كتب: زكريا المختار
تنامت حالة السخط بين العاملين بالشركة المصرية للمواسير والمنتجات الاسمنتية “سيجوارت”، بعد ما نقل رئيس النقابة صلاح حنفي، رد رئيس مجلس الادارة فاروق هنداوي على وقفتهم الاحتجاجية الاسبوع الماضي، والمطالبة ب 3 شهور متأخرات أرباح العام الماضي، حيث قال “مفيش 3شهور واللي تقدروا تعملوه اعملوه”، وهو الأمر الذي دفع العمال لبحث خطوتهم القادمة للضغط من أجل الحصول على حقوقهم.
ووصف العمال رد هنداوي بالصلف الشديد، والتكبر الذي فاق تصرفات كل الرؤساء السابقين للشركة، وأضافوا إنه رفض النزول من مخبائه الذي كلف الشركة ما يقارب ال 200 ألف جنية، نظير تجديده لمقر الشركة بشارع شريف بوسط المدينة، تاركاً مكتبه بالشركة، والذي عهد كل سابقيه القيام فيه، ليكونوا بين العمال، وليتمكنوا من متابعة العمل عن قرب.
كما ندد العمال بممارسات رئيس الشركة، والتي أسموها بالتصفوية، حيث قام بغلق مصنع الفخار، وتكهين كأفة سيارات الشركة، والاستعانة بسيارات من الخارج، وهو الأمر الذي يكلف مئات الألأف سنوياً، مما يزيد من أعباء الشركة، ويدفعها نحو التخسير المتعمد، في الوقت الذي يرفض فيه صرف الثلاثة شهور المتبقية من أرباح العام الماضي.
يذكر أن العمال نظموا وقفة احتجاجية منتصف الأسبوع الماضي، داخل مقر الشركة، للمطالبة بأرباح العام الماضي، والتنديد بممارسات رئيس الشركة فاروق هنداوي، الذي انتقد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص برصد مخالفات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية طريقة تعينه، موصفاً ايها بالمخالفة، وتعمده تعطيل أدوات الانتاج كما حدث بمصنع الفخار، وتصفية ممتلكات الشركة كما هو حال اسطول سيارات الشركة، ناهيك عن محاولاته استصدار قرار ببيع بعض أصول الشركة من أراضي وممتلكات، من الجمعية العمومية المقرر انعقادها خلال الفترة القادمة.
وأعتبر العمال تجاهل هنداوي للحوادث المتكررة خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى وفأة أحد العمال وإصابة أخرين، وعدم السعي لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وفقاً للقانون، بالفعل المتعمد، والذي يهدف إلى دفع العمال للخروج على المعاش، ليتمكن من التصفية، ذلك في الوقت الذي يقدم كامل الرعاية لعمال المصنع الجديد، والذي وصفوه بلعبة الادارة الجديدة، لخلق مشروعية للتصفية والتخلص من الاصول، حيث كانت طريقة انشائة واحدة من أهم عمليات إهدار المال العام بالشركة، فبالرغم من إقامته على أراضي الشركة، والاستعانة ببعض عمال الشركة، إلا انهم أقحموا شركة “سالشيف” الايطالية، المتخصصة في عمليات التركيب والصيانة لفلنكات السكك الحديدية، إلا انها أصبحت شريك في عملية الانتاج، وبعد الانتهاء من تعاقد “سالشيف” مع سكك حديد مصر، والذي كان من المقرر توريد الفلنكات من “سيجوارت”، قامت بدفع مبلغ 42 مليون للشركة، وسوقت عملية الشراء على انها صفقة ناجحة لصالح الشركة، مما يكشف عن حقيقة نيتها في التخلص من أكبر عدد من العمال، بدفعهم للاضطرار لقبول الخروج وترك الشركة، عن طريق توقف المصانع، وبالممارسات التعسفية ضدهم، بالاضافة للاستعانة بعدد من المستشارين، الذين يكلفون الشركة عشرات الألأف شهرياً، دون أي فائدة تذكر.
وتوسعت حالة السخط؛ بضم اللجنة النقابية “المعينة” التابعة للاتحاد العام لعمال مصر، بعد مواقفها الأخيرة، خصوصاً بعد عملها لإنهاء الوقفة الاحتجاجية، دون الحصول على مطلبهم، وتقربها المتنامي مع الإدارة، ومباركة تصرفات الإدارة، وعدم الاهتمام بمطالب العمال، وهو الأمر الذي دفع عدد من العمال للعمل على جمع توقيعات لسحب الثقة منها، والمطالبة بتغيريها، خصوصاً انها لا تملك حقوق اللجنة المنتخبة، ورغم ذلك تتعامل كصاحبة حق في اتخاذ قرارات نيابة عن العمال.
ويعمل عمال شركة سيجوارت على بحث سبل تحركاتهم القادمة، وفقاً للحقوق المشروعة، والتي يمنحها لهم الدستور والقانون، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم المشروعة، والتي تتمثل في عدم تصفية الشركة، والعمل على تطويرها، والحصول على متأخراتهم المالية من الأرباح، كذلك وقف نزيف إهدار المال العام بالشركة.
