السلطة القضائية والسلطة التنفيذية , هذا الموضوع مثار حاليا بسبب نص قانون السلطة القضائية الجديد , ولا أعرف لماذا كل هذا الجدل , والحديث عن تضارب الإختصاصات .
القاضي هو موظف بالدولة , يتقاضي راتبه من الدولة , ويأخذ أجازته مدفوعة الأجر من الدولة . والدولة مسئولة عن أداء التعويض المحكوم به في حال أخطأ القاضي في حكم وتسبب ذلك الخطأ في رفع دعوي تعويض , وذلك طبقا لنظرية الموظف الفعلي .والقاضي يتم علاجه علي نفقة الدولة في حال مرضه .
القاضي له الحرية المطلقة علي منصة القضاء وله الحرية في أحكامه علي المتقاضين وإدارة الجلسات , ولا يجوز لأي جهه أن تتدخل في أحكام القضاء إلا بالطعن عليها من المحكمة الأعلي .
فهو منوط به إصدار الحكم بإرادته الحرة مستهديا بنصوص القانون في الوقائع التي تعرض عليه سواء بين أشخاص طبيعيين أو إعتبارييين .
أما ما يتعلق بإختيار رئيس هيئة النيابة الإدارية أو رئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة , فإن القانون نص صراحة علي أنه يتم إختيار ثلاثة من النواب كل في مجاله . وهؤلاء الثلاثة يتم إختيارهم من سبعة من النواب تم ترشيحهم من كل هيئة .
فيكون الإختيار الأخير لرئيس الدولة , بعد إختيار النواب للسبعة أعضاء , ثم تفضيل ثلاثة من هؤلاء السبعة .
فبذلك لازالت سلطة النواب في كل هيئة موجودة ولا زال الإختيار حر لكل هيئة في إختيار من تريد من النواب .
فما هي المشكلة ؟ هل المشكلة في أن يقوم الرئيس بإختيار الشخص الذي أساسا تم إختياره من قبل الهيئة نفسها التي رشحته ؟.
أم أن هو الإختلاف والرفض من باب الإختلاف . فلو فرضنا جدلا أن أحد النواب لا تريده الهيئة فلماذا ترشحه ضمن السبعة أعضاء ثم ترشحة مرة أخري ضمن الثلاث أعضاء .
ذلك الجدل حول التضارب في الإختصاصات , ومحاولة تهويل الأمر ووصفه بأنه سطو من السلطة التنفيذية علي إخصاصات السلطة القضائية , هو جدل لاداعي له , لأن الأمر في بداية الإختيار وكل مراحلة للجهات القضائية المذكورة , إلا في مرحلته الأخيرة والتي هي تحصيل حاصل .
