شاركت د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالجلسة العامة ال ١٣ لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحوار السياسات بشأن سلاسل القيمة العالمية وتحويل الإنتاج والتنمية والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة في مصر لأول مرة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
واستعرضت د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري التجربة المصرية، مشيرة إلى المراحل الثلاث لبرنامج الإصلاح، والتي تتضمن المرحلة التشريعية، ومرحلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية، فضلًا عن مرحلة التطوير المؤسسي، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الصناعية والتحول الهيكلي.
وتابعت السعيد موضحة أن برنامج إصلاح الاقتصاد الكلي الذي شرعت فيه الحكومة المصرية في عام 2016 استهدف بناء أساس متين لاقتصاد قوي مستعد لمواجهة التقلبات والتغييرات العالمية من خلال استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مع ضمان النمو المتوازن لجميع المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة، فيما يتسق بالأهداف المحددة في “استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030″، وخطة أفريقيا لعام 2063 وأهداف التنمية المستدامة الأممية.
وأكدت السعيد أنه وبعد ثلاث سنوات من بداية البرنامج ومع الاقتراب من نهاية عام 2019، فنستطيع القول بثقة إننا حققنا أهداف البرنامج ونجحنا في تثبيت استقرار الاقتصاد الذي تجلي في زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8 ٪ في عام 2011/2012 إلى 5.6 ٪ في الربع الأول من عام 2019/2020 إلي جانب انخفاض معدلات البطالة فضلًا عن أن الاحتياطي من النقد الأجنبي أصبح يغطي حوالي 9 أشهر من الواردات مؤكدة أن تحقيق هذا المستوى المرتفع من النمو في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي يعكس مرونة وقوة الاقتصاد المصري لافته إلي إدراك الحكومة أن الحفاظ على نتائج مرحلة الاستقرار يتطلب العمل على تطوير جانب العرض في الاقتصاد.
وأضافت السعيد أن الحكومة المصرية اعتمدت تحولاً هيكلياً نحو التصنيع، إلي جانب استمرار العمل علي الإجراء الإصلاحية في القطاعات السبعة الرئيسة في الاقتصاد، والتي تتمثل في قطاعات السياحة والزراعة والتعدين والاتصالات والتجزئة واللوجستيات والبناء، وعلى رأسها الصناعة التحويلية مؤكدة أهمية تلك الإصلاحات بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والمتوازن، مشيرة إلي أن تحديد تلك القطاعات السبعة جاء وفقًا للقدرة التنافسية وقدرتها علي خلق فرص عمل مستدامة.
ولفتت وزيرة التخطيط إلي استحواذ قطاع الصناعة، بصفته أكبر مكون للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 16.2٪ من مجموع الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/19 فضلًا عن مساهمته بتوفير نحو 12.8 ٪ من مجموع العمالة، حيث يوفر فرص عمل لائقة ومنتجة.
وأكدت السعيد علي اعتزام الحكومة المصرية الحفاظ على القدرة التنافسية لقطاع الصناعة، حيث خصصت 84.4 مليار جنيه مصري من الاستثمارات الموجهة نحو قطاع الصناعة خلال العام المالي 19/20 مشيرة إلي أن نسبة كبيرة من تلك الاستثمارات موجهة نحو تنفيذ “المشروع القومي لبناء 13 مجمّعاً صناعياً”، واستكمال تنمية المناطق والمجمعات والمراكز الصناعية.
وتابعت السعيد موضحة أن الإصلاحات الهيكلية جاءت مدعومة بإطار تشريعي قوي وملموس، لتعزيز أسواق العمل، وتحسين فرص الحصول على التمويل، وتعزيز إنفاذ العقود، وتبسيط إجراءات التصدير، والحد من الحواجز التي تحول دون الاستثمار بهدف تمكين الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات من التوسع وخلق أرباح ومكاسب تجارية أعلى، لافته إلي قانون التراخيص الصناعية، وقانون التعريفة الجديد، فضلًا عن قانون الاستثمار الجديد، الذي يضمن عدداً من سبل الحماية للمستثمرين الأجانب في مصر.
واستكملت السعيد الحديث لافته إلي أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد المصري، خاصة في قطاع الصناعة التحويلية، مشيرة إلى حرص الحكومة علي زيادة قرص تلك المشروعات في سلاسل القيمة من خلال دعم قدرتها التنافسية وربطها لافته إلي البرنامج القومي الذي وضعته الحكومة “البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي” للفترة من 2019-2024 (من خلال مركز تحديث الصناعة)، والذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، وزيادة الاستفادة إلى أقصى حد من القدرات الإنتاجية المتاحة، مع حفز الاستثمارات الموجهة إلى تعميق الصناعة التحويلية المحلية، ووضع نظام متكامل لتقييم الموردين، مع إنشاء قاعدة مورِّدين للصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم شديدة التنافس لربطها بكبار المصنّعين.
وأضافت السعيد أن البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي يرتكز علي ثلاثة مواضيع رئيسة تتمثل في دمج سلاسل القيمة للسوق الداخلية، وتعزيز التعاون بين المصنعين والموردين المحليين، إضافة إلى ارتباط الصناعة المحلية بسلاسل القيمة للأسواق الخارجية، فضلاً عن توجيه وجذب الاستثمارات لتلبية احتياجات الصناعة من المنتجات والمدخلات والمواد اللازمة.
وفي السياق ذاته أضافت د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن مصر تعمل علي تشجيع جميع البرامج والمبادرات الرامية إلى دعم تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال توسيع المنشآت التي تحتاج إلى عمالة كثيفة مثل صناعات مدينة دمياط، والروبيكي للجلود، وصناعات البلاستيك في مرغم، لافته إلي قيام الحكومة بتجهيز 4500 وحدة صناعية، بما في ذلك 750 وحدة صناعية في 10 رمضان ومغادين والبحر الأحمر.
وأوضحت د/هالة السعيد أن تعزيز سلسلة القيمة الوطنية وتوفير بيئة أعمال أكثر تطورًا وابتكارًا يؤهلان الاقتصاد المصري للاندماج الكامل في التجارة العالمية، مؤكدة علي استمرار الحكومة المصرية بالتزامها باتخاذ خطوات جادة لرفع مستوى القطاعات الصناعية وتنويعها لمواكبة سلاسل الإنتاج الصناعي الإقليمية، مع تنفيذ الإصلاحات التشريعية والإجرائية والمؤسسية اللازمة، موضحة أن هذا يعد أحد أسباب حرص مصر على الانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والذي يتيح فرصة ذهبية للاستفادة من فوائد سلاسل القيمة العالمية، ليس لمصر فحسب، بل أيضا للـ 54 دولة أفريقية الأعضاء.
وتابعت السعيد أن إنشاء “منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية” يهدف إلى خلق سوق قارية واحدة للسلع والخدمات مع حرية تنقل رجال الأعمال والاستثمارات، فضلاً عن توسيع التجارة فيما بين البلدان الأفريقية من خلال تحسين عملية تنسيق تحرير التجارة وتسييرها في كل أنحاء المجمعات الاقتصادية الإقليمية وعبر أفريقيا عموماً.
وأشارت وزيرة التخطيط إلي أنه ومع اقتراب الثورة الصناعية الرابعة، يتزايد الطلب على منابر الحوار، وترتفع الحاجة إلى إجراء مناقشات بين الحكومات وقطاع الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين في التنمية بهدف التصدي للتحديات وتحديد سياسات قائمة على أدلة أكثر قوة وتعزيز النمو الشامل والمتكامل من خلال تعزيز المشاركة في سلاسل القيمة العالمية.
واختتمت السعيد موضحة أن قاعدة الأدلة الحالية لا تزال غير مفصلة بالقدر الكافي لتحليل العلاقة بين الاستثمار التجاري ضمن سلاسل القيمة العالمية موضحة أن لقاء اليوم يأتي استجابة للطلب المتزايد من الجهات الفاعلة في مجال التنمية، وتوسيع نطاق الأدلة التجريبية ووضع سرد جديد بشأن تحويل سلاسل القيمة العالمية، فضلًا عن اقتراح توصيات تكفل الاستدامة التجارية وتكفل مشاركة جميع الجهات الفاعلة في مجال التنمية.
