كتب عبد التواب مسلم
ترددت العديد من الأنباء و الأقاويل عن أن التعديل الوزارى سيشمل 15 وزيرا وهم
وزير الأوقاف / وزير البيئة / وزير التنمية المحلية / وزير التعليم العالي /وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب / وزير الزراعة / وزير الصحة / وزير التربية والتعليم / وزير الثقافة / وزير الري / وزير الآثار / وزير القوى العاملة / وزير السياحة / وزيرة الاستثمار / وزير الداخلية،
ولكن المواطن المصرى سيسعد بخروج بعض هؤلاء لتضرره بالفعل من وجودهم داخل الوزارة،
فعلى سبيل المثال وزير التربية والتعليم الهلالى الشربينى والذى حدث الكثير من الهرج والمرج فى عهده داخل الوزارة وخاصة تسريبات امتحانات الثانوية العامة العام الماضى والتى ظلم فيها الكثير من المجتهدين فى حين أنها كانت مفتاحاً للفاشلين،
وليس ذلك فحسب أيضاً لم يستطيع الوزير التشديد لضبط النصاب داخل كل مدرسة من المدرسين مما تسبب فى إفشال العملية التعليمية بسبب نقص المدارسين فى بعض المدارس على حساب مجاملة الآخرين،
يأتى بعد ذلك وزير الصحة أحمد عماد الدين الذى عانى الكثير من المواطنين المرضى فى عهده وخاصة المريض بمرض مزمن والذى لا يستطيع أن يتخلى عن العالاج الدائم الخاص به كمرضى السكر والضغط والفشل الكلوى وغيرهم،
فارتفعت أسعار الأدوية دون وقفه حقيقية من الوزير لمساندة النقابة وتم الإعتداء على الأطباء فى أكثر من مستشفى من بعض أفراد الشرطة دون وقفة حقيقية من الوزير لمساندة النقابة وبدأ الحديث والكلام عن خصصة بعض المستشفيات دون رد من الوزير مما يعنى أن هناك دارسة للموضوع،
الوزير الثالث هو وزير الأوقاف محمد مختار جمعة والذى افقد الإمام هيبته منذ أن أصر على تنفيذ قرار الخطبة المكتوبة والتى فتحت باب الاهمال عند الكثير من الأئمة فى الإجتهاد والبحث عن قضايا المجتمع،
مما دفع الوزير أن يصطدم مع مؤسسة الأزهر الشريف فى هذا الموضوع ولا ينصاع إلا لرايه دون النظر إلى مصلحة المواطن المستفيد الأول من كلام الأئمة خلال هذه الخطبة الأسبوعية،
بالفعل هناك وزراء كثر لكن هؤلاء كانو من ابرز الوزراء الذين تسببوا فى معاناة الناس بشكل غير عادى لتمسكهم بارائهم وعدم إنصياعهم للرأى العام