الاتفاق على تسوية مديونية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى المستحقة لبنك الاستثمار القومى

وفى بداية الاجتماع، تم استعراض المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومى، لدى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وكذا مقترحات الحلول الخاصة بتعامل الشركة مع هذه المديونيات، وما للشركة من مديونيات ومستحقات على الجهات الاخرى، وذلك وصولاً إلى فض التشابكات بين الجهات الحكومية المختلفة، سعياً لإستغلال تلك المبالغ والمديونيات فى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات الحيوية.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على مقترح لتسوية المديونيات بين كل من وزارة المالية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وبنك الاستثمار القومى، وهو ما يأتى فى إطار جهود الحكومة للتعامل بشكل جاد مع ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة، على ألا تقوم الحكومة بتقديم أى دعم للشركة القابضة وشركاتها التابعة بداية من العام المالى القادم، وذلك مقابل ما تم تسويته من ديونها المستحقة لبنك الاستثمار القومى، كما كلف رئيس الوزراء بسداد مستحقات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، لدى الجهات الحكومية التى لديها موازنة من الدولة، من خلال وزارة المالية وهو ما وافق عليه وزير المالية.

وجدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع التأكيد على حرص الحكومة على الاستمرار فى الوصول لحلول فعالة للإنتهاء من جميع التشابكات المالية التاريخية والمعقدة بين عدد من الجهات الحكومية المختلفة، مشيراً فى هذا الصدد إلى الجهود التى تمت للوصول لإتفاق تسوية تاريخى بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى يقضى بإلتزام الدولة بسداد جميع المستحقات الخاصة بالمعاشات، ووجودها كبند أساسى ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، موضحاً كذلك الجهود التى تمت لفض التشابكات بين وزراتى الكهرباء والبترول، بما يخدم تحسين الخدمات المقدمة من خلالهما وتنفيذ المزيد من المشروعات الخاصة بهما.

وأضاف رئيس الوزراء أن الهدف من الوصول إلى تفاهمات وتسويات شاملة ونهائية لملف التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، انما يسهم وبشكل كبير فى تخفيف العبء عن كاهل المالية العامة، ويحقق وضعاً مالياً أفضل للوزارات والجهات محل التشابكات، وهو ما سينعكس بدوره على أداء تلك الوزارات والجهات، وما تقدمه من خدمات للمواطنين.