مجدى مدحت
قد تكون التكلفة الباهظة تشكل أحد العوامل التي تسبب هبوطاً في معدل الولادات حسب الدراسة مشيرة إلى أن العديد من الشباب يشعرون بإحباط من أن إنجاب طفل يعني تكبد تكاليف مالية على تعليمهم غير متوفرة ولا يمكن تأمينها أصلاً لهذا يصرفون النظر عن
الزواج والإنجاب.
حتى إذا كان الزوجان اليابانيان يريدان طفلًا ثانيا، فهذا يعني أنه سيتكلف 10 ملايين ين من أجل مرحلة التعليم الثانوي والجامعي مما يترتب عليه تراجع بعض الأسر عن اتخاذ مثل هذا القرار.
أظهرت دراسة استقصائية عن الوضع الحالي للتكاليف التعليمية في اليابان أن تكلفة التعليم في المدارس الثانوية لطفل واحد تصل إلى 2.37 مليون ين والجامعة 7.16 مليون ين، أي ما يزيد عن 10 ملايين. هذا الرقم لا يشمل بدل المعيشة للطعام والملابس وغيرها من البنود والمصاريف الأخرى. كما أنه لا يمثل الزيادة في متطلبات الطلاب في هذا العمر، مثل طلب هاتف ذكي جديد أو رحلة إلى منتجع ديزني لاند مع الأصدقاء. مما يعني أن الآباء بحاجة إلى الاستعداد لهذه النفقات الكبيرة.
تبلغ تكاليف الدراسة السنوية (بما في ذلك الرسوم الدراسية، نفقات التنقل، المواد، والتكاليف الشهرية للمدرسة) لكل طالب في المتوسط حوالي 685000 ين خلال المرحلة الثانوية وترتفع إلى 1.56 مليون ين للمرحلة الجامعية. علاوة على ذلك، هناك أيضًا تكاليف الالتحاق (رسوم الامتحانات، مصاريف المدرسة المختارة، والرسوم الأولية للمدارس الأخرى أثناء عملية الاختيار) ، مما يخلق عبئًا إضافيًا على الأسر قدره 319،000 ين في السنة الأولى من المرحلة الثانوية و 884،000 ين في السنة الأولى من المرحلة الجامعية.
تكلف الدراسة في جامعة وطنية أو عامة ما مجموعه 7.76 مليون ين، بينما في الجامعات الخاصة، تتكلف دراسة العلوم الإنسانية 9.68 مليون ين، والعلوم 10.64 مليون ين. مما يعني أن باختلاف الجامعة يمكن أن تختلف الرسوم بين 2-3 مليون ين.
كانت الطريقة الأكثر شيوعًا لجمع الأموال لتغطية التكاليف التعليمية هي خفض النفقات الأخرى (31.7%)، يليها اللجوء إلى المدخرات والتأمين (23.3%)، والفوز بالمنح الدراسية (21.0%)، والطلاب أنفسهم الذين يقومون بعمل بدوام جزئي (20.3%).
آباء طلاب الجامعة الحاليين كانوا في الجامعة خلال اقتصاد الفقاعة أو فترة النمو الاقتصادي الذي مرت به اليابان. تشير إحصاءات وزارة التعليم إلى أن الرسوم الدراسية السنوية للجامعات الخاصة في عام 1989 كانت 570،584 ين. وبداية من عام 2017، ارتفعت الرسوم بمقدار 330،000 ين ليصل إلى 900،093 ين. وقد بلغ متوسط الأجور ذروته في عام 1997 ثم بدأ في الانخفاض تدريجيا. وقد وصل إلى مستوى غير مسبوق في عام 2009 ولم يعود حتى الآن إلى نفس المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وهذا يعني أن التكاليف التعليمية أصبحت عبئًا ثقيلًا على ميزانيات الأسر اليابانية. ولا يمكن فصل تلك الخلقيات بأي حال من الأحوال عن أزمة انخفاض معدل السكان التي تعاني منها اليابان.
المصدر: بوابتك إلى اليابان
https://www.nippon.com/ar/features/h00522/
