هبة مصطفى
تؤكد مواطنون ضد الغلاء على أن البرلمان بهذه الدعوة يتخلى عن دوره التشريعي ويلجأ إلى حلول ليست من بين أدواره .
من جانبه قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء بأن البرلمان أصبح عبء ثقيل على المواطن الفقير الذى يدفع رواتب ومكافأت وبدلات وانتقالات وتنقلات وسفريات وسيارات واحتياجات البرلمانيين وبخاصة قيادات البرلمان وسياراتهم المصفحة والحراسات الخاصة وغيرها من النفقات الباهظة وهو برلمان لم يقدم إنتاج تشريعى لصالح الناس وأضاف أفهم أن يتدخل البرلمان تشريعيا وينهى التعديلات على قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون الإستثمار الجديد وهى قوانين لو جرى تعديلها بنوايا صادقة بعيدا عن مصالح الكبار وبخاصة رجال الأعمال الذين يسيطرون على البرلمان لصالحهم . لتغيرت الأوضاع فى الأسواق لصالح الناس ولتمكنت الحكومه من أحكام سيطرتها على الأسواق.
وقال العسقلاني اننى مفاجأ من كلام النواب حول المقاطعة وأيضا تقديم طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة للحكومة حول ارتفاع الأسعار مع علم الجميع بأن قانون الإستثمار يتضمن مادة تحظر على الحكومة التدخل في تحديد الأسعار وتحديد هوامش الأرباح فضلا عن تعديل قانون حماية المنافسة بحيث ينص على مصادرة الأرباح الناتجة عن الممارسات الاحتكارية ومادة شاهد الملك التى تعفى المبلغ من العقوبة وحبس من تثبت عليه الممارسة الاحتكارية وأيضا قانون حماية المستهلك والذى يرقد فى غرفة إنعاش البرلمان منذ بداية عمله ولو أنه قانون خاص بالمستثمرين لتعجلوا في إصداره . واتصور أن البرلمان فعل كما ضابط مباحث أمسك بأسد وأخذ يعذبه ليجبره على أن يعترف بأنه نمر وليس أسد .
وقال العسقلاني هذا البرلمان لا يمثلنى لأنه لا يتعاطى مع همومى ومشكلاتى كمواطن مصرى والاجدى والأكثر نفعا للناس أن تلغى هذه المؤسسة التى تضر بمصالح الناس خاصة وأن البلاد جربت عدم وجود البرلمان وقد تبين أن عدم وجوده أفضل واضعف الإيمان توفير نفقاته وميزانيته للإنفاق منها على المطحونين .
وقال العسقلاني بأن الواب الذين طالبوا بحملات مقاطعة يجب أن يحالوا إلى لجنة القيم لجهلهم بمقتضيات وواجبات موقعهم البرلمانى الرقابى والتشريعى فضلا عن الإساءة لسمعة البرلمان بهذه التصريحات التى تفقد البرلمان الاحترام عند الشعب المصري
