بقلم كواعب أحمد البراهمي
رسالتي السادسة عشر إلي سيادة الرئيس
عندما يصدر قرار بزيادة سعر سلعة معينة , فيجب أن يكون مرفق مع هذا القرارآليات تطبيقه , وان تكون دراسته شاملة لعنصرين هما الفئة المستهدفة , وتحقيق الهدف من القرار .
وكذلك أن يتم تلاشي أو إنقاص الأثار السلبية الناتجة عنه لأبعد حد .
والآن كيف يمكن تلافي الآثار السلبية التي تنجم عن هذا القرار والتي تصيب المواطن البسيط في مقتل , وتؤثر علي حياته تأثيرا مباشرا ومزعجا .
ففي بعض السلع أن يتم توفير السلع البديلة والأرخص سعرا حتي لو أقل جودة .
أما في قرار زيادة أسعار الوقود , فتلك سلعة أساسية لا يمكن الإستغناء عنها , ومن وجهه نظري البسيطة أطرح بعض الحلول واتمني أن تصل إلي المسئولين , وأن تجد من يقرأها
أولا كان يجب رفع سعر البنزين 95 والذي يستعمله أصحاب السيارات الفارهه بزيادة علي الأقل خمس جنيهات في اللتر الواحد . وذلك لأن أصحاب تلك السيارات لا يضيرهم تلك الزيادات ولن يفرق معهم لو زادت مصروفاتهم الشهرية ألف جنيه . ولكن للأسف الزيادة كانت 35 قرشا فقط . أي أنها زيادة لا تذكر ولا تؤثر عليهم إطلاقا .
في الوقت الذي زاد فيه سعر السولار والذي تعتمد عليه الآلات الزراعية والمكن والمحركات وكذلك بعض الورش الصغيرة وسيارات السرفيس والميكروباص من 235 إلي 365 , أي بزيادة قدرها 130 قرشا لللتر .
وفي ذلك إستهداف للفئة المتوسطة وفئة الموظفين والفئة التي تحت المتوسطة ووكذلك الفئة التي تحت خط الفقر . والتي تعاني أساسا من إرتفاع الأسعار .
والتي لو أن أسرة بها ابناء في المدارس أو الجامعات أو شخص موظف يضطر لإستخدام المواصلات يوميا فأنه سوف يتكلف مبلغا كبيرا يرهق ميزانيته الشهرية .
وكذلك تم إستهداف الفئة المتوسطة في بنزين 92 حيث تم رفع سعره من 350 إلي 500 أي بزيادة قدرها 150 قرشا في اللتر الواحد .
وهذا البنزين يستعمله الذين لديهم سيارات ربما 90% منها بقروض من البنوك أو أضطرتهم الظروف لشراء السيارة للسكن بعيد عن موطن عملهم , وهي الفئة التي يطلق عليها المتوسطة .
واقترح أن يكون لكل صاحب رخصة قيادة كوبون أو بطاقة زكية . ليشتري البنزين نسبة تحددها الدولة بالسعر المدعم , ثم ما يزاد عن ذلك يكون بالسعر الأغلي .
بمعني أن توفر الدولة لمواطنيها حد الكفاف , ومن يريد التنزه بسيارته أو استعمالها في مصالح تدر عليه دخلا فليدفع بالسعر الأعلي .
وكذلك رفع سعر المتر المكعب من الغاز من 160 قرشا إلي 200 قرشا , وذلك دون تحديد من المتأثر من ذلك . فكان يجب تقنين هذا الأمر في شرائح .
فمثلا الأسرة البسيطة العادية يكون لها حد أدني معفي من الزيادة , ومن يزيد عن ذلك تكون الزيادة في الأسعار تدريجية , بحيث تتناسب مع كمية الإستهلاك .
كما يجب أن تكون أسعار الإستهلاك في المطاعم تختلف عن الأسعار في المنازل البسيطة .
وكذلك أن يكون سعر أنبوبة الغاز الأولي ب 15 جنيها كما هي أما ما يزيد عن ذلك فيكون ب25 ثم 35 وهكذا .
أما النقطة الأهم فهي مراقبة جشع سائقي السيرفيس والميكروباص في جميع مدن وقري الجمهورية .
فلقد ثبت أنهم يستخدمون تلك الزيادات أسوأ إستغلال , وأنهم ربما يفرحون برفع تلك الأسعار لأنهم يحصلون عليها مضاعفة .
فكان يجب أن تحدد الدولة تعريفة الركوب , وتحدد عقوبة معينة ورادعة للسائق الذي لا يلزم بتطبيقها . فمن غير المعقول عندما يزيد سعر اللتر مثلا 130 قرشا , أن يتم تحصيل ال 130 قرشا من كل راكب . فالمفروض يحسب عدد اللترات التي تستهلكها السيارة في المسافة المحددة , ثم تقسم الزيادة في السعر علي عدد الركاب , فعندئذ لن تحدث إرتفاعات تضغط علي المواطن البسيط .
كما يجب أن يتم تحديد تعريفه الركوب بالسعر الموجود وليس السعر الخيالي فمن أين ياتي شخص ب 35 قرش , أو 115 قرش وما شابه فمعني ذلك فروق المبلغ الغير موجوده سوف يحصلها السائق أيضا .
