الشاهد المصري
يواجه كلا من المواطن ورجل الشرطة حيرة وغموضا في تحديد الخط الفاصل بين مواجهة المجرمين الذين يروعون الناس وينشرون الفساد والرعب بين المواطنين ،وبين مراعاة حقوق هؤلاء المجرمين الانسانية في القبض عليهم والتحقيق معهم ومعاملتهم بما يليق بإنسانيتهم.
وما أراه أن من يدافع عن حقوق الانسان يقف متعصبا ومتشنجا ضد الشرطة ويدين ما يفعله رجال تلك الهيئة من حيث المبدأ، وهو في نفس الوقت يدين تقاعسها عن ضبط المجرمين وإيقافه لموجة الجرائم المنتشرة في أرجاء مصر فكيف يتفق المطلبان؟
فنرى في رمضان متهمين أجرموا في حق أنفسهم وفي حق المجتمع عليهم أحكام من قبل النيابة فلزاما على الشرطة ضبطهم لتطبيق القانون وقضاء مدة حبسهم
ماذا ستفعل الشرطة ؟؟
ونحن في شهر الرحمة شهر نتسابق فيه على فعل الخيرات والعمل الصالح هل تهاجمهم ؟؟وتقوم بالقبض عليهم لتطبيق القانون وحينها تسمع أقاويلا ومسبات وقذف والتحجج بشهر رمضان شهر الرحمة أم تتركهم يرتكبون جرم اعظم لأن العصا الرداعة تخاذلت وتناسته
نري أيضا أحكام المراقبة على أشخاص قد سجنوا من قبل هل ننفذ القانون بحذافيرة على هؤلاء أم نتركهم؟ وسط أهاليهم بشروط وبنود لابد من موافقة المراقب لها بإقرارات وتعهدات وغيرها ومساعدتهم في صفحة جديدة للتوبة بعد أن ضيعوا سنوات عمرهم في السجون.
ونري في شهر البركات أن للداخلية دور كبير في توزيع وجبات إفطار وشنط رمضانية على محدودين الدخل ونراهم أيضا وقت الإفطار وكل مواطن في بيته أمن وسط أهله نراهم فى الشوارع يحفظون أمن بلادنا فى ظل وجود عناصر الإرهاب الغاشم فى شتي فئات المجتمع أريد أن أقول الإنسانية لا تتجزأ في وجبة إفطار الإنسانية سلوك ومعاملات “الإنسانية ليست في شهر رمضان فقط” ، الإنسانية هي جوهر النفس البشرية التي تميزة بأخلاقة ومعاملاته عن الأخرين
فعلى أصحاب القرار ان يعملوا جاهدين لأن يكون هناك بروتووكولا بين مؤسسة الداخلية وبين قادة الفكر والرأي والاحزاب السياسية وجمعيات حقوق الانسان بحيث يتفق الجميع علي الصورة الجديدة للشرطة في تعاملها مع المواطنين، والتي تؤسس علي الإلتزام بأوامر النيابة والقضاء في ادائهم لاعمالهم، وذلك بما يضمن التمسك بحقوق في ادائهم لأعمالهم وذلك بما يضمن التمسك بحقوق الانسان في التعامل مع المواطنين والتمسك بحقوق الوطن في الحصول علي إحترام المواطن، وإستخدام القوة في حالة التعرض للهجوم والإضطرار للدفاع عن النفس،وقد يحتاج الأمر إلي الإتفاق مع رجال النيابة والقضاء علي مفاهيم موحدة في النظر إلي كيفية منع الجريمة وضمانات أمن المواطنين ،فالذي ألاحظه هو ان النيابة يبدأ عملها بعد القبض علي المجرم أو إستعادة الأمن، أما كيف يتم القبض علي المجرم او ايقاف جريمة سلب أو سرقة بالإكراه فيترك للشرطة وحدها لتتصرف علي مسئوليتها الشخصية.
والسؤال الذي يجب ان تطرحه النيابة علي نفسها اذا كانت تعتبر نفسها شريكة مع الشرطة في القضاء علي الجريمة فماذا أضافت من إجراءات لحماية الشرطة اثناء تنفيذ عملها وما التعديل المطلوب في عمل الشرطة بحيث تأتمر بأوامر النيابة وتحتمي في نفس الوقت بالحماية القضائية بإعتبارها المنفذ لها نحتاج فقط إلي اعادة صياغة للتوفيق بين متطلبات حقوق الوطن وحقوق المواطن والدور الايجابي والتعاون بين جميع الاطراف. من حق المواطن ان يعرف من الذي يتعرض له في نقاط التفتيش الامنية او اذا دق عليه احد الناس الباب لتفتيشه او القبض عليه فلابد ان يظهر الضابط تحقيق الشخصية وامر القبض قبل الشروع في إجراءات القبض علي المجرم. تقنين طريقة تعامل الشرطي مع المجرم الخطر بحيث يتعامل معه فورا باطلاق النار اذا ما أثبت انه ينوي الفرار او استخدام السلاح ضده.
تقنين طريقة القبض علي البلطجية بعد استصدار امر القاضي إجراءات بمحاصرتهم ثم تنبيههم تم تحذيرهم من المقاومة وانهم لو قاوموا فسيرد عليهم بالطلقات الحية مع التصوير الجنائي لكامل الإجراءات ونأمل في تطوير جميع مؤسسات المجتمع لتحسين الوضع الإقتصادي ليعم السلام والأمن والأمان
“رمضان كريم”
