كتبت:سهام حمدى
قرر اللواء “مجدى عبدالغفار” وزير الداخليه ﻋﻮﺩﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﻓﺼﻠﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2011
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﻪ ﻣﺮﻩ ﺍﺧﺮﻯ ، عوده ﺍﺳﻢ ﺍﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﻓﻮﻕ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻣﺮﻩ ﺍﺧﺮﻯ ﻭ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﻢ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ، ﻮﺿﻊ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍﺗﻴﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﻭ ﻧﻘﻄﺔ ﺷﺮﻃﻪ ﻓﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ، اﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﻪ ﺑﻮﺿﻊ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻮﺍﺑﺎﺕ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻪ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﻪ ﻭﻣﻦ ﻳﺘﻘﺎﻋﺺ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻮﺑﻪ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﻏﻠﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ، إلتزام ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﻪ ﻻﻯ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻣﻨﻰ أو ﺣﻜﻮﻣﻰ ﻣﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺗﻀﻊ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ إﻻ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍﺕ
ﻭﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺆﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺑﻪ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﻪ ﻭﺗﻨﺘﻬﻰ ﺑﻐﻠﻖ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻭﺳﺤﺐ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ.
كما قرر “عبدالغفار” ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺭﻩ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻮﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﺧﻮﺍﻥ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭﻻﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﻩ ﺍﻧﻬﻢ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻴﻪ ، ﻮﺿﻊ ﺑﻮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻪ ﻛﺎﺷﻔﻪ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺠﻬﺰﻩ ﻭﺳﻠﻴﻤﻪ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻌطله وﻳﺘﻢ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻮﺍﺏ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻪ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﻪ ﻭﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻓﺾ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ .
ومن جانبه تم ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﻪ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺧﻮﺍﻥ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻰ ﻻﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺴﻤﻌﻬﺎ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﻭﻓﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﻢ ﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺸﻔﺮﻩ ﺗﻘﻮﺩ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﺍﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺨﺺ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺭﻫﺎﺑﻴﻪ ، ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻗﺴﻢ ﺧﺎﺹ ﻓﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﻪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻪ ﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺄﻯ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﻪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻪ ﺳﻮﻯ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮﻙ ﻭﺗﻮﻳﺘﺮ
ﻭﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﺿﻴﻦ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ، قرر أيضا ﺑﻨﺸﺮ ﺍﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻤﺖ ﻣﻊ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻪ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻳﻜﺸﻔﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻬﻢ ﺑﺎﻻﺭﻫﺎﺏ ﺍﻭ ﺗﻮﺭﻃﻬﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﻪ ﻟﻤﺼﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﻭﻳﺘﻢ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻪ .
