التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بممثلي كبرى مكاتب الاستشارات القانونية وبيوت الخبرة المالية في حوار مفتوح؛ ناقش خلاله أهم الإجراءات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، والترويج للاقتصاد المصري وما يشهده من طفرات.
وخلال اللقاء، تمت مناقشة تحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد القومي، وكذلك سبل تعزيز التعاون وتفعيل التواصل بين الهيئة العام للاستثمار، ووكلاء المستثمرين من أجل التيسير على المستثمرين، ووضع الآليات الفعالة لتخفيض الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية، فضلاً عن مناقشة بعض الجوانب محل اهتمام المستثمرين، كاستقرار التشريعات الاستثمارية وتوحيد الإجراءات، ومواصلة رفع كفاءة القائمين على تقديم الخدمات من ممثلي الجهات المختلفة بمراكز خدمات المستثمرين، وتطبيق خدمات المسار السريع بالمناطق الحرة.
وقال “عبد الوهاب”: إن الهيئة تعمل جاهدةً على تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستثمارات الوطنية، من خلال التركيز على أكثر من محور كتطوير الخدمات المُقدمة عبر مراكز خدمات المستثمرين، ومساندة الكيانات الاستثمارية القائمة وتشجيعها على التوسع في أنشطتها، مؤكدا في هذا السياق على قيام الهيئة بوضع خطة عمل لتوحيد الإجراءات المتعلقة بخدمات ما بعد تأسيس الشركات، كاعتماد محاضر مجالس إدارة الشركات وجمعياتها العامة العادية وغير العادية.
وأضاف أن الهيئة اتخذت بالفعل عدد من الإجراءات التي من شأنها التسهيل على المستثمرين، والتي كان من أهمها استخدام تقنيات الاتصال الحديثة لحضور مجالس الإدارات والجمعيات العامة للشركات، وإطلاق خدمة اعتمادها إلكترونيا، والتي لاقت ترحيباً شديداً من المستثمرين خاصة المتواجدين خارج البلاد.
وقد أشاد المشاركون بالاجتماع بمبادرة الهيئة للحوار المجتمعي حول إجراءات تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وحرص الهيئة على مشاركة القطاع الخاص في وضع مقترحات من شأنها وضع مصر في مكانتها اللائقة على خريطة الاستثمار العالمي والنهوض ببيئة الأعمال، والتأكيد على تفعيل التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بما يعود بالنفع على المستثمرين، وتحسين مؤشرات مصر في التقارير الدولية الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية بالخارج.
وأكد عبد الوهاب على أهمية انعقاد تلك اللقاءات بصفة دورية مما يعزز من سبل التواصل بين هيئة الاستثمار، ومجتمعات رجال الأعمال، لتلقي كافة المقترحات المتعلقة بزيادة معدلات الاستثمار، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة تحسين مناخ الاستثمار، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص.
