بقلم / ممدوح حافظ محروس تصوير محسن شفيق
اجتماع لجنة التضامن والأسرة، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادى القصبى
لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
يشار إلى أن اللجنة انتهت فى اجتماعاتها السابقة من الموافقة على أول 21 مادة من أصل 72 مادة بمشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة المقدم من الدكتورة هبة هجرس وكيل اللجنة.
وبموجب المشروع الجديد، تم نقل تبعية المجلس القومى لذوى الإعاقة، من وزارة التضامن الاجتماعى، إلى رئاسة مجلس الوزراء
وينص البند 1 من المادة 4 من مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة على:
عدم التمييز بسبب الإعاقة أونوعها، أو جنس الشخص ذى الإعاقة وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية، وفى المجالات “المدنية، والاجتماعية والاقتصادية، والإنسانية، والسياسية، والثقافية، والترفيهية، والرياضية، والتعليمية، والصحية، والحريات الأساسية وتلتزم الدولة بالعمل على تهيئة الظروف المناسبة لظروفهم المعيشية الصحيحية من جميع المناحى فى إطار احترام الزمن، والكرامة الإنسانية، كما تلتزم الدولة بضمان حقوق هؤلاء الأشخاص، الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة فى مصر
وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.
