تقرير ” بقلم لزهر خان
هناك مؤشرات وبوادر إستمرار التحالف ضد دولة قطر. التي إنهالت عليها المقاطعات حتى تيتمت في حياة تميم . ومن بين من ما زال يرتب نفسه كي يبادر بمقاطعة الدولة الخليجية . نذكر الإئتلاف الوطني السوري .الذي يمثل قوى الثورة والعارضة في سوريا اليوم . ولمكرفون روسيا اليوم أكد المتحدث بإسم الإئتلاف السيد أحمد رمضان على علاقات الإئتلاف الجيدة مع كافة الأطراف مؤكداً عدم الرغبة في التعليق على الوضع الحالي.
رمضان أكد للموقع الروسي ما يلي( الموضوع قيد الدراسة ونحن لا نرغب في التعليق حالياً ) وهذا كلام يؤكد أن الإتلاف السوري لم يشارك مع الإئتلاف العربي. الذي شارك فيه كل من السعودية والبحرين ومصر والإمارات وفرضوا حصاراً دبلوماسياً على شقيقتهم قطر .متهمين إياها برعاية الإرهاب وزرع الفتن في الدول العربية ومحيطها .
وواصل رمضان في هذا العاشر من رمضان تمنياته العربية التي جاء فيها ( نتمنى أن يكون هناك وحدة في الصف العربي . أن ذلك في مصلحة الشأن السوري بشكل عام )
من جهة أخرى وتنفيذاً لما أكدته الخارجية المصرية من قرار دبلوماسي مصري ضد قطر .علقت بعض البنوك المصرية المعاملات مع نظيرتها القطرية . وهكذا أصبح التعامل بالريال القطري ممنوع في مصر مباشرة بعد ساعات من إعلان الشروع في تنفيذ قرار وزارة الخارجية المصرية.
تهمة قطر هي دعم “الإرهاب” وزعزعة الإستقرار الداخلي لدول المنطقة.والدول التي تتهم قطر بهكذا تهمة هي مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن وليبيا والمالديف. وهي دول قد تأكد خبر وقرار مقاطعتها لدولة قطر.
وهكذا تكون مصر قد أغلقت عن نفسها الطريق إلى البلد رقم 28 من جهة شركائها التجاريين . وكانت مصر تصدر إلى قطر ما قيمته 226 مليون جنيه مصري سنوياً. من بينها 12.27 مليون دولار صناعات غذائية.
وبحسب أرقام الربع الأول من 2017 م. التي تعتبر بناء عنها قطر من الأسواق التفضيلية الأقل نمواً بالنسبة على مصر وبمعدل 2.7% وبقيمة 70.8 مليون دولار.
وللمصريين في قطر سوق عمل كبير .وهو السوق الرابع بالنسبة لهم . ومنه تربح مصر سنوياً مبالغ التحويلات التي يرسلها العمال إلى بلادهم عن طريق التحويلات المصرفية.
وإعتماداً على الأنباء التي بثتها وكالة روترز للآنباء فإن مسؤلاً مصرياً أكد أن البنك المركزي المصري منع التعامل بالريال القطري.
وبسبب”ممارساتها في دعم التنظيمات الإرهابية وتعزيزها بذور الفتنة والإنقسام” و حسب ما جاء في البيان تمت بموجبه عملية طرد السفير القطري من مصر . وكون هذا الطرد بدون إنذار مسبق أعطي السفير القطري 48 ساعة للمغادرة بدل مطالبته بالمغادرة الفورية.
أحمد أبو زيد هو المتحدث الرسمي بإسم خارجية مصر.وقد أكد في يوم الإثنين 5 يونيو/حزيران 2017م . أن إستدعاء السفير قد تم .كما تم إخباره بأن مصر قد أصبحت في حل من شراكة قطر دبلوماسياً. وهذا يعني أنه يجب عليه مغادرة البلاد في أجل أقصاه 48 ساعة وتم في الوقت نفسه تسليمه مذكرة بهذا الشأن.
أما القائم بالأعمال المصرية في قطر فقد وجهت له رسالة العودة. بحسب نفس المتحدث الذي أكد على أن مصر سحبت كبير دبلوماسييها من قطر تنفيذاً لما تم إتخاذه من قرارات .
وختاماً لما تم تلخيصه ووضعه بين يدي القاريء الكريم من ما يهمه حول قضية قطر وأشقائها العرب . ننشر أجزاءً من بيان الخارجية المصرية الذي قطع العلاقات بدولة قطر.
من البيان (قررت حكومة جمهورية مصر العربية، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لاثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر.
الإضافة إلى ترويج فكر تنظيم القاعدة وداعش ودعم العمليات الإرهابية في سيناء، فضلا عن إصرار قطر على التدخل في الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي، وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية، وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الأمة العربية ومصالحها )
(كما تعلن جمهورية مصر العربية، غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية، حرصا على الأمن القومي المصري، وستتقدم بالاجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية للعمل بذات الإجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة إلى الدوحة)