ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجولة الختامية للمشاورات التي تديرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، لإعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2021/2026، والتي تأتي في إطار الشراكة الوطيدة بين جمهورية مصر العربية والبنك والتي ساهمت في دفع جهود التنمية في مختلف المجالات للقطاعين الحكومي والخاص.
شارك في اللقاء الدكتورة هايكه هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد خالد حمزة، نائب رئيس مكتب مصر بالبنك، وعدد من مسئولي البنك، فضلا عن كبار مسئولي أكثر من 20 جهة ومؤسسة حكومية من بينها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والسياحة والآثار والموارد المائية والري والنقل والإسكان والتنمية المحلية والبيئة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلا عن فريق عمل وزارة التعاون الدولي.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن ورش العمل التي عقدت خلال الفترة الأخيرة ضمن المشاورات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، شهدت مشاركة فعالة من كافة الجهات الحكومية المعنية للوقوف على تفاصيل إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة الجديدة، والتأكد من تلبية هذه الاستراتيجية للمتطلبات الحكومية لتنفيذ رؤية الدولة التنموية وأهداف التنمية المستدامة، موضحة أن المشاورات وضعت إطار عمل قائم على الشفافية والحوار البناء لتوجيه التعاون مع البنك الأوروبي نحو تلبية احتياجات التنمية في مصر من خلال الاستراتيجية المتوقع الانتهاء منها في فبراير 2022.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإنجازات التي تمت في إطار الاستراتيجية القطرية مع البنك للفترة من 2015/2021، وكيف عززت خطة الحكومة وبرنامج “مصر تنطلق” 2018/2022 والذي نجحت الحكومة من خلاله في إنجاز برنامج إصلاح اقتصادي ساهم في تدعيم أسس الاقتصاد الكلي وتحقيق تنمية محورها المواطن المصري، لافتة إلى أن الأولويات التي تم التوصل إليها بشأن الاستراتيجية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2021/2026، تتكامل مع خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة وسعيها لتأكيد الريادة المصرية في مجال التحول الأخضر وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وزيادة الإنتاجية والتوظيف.
وشددت «المشاط»، على حرص وزارة التعاون الدولي للخروج باستراتيجية مشتركة تعكس الرؤى والأولويات الخاصة بالجهات الوطنية المعنية، وتأخذ في اعتبارها تحقيق مزيد من الدعم للدور الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية، وتتكامل مع الأولويات الوطنية الهادفة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.
من ناحيتها أكدت د.هايكه هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على التزام البنك باستمرار العمل المشترك لتمويل المشروعات للقطاعين الحكومي والخاص لدعم جهود التنمية في مصر، كما وجهت الشكر لوزارة التعاون الدولي على استمرار العمل والتنسيق مع الجهات الوطنية المشاركة في إعداد الاستراتيجية لتوحيد الرؤى ووضع استراتيجية تلبي كافة التطلعات وتعزز التنمية في مصر.
وتناولت وزيرة التعاون الدولي، نتائج الشراكات المؤثرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم تنفيذ المشروعات الحكومية وكذلك القطاع الخاص، موضحة أن إجمالي استثمارات البنك منذ بدء عمله في مصر تتجاوز 7.7 مليار يورو دعمت تنفيذ 143 مشروعًا، أكثر من 75% منها للقطاع الخاص، كما أن التمويلات الإنمائية التي وجهها البنك للقطاع الخاص خلال العام الجاري تبلغ نحو 288.3 مليون يورو، عززت التنمية في قطاعات الطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والخدمات والتصنيع وغيرها من القطاعات.
وتطرقت «المشاط»، إلى جهود مطابقة التمويلات الإنمائية ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومن بينها التمويلات الخاصة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يوضح الرؤية والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالشراكات الدولية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء استعرض مسئولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري الذي نجح في تحقيق نمو إيجابي خلال العام الماضي بنسبة 3.6% رغم تداعيات جائحة كورونا، ما يعكس الصمود والمرونة التي اتسم بها الاقتصاد في مواجهة تأثيرات الجائحة، موضحين أن الاستراتيجية القطرية الجديدة تستهدف تعزيز العمل على مستو 3 محاور عامة الأول تحقيق اقتصاد أكثر شمولية لمجتمع الأعمال والشباب والمرأة، والثاني تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يحقق الأمن الغذائي ورفع المهارات والقدرات لجذب الاستثمارات في التكنولوجيات الجديدة والتوسع في الطاقة المتجددة، والمحور الثالث هو تعزيز التنافسية من خال النمو من خلال تعزيز مرونة وصمود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم توسعاتها .
كما عرض ممثلو الوزارات والمؤسسات الحكومية المشاركة استفساراتهم وأولوياتهم القطاعية بشأن الاستراتيجية الجديدة، وتصوراتهم عن أطر العمل المشترك خلال الفترة المقبلة، في إطار اختصاصات كل جهة.
وتأتي المفاوضات بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن الاستراتيجية الجديدة، عقب إقرار استراتيجية البنك، على مستوى كافة دول العمليات، والتي تقوم على ثلاثة محاور أساسية وهي: المحور الأول: دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية؛ المحور الثاني: تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين؛ المحور الثالث: التحول الرقمي.
