كتب لزهر دخان
دانا شيل سميث في مرحلة من قرارها الجديد في ظل الأزمة الخليجية الجديدة. التي ربما تكون فرضت عليها مغادرة منصبها الحالي. وهو سفيرة الولايات المتحدة في الدوحة .
السفيرة عبرت على أنها كانت في قطر من بين المعجبين بالدولة الصغيرة كبلد رائع . وفي تغريدتها الخاصة بهذا القرار الذي إتخذته كتبت تقول في هذا الشهر ( أنهي ثلاث سنوات من العمل كسفيرة للولايات المتحدة لدى قطر، كان ذلك أكبر شرف في حياتي وسأفتقد هذا البلد الرائع )
ولآن السفراء الأمركيين كلهم يغادرون مناصبهم بعد ثلاثة سنوات في المنصب. يبدو رحيل دانا شيل سميث في محله وعادي . خصوصاً وأنه لم تحدد وجهتها القادمة ولم تذكر أسباب مغادرتها . ولم تؤكد هل ستبقى في السلك الدبلوماسي أو ستلتحق بإدارة أخرى من وزارات بلادها .
ومن واشنطن وفي وقت سابق لما يحدث اليوم في خضم الأزمة. كانت هناك تصريحات مسؤولة تؤكد أن دانا شيل سميث. أتخذت قرارها بمفردها بعد الإنتهاء من مدة عملها التي تقدر بثلاثة سنوات من الدبلوماسية العادية.
وعن الرحيل الخاص بالسيدة السفيرة شيل .قال أحد كبار المسؤولين في الخارجية الأمريكية ( مهمة السفيرة دانا سميث كسفيرة تنتهي هذا الشهر . وستغادر قطر في وقت لاحق . في إطار التناوب الطبيعي للدبلوماسيين في أنحاء العالم )
وأشار نفس المصدر إلى نفس القرار فقال ( قرارها مغادرة سلك الخارجية إتخذ في وقت سابق هذا العام . نتمنى لها التوفيق .)
السفيرة دانا شيل سميث هي السفيرة الأمريكية المعينة في قطر من قبل الرئيس الأسبق لآمريكا باراك أبوما. الذي كلفها بهذا المنصب في العام 2014م . وفي الشهر الماضي فقط قامت دانا شيل بنشر رأيها الذي قالت فيه أن الأوضاع السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية غير مطمئنة.
وما زالت وسائل التواصل الإجتماعي تحتفظ بكتابات وتغريدات السفيرة. التي إحتفظت بإقامتها وعملها في قطر حتى إنتهت المدة، فرحلت عن المنصب . ومن بين ما يوجد في توتر بقلمها ما نشرته فور إقالة السيد جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي من منصبه . وتقول التغريدة ( بات من الصعب بشكل متزايد الإستيقاظ على أخبار ما يجري في بلدي .مع إدراكي بأن علي أن أمضي اليوم في محاولة إيجاد تفسير لديمقراطيتنا ومؤسساتنا .) ويبدو أن شيل من صنف السيدات الرجال .وسيكون من واجبها القتال إذا حدث للدمقراطية في بلادها إقالة وإستقالة بدون مراعات حاجة الأمة للخبرة والكفاءة .التي تعمل بمفردها وترحل بمفردها حسب سنوات العمل التي يسمح بها القانون .