د. ياسمين فؤاد: السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في إدارة المحميات الطبيعية

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 حرص الدولة المصرية على الحفاظ على الموارد الطبيعية والتي بدأت بالحفاظ على ما تحظى به مصر من شعاب مرجانية وأحياء بحرية، مشيرة إلى أن قلة الوعي بأهميتها شَكل تحدي لوزارة البيئة لسنوات حيث ظلت تعمل على التوعية بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي، مضيفة أنه بمرور السنوات وجدنا أننا نواجه فقدا في الموارد الطبيعية وما نملكه من محميات طبيعية لا يدار بطريقة مستدامة، مؤكدة على أنه كان لابد من اتخاذ إجراءات عاجلة للمحافظة على مواردنا الطبيعية في ظل التحديات التنموية التي نواجهها كأساس للتنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى بدء تغيير طريقة الحوار حول الموارد الطبيعية فى عام ٢٠١٨ ، حيث بدأت الدولة المصرية من خلال الحكومة فى العمل على إظهار القيمة المضافة للمحميات الطبيعية، بتحقيق تصالح بين الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والاقتصاد، وتحول التحدي لأرقام يمكن التعامل معها، مشيرة إلى التعاون الذي تم بين وزارتي البيئة والسياحة وبناء مدافعين عن المدخل البيئي في التعامل مع السياحة من قلب القائمين على تلك الصناعة، والتوجه نحو السياحة البيئية، كما جاءت جائحة كورونا التي كانت بمثابة معجزة للبيئين لتوجيه الأنظار نحو أهمية العودة للطبيعة، وصنعت مصر قصة نجاحها خلال الجائحة في ظل فقد العديد من العاملين بالسياحة لوظائفهم، حيث استطاعت وزارة البيئة توفير فرص عمل جديدة لهم من خلال إظهار القيمة المضافة من تضمين الممارسات المستدامة في قطاع السياحة، مشيرة إلى إعلان أول برنامج للسياحة الخضراء والذي يتضمن حصول الفنادق على النجمة الخضراء ومراكز الغوص على الزعنفة الخضراء ومراعاة المعايير الدولية، وقد كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي داعم حقيقي فى هذا الشأن.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الحرص على جعل الناس في قلب عملية صون الموارد الطبيعية سواء حكومة أو صانعي القرار أو قطاع خاص أو مجتمع محلي أو الشباب والمرأة، مشيرة إلى إعلان أول حملة وطنية توعوية للتنوع البيولوجي تسمى “ECO EGYPT” كرسالة للعالم تروج لعدد ١٣ محمية طبيعية في مصر مع حشد كافة الفئات والأنشطة لربطهم بقصصنا حول تلك المحميات ، بالإضافة إلى تضمين المجتمعات المحلية كحراس للمحيطات الطبيعية ومحافظين على ما تزخر به من موارد طبيعية، فهم أكثر حرصا على هذا للحفاظ على بيئتهم الأصلية، كما دعمنا توفير مزيد من الفرص العمل في المنتجات البيئية والتي نعرض نماذج منها في المنطقة الخضراء.

ولفتت وزيرة البيئة أيضا إلى السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في إدارة المحميات الطبيعية، وخلال المؤتمر سنعلن عن عقدي امتياز للقطاع الخاص لمدة ١٠ سنوات في محميتي رأس محمد ونبق.

وشددت وزيرة البيئة على أن ضمان حماية الحياة البحرية الرائعة في البحر الأحمر والحفاظ عليها للأجيال القادمة يعد أمرًا بالغ الأهمية لاستدامة السياحة في المنطقة واستقرارها البيئي والاقتصادي.

وأضافت وزيرة البيئة أن الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 يحدد خطة طموحة لتنفيذ إجراءات واسعة النطاق لإحداث تحول في علاقة المجتمع بالتنوع البيولوجي، مما يضمن تحقيق الرؤية المشتركة “للعيش في وئام مع الطبيعة” بحلول عام 2050. مضيفة أنه يجب أن تضمن الإجراءات استخدام التنوع البيولوجي بشكل مستدام من أجل تلبية احتياجات الناس.

وأكدت وزيرة البيئة على أن هناك حاجة إلى إطار جديد طموح للتنوع البيولوجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ، ورؤية العيش في انسجام مع الطبيعة بحلول عام 2050. ويجب أن يهدف الإطار إلى وقف فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2030 وتحقيق الانتعاش بحلول عام 2050 ، الأمر الذي يتطلب استثمارات إضافية وتمويل النظم البيئية، مضيفة أنه على الرغم من أن سوق التمويل المستدام الشامل ينمو بسرعة، فإن تمويل التنوع البيولوجي لا يزال يمثل نسبة صغيرة من الإجمالي ويمثل فرصة ضائعة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تلك الجهود للدولة المصرية تأتي في قلب رحلتنا للحفاظ على الشعاب المرجانية بالشراكة مع مختلف الشركاء من منطلق الربحية للجميع، مضيفة أن مصر حظيت باستضافة مؤتمري الأمم المتحدة لتغير المناخ والتنوع البيولوجي، ولدينا يوم مخصص في المؤتمر عن التنوع البيولوجي لاستغلال الفرصة في الطريق من مؤتمر المناخ COP27 إلى مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، تحت شعار شعابنا المرجانية كنزنا ومدخلنا لتحقيق الاستدامة.

كما دعت وزيرة البيئة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات حيث تعد هذه اللحظة هى التي يجب أن تتقدم فيها الدول للنضال من أجل صحة المحيطات واستعادة الشعاب المرجانية وقدرة المجتمعات على الصمود في طليعة تغير المناخ مثل المجتمعات الساحلية. حيث أصبح من الضروري توحيد الجهود لتوسيع نطاق حلول المرونة للشعاب المرجانية والمجتمعات الساحلية المعرضة للخطر.