بقلم: لزهر دخان
وقفة إحتجاجية أمام برلمان تركيا في يوم 9 يناير/كانون الثاني 2017م . ومثلها مثل أي وقفة للإحتجاج تقريباً . وجدت الوقفة نصيبها من رد فعل السلطات . وحسب المصدر الذي نشر الخبر. فقد قامت الشرطة لتفرقة مئات المحتجين أمام البرلمان . وكان المحتجين يحتجون على تعديلات دستورية مقترحة من شأنها توسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأثناء تدخلها في المظاهرة قامت الشرطة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع . ربما تتمكن من تفريق الغاضبين .
وكان التجمع من أجل هذه التوسيعات في صلاحيات الرئيس التركي ومن أجل الإحتجاج عنها في أن واحد . فمن جهة تجمعت الشرطة التركية لتحميها ومن جهة أخرى تجمعات بعض الأحزاب التركية لتطيح بها . ومن بين من دعوا للإحتجاج في العاصمة أنقرة. نجد
حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي وعدد من المنظمات غير الحكومية وإتحادات المحامين
وعن وسائل الإعلام التي تناقلت القصة بكل أخبارها. التي إستطاعت نقلها . نجد كلام لوكالة روترز للأنباء . وقد جاء فيه نقلاً عن الشهود العيان الذين قال أحدهم:( “إن الشرطة أبعدت الكثير من المحتجين عن بوابات البرلمان”.)
ومن المفترض أن تفهم تركيا هذه الرسائل الإحتجاجية. قبل أن يبدأالبرلمان في مناقشة جملة من التعديلات في القانون والدستور التركي . وسيكون بموجب هذه التعديلات هناك صلاحيات أوسع للرئيس التركي رجب طيب أردوجان.
الإستفتاء سيكون خلال فصل الربيع القادم . والتوقعات ترشح كفة الموافقة على كفة الرفض . وسيكون البرلمان التركي الذي يسطر عنه الحزب الحاكم ” العدالة والتنمية ” هو من سيصدر القرار النهائي فيما يخص قانون أغضب حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي وعدد من المنظمات غير الحكومية وإتحادات المحامين .
