كتب د.حاتم نظمي
طالعنا بالفترة الاخيرة باهتمام شديد عمل رجال الرقابة الادارية المكثف وكشف العديد من قضايا الفساد ولهم كل التحية والتقدير منا جميعا ومنها رشوة مدير المشتريات بمجلس الدولة والتي تم اكتشاف مبالغ وعملات تصل الي مايقرب من 150 مليون جنيه وقضية اخري لرئيس حي 6 اكتوبر المتميز وهذا جزء بسيط تم اكتشافه ولكن توجد قضايا اخري كثيرة واوجه فساد عدة وتحتاج الي جهود كبيرة ومراقبة شديدة لاكتشافها .
ونحن نري ان توجهات الدولة المصرية من راس الدولة وهو السيد رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان تتجه الي مواجهة الفساد ووقف نزيف اهدار المال العام وخاصة بهذه الفترة الحرجة بتاريخ مصر والازمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها جميع المواطنيين كبير وصغير غني وفقير بدرجات متفاوتة مما يدعونا الي التكاتف ومحاربة الفاسدين ولصوص نهب المال العام ومقدرات الوطن وهذه القضية ليست قضية شخصية او مسئولية فرد واحد وانما مسئولية الجميع.
واذا اردنا ان نحارب الفساد بالافعال وليست بالاقوال وان اردنا حقيقة وبجدية محاربة الفساد وتجفيف منابعه وليس فقط شعارات براقة لن تؤتي اي نتائج عملية علي ارض الواقع وان نعمل بحكمة ان الوقاية خير من العلاج فالحل بسيط جدا ولن يكلف الدولة ولا الحكومة شيء سوي تعديل تشريعي بسيط.
ولشرح الموضوع ببساطة للقارئ العادي يوجد محامين بالهيئات العامة وشركات قطاع الاعمال والبنوك الحكومية الكبري والجامعات وهؤلاء المحامين يخضعون لقانون رقم 47لسنة 1973وهو قانون قديم لايحقق اي ضمانات او حماية او استقلال لاعضاء الادارات القانونية مع انهم يتواجدون في هيئات وجهات اموالها تقدر بالتريليونات مثل هيئة البترول والسكة الحديد والتامينات الاجتماعية والبنك المركزي والبنوك الحكومية والجامعات المختلفة والشركات التي تساهم الدولة في راسمالها بنسب تزيد علي 51%وهؤلاء المحامين عليهم عبء كبير في مباشرة القضايا والدفاع عن تلك الجهات ومباشرة التحقيقات القانونية في مخالفات الموظفين والتمثيل باللجان في المناقصات والمزايدات وبذلك لو دققنا النظر لوجدنا ان هؤلاء المحامين هم الحائط الاول والاقوي لمواجهة الفساد وهم الحل السحري البسيط الغير مكلف شئ وهم لهم خبرة قانونية كبيرة جميعا وكفاءة عالية للقيام بالدور المنوط بهم .
وبعد كفاح طويل ومعاناة تخطت عشرات السنين لتعديل هذا القانون الغير دستوري والظالم بدا يلوح الامل في الافق من جديد وتم تقديم مشروع قانون بانشاء هيئة مستقلة لمحامي الهيئات والشركات الي مجلس النواب وسوف يتم مناقشته في اللجنة التشريعية بالمجلس في اليوم الاول من شهر يناير لعام 2017.وغدا السبت الموفق 31/12/2016سوف يتم عمل اجتماع مع السيد رئيس حزب الوفد الاستاذ سيد البدوي والمستشار بهاء ابوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمقر حزب الوفد لمناقشة مشروع قانون الهيئة المستقلة وسماع راي ووجهة نظر المعنيين بالمشروع من الزملاء الافاضل بالهيئات والشركات من اعضاء الادارات القانونية الخاضعين لقانون 47لسنة 1973.
واخيرا نداااااء واستغااااااثة الي مجلس النواب الموقر ونواب مصر الشرفاء ….يانواب مصر…. ياممثلي الشعب ….ياااضمير الامة نرجو التصويت لصالح هذا القانون الهام والذي هدفه الاول محاربة الفساد ووقف نزيف اهدار المال العام وحمايته وحماية مقدرات الوطن….اطلقوا يد محامي الادارات القانونية واعطوهم الاستقلال الكامل الفني والاداري والمالي بعيدا عن جهات الادارة وتحكمها فيهم واعطوهم الحماية والضمانات ليتمكنوا من محاربة وحش الفساد وتوغله.صدور هذا القانون سيؤدي الي توفير مبالغ كبيرة من المال. العام ويحميها من السرقة والنهب وخاصة في المناقصات الحكومية للشراء والمزايدات الحكومية للبيع وايضا في التحقيق بكثير من المخالفات الجسيمة والترافع في قضايا لاصول وممتلكات لتلك الجهات تقدر بمليارات . املنا في الله اولا ثم فيكم كبير وسوف يكتب التاريخ بحروف من نور انجازكم في صدور هذا القانون في دورة مجلسكم الموقر . حفظ الله مصر .وحفظ الله الشرفاء بهذا الوطن
