متابعة وائل الشويخ
إلى نص الاستقالة كما يلي:
السيد الأستاذ/ كرم جبر
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
تحية طيبة وبعد
تلقيت خطابكم المؤرخ في 16/4/ 20177 والذي تطلبون فيه مني عدم اتخاذ أية قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين في المؤسسة حتى تتفضلون بإخطاري بما يستجد، وبأنكم لن تعتدوا بأية قرارات تم اتخاذها منذ حلف الهيئة الوطنية للصحافة لليمين يوم الأربعاء 12/4/2017. وردي على هذا الخطاب هو ما يلي:-
أولاً: لا يجوز منطقيا وقانونيا أن تتخذوا قرارا مؤرخا في 16/4/20177 وتطلبوا تطبيقه بأثر رجعي بداية من 12/4/2017، فهذا غير قانوني وكان الأولى بكم اتخاذ ذلك القرار من أول لحظة تم تعيينكم فيها، أو تطبيق قراراتكم منذ اتخاذها في 16/4/2017.
ثانيا: أن ما تطلبونه مني بعدم اتخاذ أية قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين في المؤسسة، هو طلب مخالف للقانون وتدخل في إدارة المؤسسة التي ينص القانون على أن مجلس إدارتها ورئيسه هم من يديرونها ماليا وإداريا، وبهذا الطلب أنتم تتدخلون فيما لا يعطيكم القانون الحق في التدخل فيه.
كما أن ما تطلبونه يعني البقاء في المنصب بلا صلاحيات إلى أن تقرروا ما يحلو لكم، وهذا أمر مرفوض كليا وقطعيا ويشكل اعتداءا جسيما على استقلال إرادتي وعلى استقلال المؤسسات الصحفية القومية، لذا أتقدم باستقالتي من منصبي كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام تأكيدا على موقفي الثابت فيي الدفاع عن قومية واستقلال المؤسسة القومية الأكبر والأكثر عراقة وجدارة بالاستقلال كأساس لأي عمل صحفي حر ينتمي لضمير الوطن ولقيم الحقيقة والعلمم ومصلحة الوطن.
لقد شرفت كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام باتخاذ موقف معلن ومكتوب بالحياد بين مرشحي الرئاسة كنموذج للاستقلال والحياد وللصورة التي ينبغي أن تكون عليها المؤسسة القومية المستقلة، ولن أكون طرفا في تضييع هذا الاستقلال بقبول ما تطلبونه في خطابكم.
أتقدم باستقالتي لأؤكد أيضا موقفي من المنصب العام باعتباره بالنسبة لي خدمة للوطن وللمؤسسة وليس بحثا عن منصب أو مال، فمنصبي الأعظم هو كوني اقتصادي تم تكريمه بجائزة أفضل مقال تحليلي في الصحافة المصرية عام 1989، وجائزة الدولة التشجيعية في الاقتصاد عام 1999، وجائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية عام 2012، فضلا عن جوائز أخرى وتقدير معنوي هائل أحظى به في كل مكان. وهذا المنصب الفكري لم يمنحني أحد إياه ولا يستطيع أحد أن ينزعه مني.
أما بالنسبة للمال فإنني عندما توليت رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام قمت بتخفيض المرتب الأساسي الذي كان من المفترض أن أتلقاه بنسبة 40%، وخفضت حوافزي بنسبة 30%، ثم قمت بتطبيق الحد الأقصى للدخل الشامل بشكل صارم قبل تطبيقه في الدولة، وحتى بعد تطبيقه فإن المؤسسة وهي مملوكة ملكية خاصة للدولة كانت حرة في الخضوع أو عدم الخضوع له لكنني اخترت إخضاعها له احتراما لاعتبارات العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الدخول ليصبح الدخل الأقصى في الأهرام أقل من 14 مثل الحد الأدنى للدخل فيها، مقارنة بما يتيحه القانون من وصول الحد الأقصى للدخل في مؤسسات الدولة إلى 35 مثل الحد الأدنى للدخل فيها. كما قمت بالتبرع من مالي الخاص ( من قيمة تقديم ست حلقات تلفزيونية حول المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، وقيمة دراسة ومحاضرة قدمتهما في إحدى الجامعات) بمبلغ اثني عشر ألف (12000) دولار للمؤسسة لتوزع على العمال المتفوقين والأكثر التزاما في العمل (مرفق مستندات التبرع)، بما يؤكد أن المال هو آخر ما أفكر فيه.
لقد استلمت المؤسسة في يناير 2014 وعليها ديون وخسائر مرحلة واجبة السداد بلغت قيمتها 8444 مليون جنيه ومنها قرض قيمته 150 مليون جنيه وافق عليه مجلس الإدارة والجمعية العمومية ورئيس مجلس الإدارة المؤقت قبل أن أتولى رئاسة مجلس الإدارة لتمويل صرف حوافز آخر العام 2013. هذا بخلاف الديون المتراكمة من عهد السيد/إبراهيم نافع والتي أعلنت المؤسسة منذ عام 2005 وكنت حينها عضوا منتخبا في مجلس الإدارة، أنها لن تسددها.
الديون التي سددتها الأهرام خلال فترة رئاستي لمجلس إدارتها:
* تم سداد مبلغ 132 مليون جنيه من قرض حوافز نهاية عام 2013 البالغ 1500 مليون جنيه، إضافة إلى 28,8 مليون جنيه كفوائد للقرض.
* تم سداد أكثر من 68,7 مليون من أصل قرض حصلت عليه المؤسسة عام 2012 بقيمة 1477 مليون جنيه لإجراء عمرة لمطابعها ولم يسدد أي مليم منه إلا في فترة رئاستي لمجلس الإدارة، إضافة إلى 48,3 مليون جنيه كفوائد له.
* تم سداد 72 مليون جنيه من مديونية وكالة الأهرام للإعلان البالغة 866 مليون جنيه والمستحقة قبل عام 2014 لكل من اتحاد الإذاعة والتلفزيون والنادي الأهلي والطرق والكباري والمطارات وعدد من المحافظات. ولم يبق من تلك الديون سوى مبلغ 14 مليون جنيه مستحقة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون ويجري سدادها حسب الجدولة التي تمت بين الطرفين.
وبذلك تم خلال رئاستي لمجلس الإدارة سداد 349,88 مليون جنيه للعديد من الدائنين عن ديون مستحقة لهم قبل عام 2014 أي قبل أن أتولى رئاسة مجلس الإدارة، ومنها 277,8 مليون جنيه قيمة قروض للبنوك وفوائد مستحقة عليها وكلها لا تخص فترة رئاستي لمجلس الإدارة.
وإضافة لذلك تمت جدولة حد الاعتمادات المستندية والبالغ 145 مليون جنيه ليتم سداده على 55 سنوات بواقع 2.4 مليون جنيه شهرياً بالإضافة إلى الفوائد وقدرها 1.5 مليون جنيه ويجري السداد بشكل منتظم منذ ما يقرب من عامين. كما تم سداد التزامات وكالة الأهرام للإعلان للدائنين من القطاع الخاص الذين كانت لهم مستحقات لديها متراكمة قبل عام 2014.
تحصيل حقوق المؤسسة لدى الغير
* حدث ارتفاع كبير في تحصيلات المؤسسة بالنسبة لقطاع الإعلانات. وبدلا من معدل تحصيل أقل من 2 مليون جنيه يوميا في أيام العمل (22 يوم شهريا في المتوسط) عند استلامي لعملي كرئيس لمجلس الإدارة، أصبح التحصيل أكثر من 3,5 مليون جنيه يوميا بالنسبة لقطاع الإعلانات في الوقت الراهن، فضلا عن التحصيل الخاص لبعض مديونيات كبار عملاء وكالة الأهرام للإعلان والذي نضعه خارج معدل التحصيل اليومي.
* حصلت المؤسسة على حكم نهائى باستلام أرض الكورنيش بوكالة البلح وتقدر مساحتها بحوالى 1375 م22، وتقدر قيمتها بنحو 150 مليون جنيه. ورغم المعوقات البيروقراطية فإن عملية استلامها تجري في الوقت الراهن بعد الاتفاق مع محافظة القاهرة في هذا الشأن وبعد بدء مؤسسة الأهرام في سداد مبلغ 6,3 مليون جنيه كتعويض لمحافظة القاهرة عن مبلغ 35 ألف جنيه دفعتها المحافظة لمؤسسة الأهرام عند نزع تلك الأرض منها عام 1955.
* حصلت مؤسسة الأهرام على أرض بالساحل الشمالى مساحتها حوالى 522 ألف متر مربع على البحر مباشرة من أحد المدينين مقابل المديونية المستحقة عليه البالغة 18 مليون جنيه وتم استكمال سداد ثمنها البالغ 32 مليون جنيه. وسوف تقام عليها قرية سياحية، وسيتم تمويل إنشائها من خلال مقدمات حجز وأقساط الوحدات التى ستتضمنها بعد عمل المزايدة والترسية التي تمت فعليا على أفضل عرض بنظام المطور العقاري.
* تمت إعادة التسوية مع السيد/ إيهاب طلعت مما أسفر عن زيادة حقوق الأهرام بمقدار 255 مليون جنيه قام بموجبها بسداد مبلغ عشرة ملايين جنيه للمؤسسة فور توقيع عقد التسوية وباقى خمسة عشر مليونا قام بتحرير شيكات بها، فضلا عن مبلغ التسوية القديمة البالغ 61,1 مليون جنيه.
استثمار أصول مؤسسة الأهرام وإضافة أصول جديدة:-
تم بالفعل توقيع عقد إقامة مشروع سكني-إداري- تجاري في الأرض المملوكة لمؤسسة الأهرام بالهضبة العليا بالمقطم بعد اتخاذ الإجراءات اللائحية لاستثمار الأرض والترسية على أفضل عرض قُدم للمؤسسة. وحصة الأهرام من الإيرادات المتوقعة من المشروع تبلغ وفقا للعرض الذي تمت الترسية عليه 304 ملايين جنيه. ومن المؤكد أنها ستتضاعف حيث ارتفعت أسعار العقارات بشكل كبير منذ إتمام الترسية قبل تسعة أشهر. وسوف يتم تحصيل حصة الأهرام خلال مدة المشروع وهي ثلاث سنوات للتراخيص والبناء وعامين آخرين لاستكمال سداد آخر قسط للوحدات المباعة.
تم توقيع عقد استثمار أرض المؤسسة بالغردقة من خلال شراكة مع الشركة التي تمت الترسية عليها. وتبلغ حصة الأهرام من الإيرادات المتوقعة 138 مليون جنيه كحد أدنى. والإيرادات مرشحة للزيادة إلى أكثر من 200 مليون جنيه طبقا للتغيرات في الأسعار حتى في الوقت الراهن عن الأسعار التي تم تقدير سعر الوحدات على أساسها قبل عشرة أشهر. وسيبدأ العمل فور استصدار رخصة البناء وهو أمر متوقع خلال هذا الشهر.
أجرت مؤسسة الأهرام مزايدة على حقوقها في استثمار قطعة أرض مساحتها 52 ألف متر بالكيلو 68 بالساحل الشمالى حصلت عليها المؤسسة عام 2014 من أحد المدينين بمبلغ 18 مليون جنيه للمؤسسة ودفعت باقي ثمنها للجهة البائعة. وتمت الترسية فعليا على العرض (مطور عقاري) الذي يعطي مؤسسة الأهرام عائدا قدره 196 مليون جنيه سيتم تحصيلها على مدار أربعة اعوام، وجاري استصدار التراخيص الخاصة بالمشروع.
يجرى إستثمار قطعة أرض تملكها المؤسسة على كورنيش النيل في منطقة المعصرة لبناء عمارتين (سكني – اداري – تجاري). ويجري استصدار التراخيص اللازمة للبدء في المشروع، ومن المتوقع أن يتم استصدار التراخيص هذا الشهر. ولن تحتاج مؤسسة الأهرام لأي شراكة أو للاقتراض لتنفيذ هذا المشروع، حيث سيتم فتح باب الحجز في الشقق السكنية والمحلات التجارية ودفع المقدمات الخاصة بها بمجرد وضع حجر الأساس. ومن تلك المدفوعات سيتم تمويل البناء من المقدمات والأقساط، وسيتم التنفيذ من خلال شركة الأهرام العقارية أو بنظام المطور العقاري.
هناك قطعة أرض مخصصة منذ سنوات طويلة لمؤسسة الأهرام ومساحتها 1488 ألف متر مربع فى مرسى علم على البحر مباشرة وثمنها مسدد بالكامل. ومنذ توليت مسئولية إدارة مؤسسة الأهرام تم إنهاء الموافقات العسكرية والبيئية. وسوف تتم إقامة قرية سياحية وفندق عليها بالمشاركة مع شريك أو مطور عقاري على ضوء العروض التي ستتلقاها مؤسسة الأهرام في هذا الشأن.
تملك المؤسسة قطعة أرض مساحتها 200 ألف متر مربع لمؤسسة الأهرام في المنطقة الصناعية بسوهاج (منطقة الكوثر). وهي مخصصة لإقامة مطبعة عليها. وتم عمل مناقصة لإنشاء المبنى الخاص بالمطبعة وتمت الترسية والتنفيذ بالفعل. وتم تجهيز عدد من الآلات من مطابع قليوب لنقلها إلى سوهاج.
تمت إعادة تخطيط موقع المؤسسة في قليوب لاستثمار المناطق الواسعة غير المستثمرة كليا أو المخصصة لاستخدامات لا ضرورة لها. وتم توفير مساحة 58 ألف متر. ووافقت محافظة القليوبية على استخدامها في مشروع سكني إداري تجاري، وتم استخراج شهادة صلاحية الموقع، وتم إعداد التصميم المعاري للموقع الذي سيتضمن 28 عمارة (أرضي و 11 دور، فضلا عن البدروم الذي يمكن أن يستخدم كجراجات ومخازن)، وإجمالي عدد الشقق بالعمارات 2016 شقة. وإضافة لذلك يتضمن المشروع مستشفى ومدرسة لغات ومول تجاري. ويجري حاليا استكمال إجراءات استخراج الرخصة. والتقديرات الأولية تشير إلى أن إيراد مؤسسة الأهرام من هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه بنظام المطور العقاري، سيتراوح بين 1,5 ، 2 مليار جنيه على مدار 5 سنوات.
في مجال الصناعة التحويلية تم توقيع عقد مع شركة أنيانج الصينية لبناء مصنع عملاق لورق الصحف وورق الطبع باستخدام خامات قش الأرز والبوص وحطب القطن والحلفا. وتم تخصيص مساحة 128 فدان لبناء المصنع في محافظة البحيرة في صحراء البوصيلي غرب رشيد، وتم دفع مقدم ثمن الأرض بقيمة 11,4 مليون جنيه.
هناك مشروع آخر يجري التفاوض بشأنه مع مستثمرين من كوريا الجنوبية لإقامة مصنع لورق الصحف وورق الطبع وورق التواليت والورق البني المستخدم لصنع الأكياس الورقية التي تستخدم بصورة آمنة بيئيا وقابلة للتدوير الدائم بدلا من أكياس البلاستيك. وسوف يستخدم المصنع المخلفات الزراعية كمادة خام أساسية إضافة إلى لب الخشب. وقد وصلت المفاوضات لمرحلة متقدمة وتم إعداد دراسة الجدوى الخاصة به التي قمت بإعدادها شخصيا بصورة مجانية للمؤسسة، مثلما فعلت بالنسبة لمصنع الورق مع الشريك الصيني.
تملك المؤسسة قطعة أرض مساحتها 749288 مترا مربعا في القاهرة الجديدة، وثمنها مسدد بالكامل. وتمت إقامة سور حولها. كما تمت إزالة جبال من المخلفات كانت موجودة بها. وتم الاتفاق مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة على تنفيذ مشروع نادي اجتماعي ورياضي بها حسب التخصيص. وقدمت المؤسسة 5 ملايين جنيه للهيئة الهندسية. لكن الهيئة لم تنفذ اي شئ لأن المبلغ الذي كان من المفترض أن يدفع لهم لم يستكمل. وبعد أن توليت مسئولية إدارة الأهرام بشهر واحد تم إبلاغ المؤسسة بسحب الأرض. وبعد جهود مضنية تمت إعادة الأرض الأرض للمؤسسة، لكن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ترغب في الحصول على مبالغ جديدة مقابل السماح للمؤسسة باستثمارها. وتم تقديم تصميم معماري للنادي الاجتماعي مع مجمع سكني للعاملين بالمؤسسة، مع طلب التعامل على الأرض بنفس الشروط القديمة على اعتبار أن الأرض تم دفع ثمنها بالكامل من قبل وأن الظروف الاقتصادية المضطربة هي التي حالت دون استثمارها قبل أن أتولى رئاسة مجلس الإدارة، إضافة إلى سحبها منذ فبراير عام 2014 الذي حال دون استثمارها بعد أن توليت رئاسة مجلس الإدارة. وبمجرد موافقة الوزارة على التعامل على الأرض بدون إضافة أعباء مالية جديدة سيتم استثمارها في بناء نادي اجتماعي ومجمع سكني للعاملين بالمؤسسة.
لقد شرفت باختياري رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام من خلال المجلس الأعلى للصحافة الأكثر استقلالا وانتماء لروح الثورة والشعب في تاريخ المجلس وعلى رأسه الرمز الوطني والكاتب الكبير الأستاذ/ جلال عارف. وبعد ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر ونصف من العمل والسعي لتحقيق نقلة جوهرية في الوضع المالي والإداري للمؤسسة أتقدم باستقالتي راضيا عما حققته من الحفاظ على المؤسسة التي كانت متداعية كليا بسبب الظروف الاقتصادية العامة والقراراتت المالية الخاطئة من إدارات سابقة، وما حققته من الحفاظ على حقوق العاملين دون اللجوء للاقتراض، بل وسداد الديون التي تم اقتراضها قبل أن أتولىى مسئولية إدارة المؤسسة، وما حققته من تطهير جوهري للمؤسسة من أية تجاوزات أو فساد، وما حققته إجمالا من تطور هائل في الأداء المالي للمؤسسة (مرفق تقرير مستقل من الإدارة المالية عن تطور الأداء المالي للمؤسسة)، وما يتم تحقيقه من استثمار أصول المؤسسة وإضافة أصول جديدة، واستئداء حقوقها لدى الغير وتحسين أدائها وتوازنها المالي بشكل جوهري. وأتوجه بالشكر لكل من ساندني في عملي من داخل المؤسسة وخارجها. وأتمنى لكم صادقا ومخلصا كل التوفيق في إدارة المؤسسات الصحفية القومية على قواعد استقلال وحرية تلك المؤسسات ودعم طبيعتها القومية المستوعبة لكل التيارات الوطنية السلمية. وفي النهاية لكم مؤسستكم ولي علمي واستقلال إرادتي وانتصاري للحقيقة وللعلم ولمصلحة الوطن ولوحدة ترابه من تيران وصنافير إلى السلوم ولقيم الحرية والتنمية والنزاهة والعدالة والاستقلال الوطني التي عشت عمري كله ساعيا لتحقيقها.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام
أحمد السيد النجار
صورة للسيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية
صورة للسيد المهندس/ شريف اسماعيل رئيس وزراء جمهورية مصر العربية
