عاصمة الجزائر أغلقت من قبل السلطات الجزائرية. التي قررت منع مسيرة إحتجاجية. سيقوم بهام متقاعدي الجيش وجنود الإحتياط . ومن أجل منع هذه المسيرة تم نشر ألاف من الجنود وفرق مكافحة الشغب في الجزائر العاصمة.
أي بالظبط في مداخل العاصمة الغربية والشرقية والوسطى. وهذا الإجراء جاء ليقف في طريق المسيرة .ويمنع وصول العسكريين السابقين المحتجين. إلى حيث يعتزمون الوصول . أي بالظبط بريد الجزائر المركزي بقلب العاصمة.
المحتجون هم من جنود الجيش المتقاعدين .الذين شاركوا في عمليات مكافحة الإرهاب . والمعاقين الذين أصيبوا خلال هذه العمليات . وجنود الإحتياط الذين أعيد إستدعاؤهم للخدمة العسكرية . ومطالبهم هي إعادة تقدير منحة التقاعد والحقوق المادية. التي يتقاضونها نظير مشاركتهم في المجهود الأمني ومكافحة الإرهاب خلال الأزمة الأمنية العاصفة .التي شهدتها الجزائر في التسعينيات . وإعادة الإعتبار المعنوي لهم عبر أوسمة إعتراف من الدولة.
ومن بين الإجراءات المتخذة ضد هذه المسيرة قبل أن تنطلق . قامت السلطات الجزائرية بإغلاق الطرق المؤدية إلى وسط العاصمة .وتعمدت عرقلة حركة السير فيها . كي يسهل عليها مراقبة تدفق المحتجين من المناطق الأخرى إلى العاصمة . التي تم تزويد محطات القطار والحافلات فيها .بفرق من الشرطة مهمتها هي التدقيق في حركة الراغبين في الإلتحاق بالمسيرة. .
وعنهم أي المحتجين. هم الأن في في مدينة البليدة جنوب العاصمة. وبومرداس شرقها وتيبازة غربها . وقد جاؤوا من كل أنحاء البلاد . ليسيروا مسيرتهم مشياً على الأقدام. وسيصلون في وقت لاحق من هذا الأحد 21مايو أيار2017م إلى قلب وجهتهم الهدف المحاصر بسببهم ” الجزائر العاصمة .وكانت الشرطة لهم بالمرصاد فالقانون الذي تقرر به إعادتهم من حيث جاؤوا وتطبيقاً له. قامت الشرطة الوطنية الجزائرية بمهامها وصدت منهم ما قد صُد. ورُد إلى محطات النقل ليــُنــقل مرة أخرى إلى خارج العاصمة . وهذا على إثر حملة تفتيش قامت بها الشرطة الجزائرية على مستوى حافلات المدينة وقطاراتها .
وفي الدور التمهيدي لهذه المسيرة الضخمة المرتقبة . كانت جموع العسكريين المحتجين قد سارت في مسيراتها في عدد من ولايات الجزائر محتجة . وهذا بالرغم من أن وزارة الدفاع الوطنية الجزائرية كانت قد قامت بواجبها تجاههم وسنت قانوناً سمته قانون المستخدمين العسكريين .الذي نص على ضرورة دعمهم مالياً نظيراً لما بذلوه في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن.
وعنها أي الجزائر العاصمة .فقد نالت هي الأخرى قانوناً يحميها من مخاطر التظاهر . وأصبح التظاهر فيها ممنوعاً منذ يوم 14 يونيو حزيران 2001 م . والسبب هو أن الأمازيع آن ذاك تظاهروا داخلها مطالبين بنيل حقهم في الهوية الإمازيغية وترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد.
