بقلم: لزهر دخان
تحدثت الأركان البحرية الليبية على لسان متحدث بإسمهاأوكلت له مهمة الرد على تقارير سابقة .تحدثت عن مساعدات قدمتها حكومة الوفاق الوطني إلى مجموعات مسلحة. وجماعات إسلامية داخل ليبيا مكنتها من حيازة أسلحة .
وكالة الأنباء الألمانية إستمعت إلى السيد أيوب عمرو قاسم .وهو المتحدث بإسم رئاسة أركان البحرية الليبية. التي تتبع حكومة الوفاق الوطني . وجاء في كلامه ما يلي: (الأمم المتحدة أصدرت قراراً بمنع توريد السلاح إلى ليبيا، ولكننا نرى السلاح يدخل إلى البلاد عبر كل المنافذ البرية والبحرية والجوية وبمختلف الطرق والوسائل، دون أن تحرك الأمم المتحدة، أو الإتحاد الأوروبي ساكناً، فهم يتغاضون عن بعض التجاوزات ويتركون الحبل على الغارب، مع الضغط على بعض الجهات الفاعلة في ليبيا ومقايضتها دون غيرها )
وكان المتحدث الليبي يقصد الرد عن ما نشر في صحيفة دير شبيغل الألمانية .التي كانت قد نشرت تقريراً يسلط الضوء على ما قامت به حكومة الوفاق الوطني .من تقويض للحضر الأممي المفروض على صادرات السلاح من العالم إلى ليبيا.
ومن بين ما ذكره تقرير دير شبيغل أيضاً. هو أن عملية مهمة صوفيا كانت وعن طريق الجنود العاملين فيها قد أوقفت مرات عدة القارب الذي ثبت أنه يهرب أسلحة إلى ليبيا . وقال أيضاً أن فرنسا في يوم 25 إبريل نيسان 2017 م طرحت هذه المشكلة إلى لجنة الأمن التابعة للإتحاد الأوربي.
وقال نفس التقرير أن الوفاق الوطني إستخدمت قارب “لوفي” أو “اللوفي”. وهو عبارة عن قارب صيد كبير يبلغ عدد طاقمه نحو 15 رجلاً. إستخدمته في نقل السلاح وتهريبه من بنغازي إلى مصراطة .
الأدميرال الإيطالي إنريكو كريديندينو هو قائد مهمة صوفيا. الذي لم يوقف قارب “لوفي” لأنه يسير في البحر . بإذن وتكليف من حكومة الوفاق الوطني التي توفر له الحماية والحصانة .
وكانت هناك بعض الأراء الدبلوماسية .التي قالت أن موقف قائد صوفيا كان ملتزماً أيضاً بنوايا إيطاليا في الحفاظ على حكومة الوفاق الوطني.
وكان لرئيس أركان البحرية الليبية ما يقول حول هذه القوارب التي تغاضت صوفيا عن خط سيرها فقال (لماذا لم يتّخذ جنود مهمة (صوفيا) البحرية التابعة للإتحاد الأوروبي إجراءاتهم بخصوص المراكب الليبية. التي قِيل إنها تقوم بتوريد السلاح إلى ليبيا . ونقله أيضاً من مصراطه إلى بنغازي .بعد أن تم توسيع مهام (صوفيا) لتشمل حظر توريد السلاح إلى ليبيا؟ وهل مهمة (صوفيا) تقتصر على الكشف عن المعلومات والتشهير فقط .أم إتخاذ الإجراءات حيال المخالفات حين ضبطها؟ )