل = 2500 جنيه x 10 عامل = 25000 جنيه شهريا ) .
3 – مساحة منطقة العمل ، غالبا ما تكون في محيط ( نصف كيلو متر مربع ) وهو ما يكون في نطاق عدد ( 5000 مشترك ) المسئول عنهم فريق العمل .
4 – في كل منطقة عمل يوجد عدد ( 5 عمال ) مسئولين عن نظافة الشوارع في نطاق منطقة العمل .
5 -يوجد في كل منطقة عمل سائق ( فرد واحد ) يقوم بنقل المخلفات من مكان فريق العمل الي المكان المخصص لفرز وفصل المخلفات .
6 – يوجد في كل منطقة عمل مشرف منطقة ( فرد واحد ) وهو مسئول عن أدارة ومراقبة ومتابعة فريق العمل ، المكون من ( 16 عامل ) ( 10 عمال أستلام القمامة من المنازل + 5عمال نظافة الشوارع في هذه المنطقة + واحد فرد سائق مسئول عن نقل القمامة من منطقة فريق العمل الي المكان المخصص للفرز ) .
7 – يوجد في المكان المخصص للفرز والفصل ( عدد 3 عمال ) مسئولين عن فرز وفصل مخلفات عدد ( 5000 مشترك ) .
* تغطي قيمة أشتراكات ( 5000 مشترك بقيمة 5 جنيهات للمشترك الواحد ) مرتبات فريق العمل المكون من ( 20 عامل ) ( مع مراعاة تطبيق الحد الأدني للأجور ) .
( 20 عامل x 1200 جنيه = 24000 جنيه )
* يوجد فائض أموال يحول أرباح للشركة وهو مبلغ ( 1000 جنيه ) من كل فريق عمل واحد ( علما بأن سوف توجد في كل محافظة أكثر من 100 فريق عمل ) .
* بما أن الشركة تهدف الي تحقيق أرباح ، وتوجد عليها أعباء والتزامات مثل :-
1 – السيارات والمعدات .
2 – دفع أيجار المقرات الأدارية وأماكن الفرز وأعادة تدوير المخلفات .
3 – الزي الموحد للعاملين بالشركة .
4 – دفع أشتراكات التأمينات الأجتماعية علي العاملين بالشركة .
5 – توفير التأمين الصحي الملأئم لرعاية العاملين بالشركة .
6 – دفع الضرائب للدولة ( ولكني أفضل أن تعفي هذه الشركات في أول عامين من بداية المشروع ) .
7 – تحقيق ربح يرضي المساهمين في رأس مال الشركة .
* كل ذلك سوف يتم وأكثر من ذلك ، في المرحلة الثانية لهذا المشروع ، وهو أعادة التدوير ، بأسلوب علمي ، حيث كما ذكرنا سابقا ، هذه ليست مخلفات .. بل هي بدايات ومدخلات لمشروعات قائمه ، حيث تتكون هذه القمامة الي نوعين وهما :-
* المواد الصلبه وهي عبارة عن :-
1 – الورق والكرتون .
2 – البلاستيك بأنواعة .
3 – المعادن بأنواعها ( مثل الحديد ومتمثل في علب المعلبات وأيضا الألمونيوم ومتمثل في علب العصائر والمشروبات الغازية ) .
4 – الزجاج .
* علما بأن كل هذه المواد السابق ذكرها تتحول الي أموال ، حيث أثبتت الدراسة العلمية ، بأن المخلفات الصلبه لكل وحدة سكنية ، تتحول الي مبلغ يتراوح ما بين (20 جنيها الي 50 جنيها ) شهريا .
* وهذه النسبة تختلف من مكان الي أخر ، حسب الظروف المعيشية والأقتصادية .
تنوية : –
* سعر بيع كيلو زجاجات المياة (4 جنيهات ) حيث يتم أعادة تصنيعها لتحويلها فيبر ، لتباع من 15 جنيها الي 17 جنيها للكيلو .
* سعر بيع كيلو علب الكانز( 8 جنيهات ) علما بأن ( عدد 76 علبة كانز تزن كيلو جرام ) .
* سعر بيع كيلو زجاجات زيت التموين ( 4 جنيهات ) علما بأن ( عدد 45 زجاجة تزن كيلو جرام ) .
* سعر بيع كيلو الصفيح ( 2.5جنيها )
* المواد العضوية :-
وهي المواد التي تتحول الي طاقة ، وذلك لسد العجز المتزايد في مصادر الطاقة ، وايضا أنتاج السماد العضوي ، من أجل منتجات زراعية نظيفة ، بالأضافة الي ذلك يساعد السماد العضوي في زيادة خصوبة الأراضي الزراعية ، وقد سبقتنا دول كثيرة منذ عقود طويلة ، في هذا المجال وأصبح لديهم التقنيات المتعارف عليها مثل .
1 – أنتاج السماد العضوي :-
تتوفر النفايات المنزلية علي نسبة كبيرة من المواد العضوية أكثر من 60% ، مما يسهل عملية معالجتها بيولوجيا ، بأستعمال ( بكتريا وفطريات ) وحيوانات دقيقة ( ديدان الأرض وبعض الحشرات ) حيث تخضع لتفسخ هوائي ، نتيجة تحليل البروتينات ، والسيليلوز والمواد العضوية الأخري ، لتحويلها الي سماد عضوي .
2 – أنتاج البيوجاز :-
يتم معالجة المواد العضوية بيولوجيا في وسط لا هوائي ، بواسطة بكتريا لا هوائية ، فينتج عن ذلك تكون غاز ( الميثان ) يمكن أستعمالة كمصدر للطاقة في ( الأنارة ، والتسخين ، الطهي ، الي أخره ) .
* نتيجة هذه المعالجة تبقي حثالة عضوية ، يمكن أستعمالها كسماد عضوي .
3 – كما توجد طرق أخري كثيرة :- مثل حرق النفايات داخل أفران تحت درجة تقارب 1000C5 ، لتسخين الماء داخل أنابيب خاصة ، فينتج عنه بخار ماء ، يشغل محول لتوليد طاقة كهربائية تقدر ( 258 Kw ) لكل طن من المحروقات .
* علما بأن خلال هذه العملية تتم معالجة الأدخنه قبل طرحها في الهواء ، عن طريق ترشيحها من الغبار والمعادن الثقيلة .
* نتيجة هذه المعالجة تبقي حثالة ، يتم أرسالها الي محطات خاصة ( بالكمر ) تحترم شروط السلامة البيئية .
( معا من أجل بيئة خضراء ونظيفة )

د . رضــا عـفـيـفـي

مخترع و باحث في مجال الطاقة النظيفة المتجدده و المستدامه
عضو مجلس علماء مصر
‏عضو نقابة المخترعين المصريين‏
‏عضو الجمعية العلمية للعلماء المخترعين
عضو جمعية المخترعين والمبتكرين المصرية
عضو منظمة جرين لحماية كوكب الارض بالمملكه المتحده
مسجل باحث في مركز لوكس لأبحاث الطاقه الامريكي