أسئلة(اللغة العربية)لو أعيد فيها النظر(لتصحيحها)سينتج حتما(تغير نموذج الإجابة)، وذلك ينتج حتما تغير درجات(كل تلميذ) … ! هكذا سائر المواد … ! حتما نتيجة هذا(التردى)استبعاد جميع من شاركوا فى تنفيذ هذى(الفضيحة)، ليس فقط استبعادا من(وضع الأسئلة)، ومن(لجان الثانوية)، إنما الاستبعاد نهائيا عن كل عمل، له علاقة مباشرة مع التلميذ، ذلك يمتد من(مستشار المادة)إلى(الموجه العام)، إلى(الموجه الأول)، إلى(واضعى الأسئلة جميعهم جميعهم)، إلى(رؤساء لجان الغش)، إلى(ملاحظى تلك اللجان)، إلى(مديرى المدارس، ومديرى الإدارات)الذين وافقوا على نقل التلامذة إلى(لجان الغش)، إلى …، ولا نخشى فى هذا الشأن لومة لائم، حتى لو كان شقيقا، وبسيف العدل حادا نزيها حرا … !
لابد أن يتحمل كل فرد من أولئك(نتائج)ما تمر به بلادنا بسببهم جميعا … ! * لجان مكتملة قد حصل جميع تلامذتها على درجات فوق التسعين فى المائة … ! * تصوير(الأسئلة)وبثها على الإنترنت فور بدء لجان الاختبار … ! * انتشار استعمال(السماعة)فى أذن التلميذ لنقل الإجابات إليه من خارج اللجان … ! * * * ذلك كله يقتضى: *
إحالة كل مختص إلى القانون(جنائيا)، لا إداريا، وما زالت الفرصة قانونا سانحة
. * نسف جميع(نظام الأسئلة والأجوبة)هذا، والبحث عن نظام ينجو من جميع تلك المغاليق،
والمسألة سهلة، لا تحتاج إلى(عبقرية)، إنما تحتاج إلى(الإخلاص)، و(التجرد)، و(النزاهة)
* لابد من الإقلاع نهائيا عن ذلك الفشل الذريع؛ (نظام الاختيار من متعدد) فى جميع اختبارات بلادنا بجميع مراحل التعلم،
ولابد من الضرب بيد من(قانون)على أدنى تجاوز يقترفه أى شخص فى إجراء الاختبار من(وضع الأسئلة)، إلى(لجان المراقبة)، إلى(لجات تقدير الدرجة) … ! *
فى مجتمعنا طاقات هائلة وعبقرية فى كل تخصص، لابد من الاستفادة من أولئك(الخبراء)، كل فى تخصصه، سواء فى(اختيار ما يدرسه التلميذ فى كل مرحلة)، إم فى(وضع أسئلة الاختبار)، أم فى(وضع كتاب متميز)، أم فى(ترشيح التلميذ إلى أى من كليات الجامعة)
فى عامنا هذا، وبعد تلك(الهلهلة)من(غش)، و(أخطاء أسئلة)، و(أخطاء أجوبة)، و(أخطاء درجة)لا يصح على الإطلاق الاعتماد على(درجة النجاح)فى تحديد(الكلية)التى يدخلها الناجح، أمامنا(اقتراح) بأن يختار الناجح أى كلية يريدها مهما كانت درجته، لكنه لابد من أن يجتاز(الاختبار داخل الكلية فى تخصصها العام)قبل بدء الدراسة، فإن(رسب)فعليه التقدم إلى كلية تناسب قدراته، يمكنه فيها(اجتياز اختبار القبول)، بل إنى والله لأنصح بحتمية إجراء(اختبار القبول)ذلك داخل كل كلية فى كل عام؛ إذ لا يصح على الإطلاق قبول تلميذ ناجح بتسعين فى المائة فى كلية(الهندسة)، ويده مقطوعة، أو فى كلية(الطب)، ونفسيته بائسة، أو فى كلية(العربية)، وخطه عاجز، أو فى كلية(القانون)، ونشأته فى(بيع المخدرات) ..
. لابد من(اختبار هيئة)فى كل كلية بأكثر من دقة اختبارات الكليات العسكرية؛ ذلك هو(الغربال)الذى من خلاله يمكن بدقة فرز من يستحق. النجاح فى ذلك رهين بأن تؤدى الجهات المختصة قانونا(الرقابة، المحكمة، الإدارة)عملها فى كل تفصيلة، ولو بالاعتماد على(كاميرات مجهزة فى كل موضع)، وعلى(مراقبة هواتف كل مختص)طوال فترة الاختبار وتحديد الدرجات، ذلك مع عدم التردد نهائيا فى إحالة كل تجاوز مهما كان من يقترفه إلى(جهة القانون جنائيا)،
بل إنى لأقترح اجتماع(البرلمان)لإصدار قانون مغلظ جنائيا فى هذا الشأن بصفة خاصة. لابد أيضا من(عودة التلميذ إلى الفصل)يوميا!
نحتاج إلى(مدارس جديدة)لاستيعاب الحضور ؟ ليس لدى أى مجتمع أهم من هذا(البند)، ينفق فيه الغالى والنفيس، عمليا يمكننا خلال بضعة أشهر إنشاء ألوف المدارس، ربما مليون فصل، ذلك كالذى فعلناه مثلا باقتدار فذ فى إنشاء(ملايين وحدات السكن)،
ومؤقتا يمكننا الاستعانة بكثير من المنشآت؛ قصر الثقافة، المسجد، مركز الشباب، … إلى حين الانتهاء من تشييد مدارس جديدة . * نحتاج إلى تعيين معلمين ؟ لابد أيضا من إنفاق الغالى والنفيس فى هذا الشأن، بل إنه والله لأهم شأن من شئون بلادنا، ليس لدينا أهم من هذا الشأن فى مجتمعنا كله،
ومؤقتا ليس أمامنا سوى تحويل جميع معلمى الفنون والرسم والمجالات إلى(معلم فصل)، نسد به العجز مؤقتا إلى حين استيفاء إجراءات تعيين المعلم المتخصص(أكاديميا)فقط
ولابد فى شأن(المعلم)من مسألتين؛ (رقابة دقيقة)من خلال كاميرات فيديو فى كل فصل، و(رفع المستوى)علميا وماليا؛ بحيث لا يحتاج(المعلم)فى جميع مراحل التعليم إلى(مال التلميذ)مع تجريم ما يسمى(الدرس الخاص)جنائيا بما لا يقل عن(جزاء جناية القتل عمدا)،
امنحوا(المعلم راتب الضابط وراتب القاضى)؛ هو(ليس أقل)، مهمته(ليست أقل)، نتائج عمله(فيما ينبغى)ليست أقل، المورد نفسه الذى ندبر منه رواتب الضابط والقاضى ندبر منه راتب المعلم، بل لا مانع لو وصل الأمر إلى(تثليث المورد نفسه) … !
قد حكى لنا شيوخنا الدراعيم أنه فى بدء الثمانينات كان القضاة يطالبون بمساواة رواتبهم برواتب أستاذ الجامعة، وكان طلبهم آنذا(مستهجنا) … !
وفى المقابل أدنى خروج يقترفه المعلم، لا يما(ماليا)مع التلامذة لابد من تغليظ العقوبة، ليس فقط إلى(عزل عن الوظيفة)، وإنما أيضا إلى حبس لا يقل عن عشر سنوات. )…