الاقصر-اسماء حامد
أعلن عمرو الجارحى وزير المالية أن قانون الجمارك تم الانتهاء من اعداده ويتم مناقشته بفريق العمل بالوزارة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم البرلمان وذلك خلال الربع الاول من العام الجديد.
واضاف وزير المالية ان خطة وزارة المالية المتعلقة بتطوير الادارة الجمركية المصرية لتواكب التحديات التى تفرضها متطلبات الاصلاح الاقتصادى وتلبية المنافسة العالمية تتمثل فى تحديث الادارة الجمركية من خلال ميكنة الجمارك وتحديث البنية التحتية لتبادل البيانات الكترونيا لتوفير البيانات الجمركية لصانع القرار بشكل لحظى ودقيق ، وكذلك تفعيل منظومة الشباك الواحد فى عمل الجمارك وعلى كافة المنافذ الجمركية لانهاء اجراءات الافراج الجمركى عن الرسائل الواردة والمصدرة الكترونيا فى اسرع وقت.
واكد الوزير اننا نعمل على رفع قدرات كوادر مصلحة الجمارك ومواردها البشرية وتحسين اجراءات الرقابة عبر الحدود ومراجعة التشريع الجمركى والتشريعات المرتبطة به بهدف حماية الاقتصاد المصرى من الممارسات الضارة وتحقيق الانضباط فى حركة التجارة و التحول للنموذج الدولى لقاعدة بيانات الجمارك
قال ” الجارحى ” ان مصر اتخذت عدة خطوات لدفع الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى وتوفير بيئة اكثر ملائمة للنمو الاقتصادى والاستثمار والتنمية حيث تم اعداد برنامج شامل للاصلاح الاقتصادى بدعم من القيادة السياسية لتحقيق معدلات نمو عالية مع تطوير الاداء الحكومى وتحقيق نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر الاصلاح الادارى لمؤسسات الدولة واعادة هيكلتها لتساهم بقوة فى دفع عجلة النمو
واشار الجارحى الى ان الدول ادركت ان تحرير التجارة الدولية لابد ان يرافقه ادارة حكيمة للسياسات الجمركية فلا يمكن تحقيق نمو اقتصادى سريع فى بيئة تتسم العمليات التجارية فيها بانها غير فعالة وكذلك انتشار ظاهرة التهرب الجمركى والضريبى.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية بالأجتماع رقم 78 للجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية ، والذى تم أفتتاحة صباح اليوم – الأثنين- بمدينة الأقصر ، و يستمر حتى 6 ديسمبر .بحضور وزير الماليه الدكتور عمرو الجارحى، وكيونيو ميكييوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية ود. مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وممثلى 30 دولة من رؤساء الجمارك والممثلين التجاريين بالبعثات الدبلوماسية بالدول الأعضاء وعددهم 182 دولة.
ويناقش المؤتمر قضايا الجمارك ودورها في دعم الاقتصاد والتجارة العالمية، فضلا عن التعاون بين مصلحتي الجمارك والضرائب باعتبارهما مصالح إيرادية.
و المؤتمر ينعقد في الأقصر لأول مرة في أفريقيا والشرق الأوسط والدول العربية، ويأتى اختيار مدينة الأقصر، لاستضافة مؤتمر منظمة الجمارك العالمية، ليرى أعضاء منظمة الجمارك العالمية تاريخ مصر.
وعلى هامش الاجتماع عقد عمرو الجارحى وزير المالية مؤتمر صحفى اكد فيه اننا نتوقع خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري سيعقد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ومن ضمن الموضوعات التي يناقشها دفعة قرض الصندوق لمصر والمنتظر اقرارها عقب الاجتماع.
من جانبه تقدم كيونيو ميوكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية بخالص التعازى للشعب والحكومة المصرية فى ضحايا الهجمات الإرهابية وان هذه الاعمال الارهابية لم تثنينا عن استكمال الانشطة والاجتماعات للجنة السياسات بالمنظمة ونحن الان هنا بمدينة الاقصرونؤكد ان حضورنا الى مصر بمشاركة الدول المختلفى هى افضل رد على ادعاءات داعمى الارهابى ودعا دول العالم الى زيارة مصر مشيدا بالإجراءات الأمنية وسعادة المشاركين بالتواجد فى مصر وكذلك حفاوة الاستقبال وكافة التسهيلات التى يتم تقديمها الى هذه الاعضاء والمرافقين لهم.
واضاف ميوكوريا أن الجمارك تلعب دورا مهما في حماية حدود الدول من خلال منع تهريب الأسلحة والسلع ومواجهة التدفقات المالية غير المشروعة، مضيفا أن الجمارك المصرية تسير في هذا الاتجاه، بالاضافة الي تيسير التجارة والسياحة باعتبارهما من اهم عوامل التنمية الاقتصادية.
وقال أن الاجتماعات تناقش كيفية تحسن بيئة ممارسة الأعمال للجمارك في الدول الأعضاء وتيسير التجارة العالمية والسياحة والتي تعتبر مصادر هامة للتنمية الاقتصادية .
وأوضح أن موضوع استخدام التكنولوجيا وأهميتها في التجارة خاصة الإلكترونية منها يحتل أهمية كبيرة ضمن الاجتماعات إننا سنستمر فى دعم التجارة والسياحة وسيكون اول أعمالنا فى اللجنة إعداد بيان خاص عن مدينة الاقصر.
ومن جانبه أكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك إن اللقاءات مع منظمة الجمارك العالمية تتناول عدد من الموضوعات الهامة منها العلاقة بين كل من الجمارك من جهة وسلطات الضرائب وأجهزة الأمن (وزارات الداخلية) من جهة أخرى بالإضافة إلى مناقشة سبل تشديد الرقابة على التدفقات المالية غير المشروعة وتزوير الفواتير وكذلك مناقشة الملفات المؤثرة على حماية الصناعة الوطنية والمجتمعات من البضائع الخطيرة والمواد الكيماوية ثنائية ومتعددة الاستخدام
واضاف ان المصلحة تقوم حاليا بتحديث أجهزة فحص السلع لمنع عمليات التهريب للاسلحة والمواد الخطرة والمخدرات وكاميرات التجسس مشيرا الى انه تم خلال الفترة الأخيرة ضبط محاولات عديدة لتهريب مواد كيماوية تستخدم في تصنيع المتفجرات.