أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن «التأمين الصحى الشامل» يحظى بإرادة سياسية قوية تؤمن بحلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة وتسعى جاهدة لتحقيقه؛ فالرئيس عبدالفتاح السيسى يحرص على المتابعة الدائمة لتطورات النظام الجديد، خطوة بخطوة؛ لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل، موضحًا أن وزارات الصحة والإنتاج الحربى والاتصالات وكل أعضاء الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لإنجاز هذا المشروع القومى على النحو الذى يحقق الهدف المنشود بمد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، ويُسهم فى الحد من معدلات الفقر.
قال الوزير، ردًا على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفى بالمقر الرئيسي المؤقت للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالقاهرة الذى افتتحه اليوم لحين الانتقال للمقر الرئيسى الدائم للهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن نظام التأمين الصحى الشامل يُعد الركيزة الأساسية لإصلاح القطاع الصحى؛ بما يسهم فى بناء الإنسان المصرى وتحقيق التنمية البشرية، وأنه يخضع للتطوير المستمر للتغلب على كل التحديات التى تواجهه خاصة أنه يتعامل مع ملايين المواطنين ويستهدف رضاءهم جميعًا عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، مشيرًا إلى أنه ستتم الاستفادة من تجربة بورسعيد فى المحافظات الأخرى، والبناء على ما يتم إنجازه بما يضمن نجاح هذا المشروع الطموح.
أوضح أن هذا المشروع القومى يحتاج تكاتفنا جميعًا لتحقيق حلم المصريين، فيجب التحلي بروح المثابرة والتحدي بما يتلاءم مع الإرادة السياسية القوية الداعمة لتنفيذه.
شدد على أن نظام التأمين الصحى الشامل لا يضع سقفًا للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية للمرضى المنتفعين به، حيث تعتمد فلسفته على توفير الرعاية الصحية الشاملة، وتحمل أى أعباء مالية عن كاهل رب الأسرة.
أضاف أن التأمين الصحى الشامل يرتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة والاعتماد والجودة ، من خلال إنشاء ٣ هيئات رئيسية تتولي إدارة المنظومة الجديدة مع تبني آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، ورضاء المواطن عنها وضمان جودتها، لافتًا إلى أن النظام الجديد يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواءً المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات شريطة استيفاء المتطلبات المقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، وللمواطن حق اختيار مكان تلقى الخدمة الطبية من بين الجهات المشتركة بالتأمين الصحى الشامل.
شدد على أن هيئة الرقابة والاعتماد، تُعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين حيث تتولى اعتماد الجهات التى تستوفى متطلبات الجودة، والتفتيش الدوري عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية.
أوضح أنه تم تحديد حزمة الخدمات الطبية المقدمة فى ظل النظام الجديد، واعتماد قوائم تسعيرها بالتعاون مع كل الأطراف المعنية المشاركة بما فيها القطاع الخاص من خلال اللجنة الطبية الدائمة لتسعير الخدمات الطبية؛ ضمانًا لتوفير خدمة صحية جيدة تحظى برضاء المواطنين.
أشار إلى أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحى الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح، مع مراعاة توفير بيئة عمل جاذبة، لافتًا إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتقال بتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بالمحافظتين الثانية والثالثة بعد بورسعيد.
أوضح أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ثلث التكلفة المقررة لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل، ويتم تدبير الثلث الثانى من الاشتراكات، والثلث الآخر من مصادر متنوعة على النحو الذى حدده القانون.
وردًا على سؤال حول المؤشرات المالية خلال الربع الأول من العام المالى الحالي، أكد الوزير أن مصر تحتل المرتبة الثانية بعد الصين، وفق تقرير الإيكونوميست، فى الناتج المحلى الإجمالي، وأن الجنيه فى تحسن مستمر، وأنه من المستهدف الوصول بالعجز نهاية العام المالى الحالي إلى ٧,٢٪، والحفاظ على تحقيق فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى وبذلك يكون لدينا قدرة أكبر على تطوير الخدمات العامة منها الصحة وشبكات المياه والصرف الصحى وغيرها وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
