اختتم المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، اليوم الثلاثاء، جلساته بجلسة انعقدت تحت عنوان “تطوير التعليم وأول تأمين على المصريين بالخارج”، وأدارتها السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حيث شهدت الجلسة استعراض سبل تقديم الخدمات التعليمية وتوفير أول وثيقة تأمين على المصريين بالخارج.
من جانبه، قال “محمد زهران”، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، إن المجمعة بدأت نشاطها مؤخرًا لإعداد البرامج التأمينية للمصريين في الخارج، حيث توفر تلك البرامج أول منظومة تضمن تقديم وثائق تأمينية للمصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن عدد المشتركين في تلك المنظومة قد بلغ ٣٠٠ ألف مشترك حتى الآن، وهو ما يشير إلى أهمية امتداد تلك الخدمات لكافة المصريين بالخارج.
ومن ناحيتها، قالت “إلهام فتحي”، مدير إدارة “أبناؤنا في الخارج” بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم التوجيه مؤخرًا لإعداد منصة إلكترونية تكفل أداء الاختبارات واستخراج الشهادات لأبنائنا بالخارج، وهو ما ساهم في إتاحة الخدمة إلكترونيًا لما يقرب من ٨٠ ألف طالب دون تحمل مشقة السفر.
وأكد “حسين عبد الله”، ممثل وزارة التعليم العالي، على وجود العديد من التيسيرات لأبناء الوطن بالخارج للحصول على الشهادات المعادلة، مضيفًا أن الوزارة ملتزمة بتوفير أماكن بالجامعات المصرية للحاصلين على شهادات الثانوية المعادلة من مختلف دول العالم، كغيرهم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة داخل مصر، مؤكدًا أنه يتم تخصيص ٥٪ من مقاعد الجامعات الحكومية المصرية للحاصلين على شهادات الثانوية من الدول الأجنبية، و٨ ٪ للحاصلين على شهادات الثانوية من الدول العربية.
وذكر “هيثم زغلول”، رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الدبلوماسي بوزارة التعليم العالي، أن هناك نظامًا إلكترونيًا لتسجيل الطلاب تحت الإشراف العلمي، مشيرًا إلى أن تلك المنصة تعد خطوة هامة لمعادلة شهادات الدارسين بالخارج عند العودة لوطنهم، وتوفر الربط الإلكتروني مع خدمات التجنيد، وهي متاحة على الرابط التالي:
وأشار “أشرف عطية”، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى جوانب الحماية التأمينية للمصريين بالخارج، وإجراءات الاشتراك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، ومزايا الاشتراك بالنسبة لمختلف المخاطر كالعجز والشيخوخة وغيرها، وللمستحقين عن المؤمن عليه حال وفاته، وكذلك طرق السداد من الخارج.
وقد شهدت الجلسة استقبال عدد من استفسارات المشاركين بالمؤتمر من المصريين بالخارج حول سبل زيادة المدارس التي تقوم بتدريس المناهج المصرية خارجيًا، ومطالبهم بإتاحة “بنك المعرفة” وبرامج التأمين الصحي الشامل للمصريين بالخارج.
