كتب محمد جمال عبد القادر
………
أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية أن لجنة استرداد أراضى الدولة تراعى القانون في كل إجراءاتها وقراراتها من أجل استرداد حق الشعب، وأنها لا تقدم على قرار إلا بعد دراسة متأنية من كل الجوانب القانونية والاجتماعية والأمنية، ودون تمييز أو تعنت ضد أحد، لأن الهدف الأساسى للجنة هو حق الشعب وليس الانتقام أو التشويه.
وقال محلب: إن كل الأراضي المستردة التي ستطرح في مزادات علنية للمواطنين تتوافر لها كل الشروط القانونية التي تتطلبها المزادات، كما أن اللجنة تحرص على أن تتضمن كراسات الشروط المواصفات الكاملة للأرض سواء طبيعتها ونوع المياه الموجودة بها ونسبة الملوحة والغرض الذي تصلح له الأرض، وذلك حرصا من اللجنة على الشفافية وأن يكون من يتقدم للمزاد على علم بكل هذه التفاصيل، ولفت محلب أن اللجنة تسير في طريقها لاسترداد حق الشعب وأن المزادات ستجرى في موعدها وبكل شفافية وأشار محلب إلى أن الأراضى التي تطرحها اللجنة في مزادات علنية لم تسحب من واضعى اليد عليها بشكل عشوائى أو بالمخالفة للقانون، وانما بعد التأكد من عدم الجدية ورفض واضعى اليد سداد حق الدولة
وقال: إنه لا يمكن أن تقبل اللجنة التصالح على أراضي لم تستصلح منذ سنوات وكان واضعو اليد عليها يريدون تسقيعها، وأشار محلب إلى أن اللجنة ملتزمة بتسليم كل من يرسوا عليه المزاد الأرض وبالشروط والمواصفات الموجودة بكراسة الشروط، جاء هذا خلال الاجتماع الأسبوعى للجنة والذي ناقش العديد من الملفات وفى مقدمتها الإجراءات النهائية للمزادات الجديدة التي ستبدأ 3 أكتوبر القادم لبيع نحو 19 ألفا و500 فدان من الأراضي المستردة.
