قامت لجنة المقترحات والشكاوى برئاسة النائب محمد حمدي بمناقشة مقترح برغبة الذي تقدمت به النائب د .نسرين عمر عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة و المتناهية الصغر ، بشأن الإستفادة من الأماكن الشاغرة والورش و أماكن التدريب بالمدراس الفنية ؛ لتكون حاضنة أعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و المتناهية الصغر .
من جانبها أوضحت ” عمر ” أن حاضنة الأعمال هي المصنع الصغير الذي يحتضن النشاط الصناعي في بداية نشأته ، و يساهم في تطبيق أفكار المبتكرين من الشباب في مشروعات ريادة الأعمال بعد العرض على لجان متخصصة و لمدة زمنية محددة .
وأكدت ” عمر ” على أن تواجد حاضنة الأعمال داخل المدراس الفنية له الكثير من الإيجابيات ، حيث سيجد المنتج المبتدىء البيئة المناسبة له في مدينته بدون تكلفة إنتقال ، وأيضاً سيتوفر له الكثير من الأيدي العاملة من طلاب المدرسة الفنية ، و خاصة طلاب السنوات النهائية ، طبقا لتخصص التصنيع ، كما سيتاح لديهم فرص العمل بعد التخرج مما يساهم في إزالة وصمة التعليم الفني تماما ، حيث أن النظرة الدونية التي تطلق على التعليم الفني مغلوطة ؛ لأن سببها الأساسي ضعف التدريب العملي في المدرسة، فالمنتج يكون فني مهارته ضعيفه ، لا يجد له مكانا في سوق العمل ، والدليل على ذلك انه اذا التحق بالقطاع الخاص وتم إعداده وتدريبه جيدا وصقلت مهارته وتمت محاسبته ، فإن إنتاجه ينافس العالمية .
كما سيؤدي ذلك إلى زيادة موارد التعليم الفني المالية ؛ لكي توجه لشراء المواد الأولية لمزيدا من التدريب و الإنتاج ، كما أنه من الضروري أن يستفيد التعليم الفني من تجربة جهاز تنمية المشروعات و دعم الصناعات الوطنية في بداياتها و تحفيز الشباب في بداية طريق التصنيع ، حيث توجد قائمة إنتظار طويلة لشباب المصنعين لحاضنة الأعمال التابعة للجهاز .
وأشارت” عمر ” إلى أن تعاون القطاع الخاص مع التعليم الفني ومساندته بتقديم الدعم المالي
أمرا في غاية الضرورة للسير نحو الجمهورية الجديدة ، حيث يعد تواجد الحاضنات بالمدراس الفنية و استغلالها في غير أوقات الدراسة و التدريب ، مكسباً كبيراً لكل من التعليم الفني و مبادرات الابتكار و ريادة الاعمال وخيرا كبيراً للوطن ، حيث لا توجد دولة تعتمد اعتمادا كاملاً على موازنتها وهي تمتلك تلك القوى البشرية وقطاع خاص ناجح.
