كتبت / هند الباهي
هل مازال يحكمنا القانون أو تتحكم فينا ملكية الكراسي ..فكل من تربع علي كرسي لمنصب أصبح الكرسي إرثا ونحى القانون جانبا .. وتعامل من منطلق المالك المتحكم في الرعية الذين يلبون الأمر دون استفهام يذكر .
في الرابع عشر من شهر ديسمبر لعام 2016 شهدت إدارة سمسطا التعليمية مهزلة متكاملة الأركان جسدها مسئولون قد ألقوا عن عاتقهم المسئولية المعلقة في رقابهم ابتداءا بتقاعس مدير التعليم الأبتدائي عن اتخاذ أي إجراء حيال العجز الصارخ في مدرسة قفطان الغربية الإبتدائية وكان من أولويات عمله ندب أو نقل معلمين لسد هذا العجز وذلك لم يحدث ليكتمل المشهد الثاني من فصل المسرحية ليأخذ فيه مدير مدرسة قفطان دور البطولة حيث استعان ببعض الأشخاص من خارج المدرسة للقيام بالتدريس دون موافقة الجهه الرسمية .د وللأنصاف فإن المادة 57 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016 تنص علي انه يتعين علي الموظف الألتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذه لها
كما نصت المادة 58 من ذات القانون علي أنه كل موظف يخرج عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازي تأديبيا .
وقد أثبت عضو لجنة المتابعة بإدارة سمسطا هذه الواقعة بتاريخ التاسع والعشرين من نوفمبر للعام ذاته بوجود معلمين دون تعاقد أو تعيين كما أنهما لايقومان بالتوقيع في سجلات الحضور والأنصراف مما تعد مخالفة صريحة وقد اعترف بها مدير المدرسة مبررا موافقته علي ذلك بأنه خاطب المسئولين مرارا وتكرارا إلا أن أحدا لم يستجيب ، في سياق متصل ذكر مدير التعليم الأبتدائي أنه دفع بندب معلمين إلي المدرسه لسد العجز التي وصل بها العجز ل 222 حصة إلا أن قسم التعليم المجتمعي لم ينفذ القرار وللعلم هذا لاينفي التقصير عنه لأنه لم يتابع تفعيل قراراته فلم تنتفي عنه المسئولية .
وقد تمت مجازاة الأول بخصم أجر يومان والثاني بخصم ثلاثة أيام مع ما يترتب علي ذلك من آثار
مع العلم أنه صدر قرار من مفوضي الدولة بمعاقبة المسئولين المذكورين وللعلم هذا القرار بعد صدوره لايجوز الطعن عليه وقد خالفوا صريح القانون وتقدموا بالطعون علي حكم مفوضي الدولة لتكتمل مخالفات القانون
فأين حماة القانون ممن يعتدون عليه
