كتب محمد عبد الله سيد الجعفرى
كشف مصدر حكومى رفيع المستوى لمحرر الشاهد المصرى أن التغيير الوزارى المرتقب دخل المرحلة الأخيرة، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طلب ضرورة الاستعانة بمن سيحدثون طفرة فى الحقائب التى يتولونها، وأن جهات رقابية على رأسها الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات وجهات أمنية تراجع قائمة المرشحين للوزارات، واشترطت عدم تولى وزراء سابقين أو من عليهم قضايا فساد.وتابع المصدر، أن الأجهزة الرقابية أطلعت على المرشحين وأعدت قائمة ليست هى النهائية، ولكن وضعت لكل وزارة 3 مرشحين، مشيرا إلى أن جهات رقابية تراجع حاليا المرشحين وتدرس تقارير الأجهزة الأمنية وتقارير الذمة المالية الخاص بهم، مؤكدًا أن شرط الذمة المالية هو الأهم فى تولىأى منصب وزارى خلال الفترة المقبلة
وشدد المصدر على أن لقاء رئيس الوزراء التقى المرشحين خلال الأيام الماضية كان يستمر حتى الساعات الأولى من صباح كل يوم ويستمع لكل مرشح على حدة ثم يقوم برفع اسمه للأجهزة الرقابية، وأن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء رفع قائمة من بعض الأسماء للرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن التغيير حتى الآن يشمل عددًا من الوزرات الخدمية، كما التقى رئيس الوزراء التقى عددا من المرشحين ولكن البعض اعتذر عن عدم تولى مناصب حكومية خلال الفترة المقبلة.
وتابع المصدر، أن رئيس الوزراء تلقى تقريرا رقابيا عن أداء حكومته خلال الفترة الماضية وحتى بداية العام الجديد، وأكد التقرير أن الحكومة أهملت عددًا من الملفات بالإضافة إلى تراجع ملفات التعليم والصحة وجذب الاستثمارات.وشدد المصدر على أن خلافات مستمرة بشأن تولى عدد من الوزراء، حيث طلبت الأجهزة الرقابية توسيع دائرة التغيير الوزارى مع ضرورة تولى وجوه جديدة ومشهود لها بالكفاءة، بالإضافة إلى تغيير الوزارات الحيوية وفى مقدمتها الوزارات الخدمية، وأن رئيس الوزراء استجاب لطلب الجهات الرقابية وبدأ بالفعل فى البحث عن مرشحين لها، وأن الرئيس السيسى يتلقى تقارير عن المرشحين بشكل دورى وطلب أن يكون هناك وزراء شباب فى الاختيارات الجديدة، مضيفا أن رئيس الوزراء يعمل على الانتهاء من القائمة النهائية للحكومة للتشاور حولها مع البرلمان خلال الأسبوع المقبل، ونفى المصدر أن يكون رئيس الوزراء أعطى كلمة نهائية لمرشحين، ولكنه ما زال يتلقى التقارير حول الوزارات، خاصة أن علاء عمران وأسامة صالح مرشحان بشكل كبير لتولى حقيبة الاستثمار، ولكن لم يحسم أمرهما، ولم يتم حسم الأمر مع الدكتور جابر نصار أو الدكتور حسام بدراوى بشكل نهائى حول توليهما مناصب حكومية.
فيما كشف المصدر عن مفاجأة من العيار الثقيل بأن الحكومة تدرس حاليًا دمج عدد من الوزارات ترشيدا للنفقات، ولكن حتى الآن الأمر قيد الدراسة وتتم دراسته من قبل رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
وتابع المصدر أن الاعتذارات تعيق تحرك المهندس شريف إسماعيل ولكن كل وزارة أصبح له ثلاثة مرشحين وأنه تتم مقابلة المرشحين بالتجمع الخامس.واكدا المصدر ان المهندس شريف اسماعيل على وشك الانتهاء من الحقائب الوزارية الجديدة
