خطة سعودية لشراء جزر مرجانية من المالديف

بقلم: لزهر دخان
تتحدث الصحافة الهندية في هذه الأيام .على قلق الهند من خطط مالدفية تنوي بها المالديف بيع عدد من الجزر المرجانية إلى العربية السعودية .
أبرز الصحف التي لها ما قالت في هذا الموضوع نجد صحيفة ” Times of India ” . التي كانت قد تحدثت في عددها الصادر لهذا اليوم الثالث من مارس آذار 2017م . إلى ما علمته عن مصادر في المعارضة المالديفية . التي أعربت عن قلقها تجاه ما وصفته بسعي السعودية للسيطرة على آتول فآفو. الذي يتكون من 18 جزيرة مرجانية. والذي يقطنه قرابة 6 آلاف نسمة . وقالت المعارضة المالدفية أن هذه الخطوات السعودية من شأنها أن تنمي النزارعات الرادكالية في الأتولات المالدفية ال26 . وتعتبر هذه الأتولات هي أكبر المصدرين الذين يصدرون المسلحين إلى سوريا . بدليل العدد الفعلي والمرتفع للمسلح المالدفي في سوريا حالياً. بدورها الهند وعلى حد تعبير الصحيفة .. فإن الهند تعتبر الخطوات السعودية خطر على الأمن القومي الهندي .
وعن الإعلانات الرسمية عن وجود هذه الخطة في أجندة وجول عمل العلاقات السعودية المالدفية . لا شيء يذكر على الإطلاق . بحيث لم يعلن أي من المالديف أو السعودية عن الشروع في مثل هذا النوع من التجارة بينهما . وللصحيفة رأي أخر تريد أن تؤكده وتربط زيارة العاهل السعودي إلى المالديف التي ستتم في خلال الأيام القادمة . بالصفقة التي أشارت إليها ..
” Times of India ” أشارت إلى الجانب القانوني في هذه الصفقة . وذكرت أن البرلمان المالدفي في العام 2015 م. أقر مشروع قانون يسمح للأجانب بإمتلاك جزر مرجانية مالدفية .
عبد الله يمين هو الرئيس في المالديف .وكان قد تحدث عن “مشروع سعودي” في فآفو …ولكن الرئيس تحدث بدون أن يكشف التفاصيل . و شدد فقط على أن الحكومة لن تبيع هذه الأراضي. وأشار إلى أن عدم الكشف عن تفاصيل ما يجري في كواليس هذه الصفقة . يرتبط بإستمرار المفاوضات بين المالديف والسعودية.
وتحدث الرئيس يمين على إمكانية تأجير الأتول إلى السعودين . وأكد أيضاً أن عملية التأجير ستكون على مقاس قانون تبنته الحكومة المالدفية في عام 2014 م .وهو قانون معني بإقامة مناطق إقتصادية خاصة في البلاد. ومعني بالسماح بتأجير الأراضي لشركات أجنبية لفترة 99 عاماً . كما أنه يسمح بتأجير الجزر والأراضي لفترات مفتوحة . وهذا قانونياً يلزمه توفر التسجيل في الجمهورية . وهو تسجيل تلتزم به وتلزم به الشركات الأجنبية المستأجرة . كما أن أسهم هذه الشركات يجب أن تكون نسبة 51% تعود إلى المواطنين المالدفين .
وينص نفس القانون على تطوير جزر فآفو وتحويل الآتول إلى مجمع سكني فاخر مخصص لإستضافة أغنى أثرياء العالم . وهذا كذلك بحسب ما أكدته نفس الصحيفة . وستكون أمام الأجانب بموجب هذا القانون فرصة الإقامة في المنطقة أو التمتع والإستجمام فيها وقضاء العطل.