وزيرا التعاون الدولي والاتصالات.. يُطلقان مبادرة فريق العمل الأممى المشترك حول التكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع الأمم المتحدة

وتستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، من خلال عقد عدد من ورش العملن لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، تتسم بالابتكار وتكون قائمة على أحدث التكنولوجيات وقادرة على جذب تمويلات من شركاء التنمية. كما تهدف الورشة إلى إنشاء شراكات وثيقة بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف إطار الشراكة مع الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة للفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٧، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات الدولية من أجل البناء عليها.

وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التكنولوجيا والابتكار ركيزتان أساسيتان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، وتلعب التقنيات الحديثة دورا حيويا في كافة الأصعدة التنموية من قضاء على الفقر؛ وتعزيز الاستدامة الزراعية وضمان الأمن الغذائي؛ ومحاربة انتشار الأمراض والأوبئة؛ وتحسين جودة التعليم؛ وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر؛ وزيادة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتطوير المدن الذكية وغيرها.

ولفتت إلى أن المبادرة تعد أولى ثمار التعاون بين الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي والفريق الأممي المُشترك المعني بالتحول الرقمي والابتكار، بهدف تعزيز آليات التنسيق والحوار بين الأطراف ذات الصلة كافة من الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لبلورة إطار تعاون في مجال التحول الرقمي بين الجانبين، وذلك في إطار تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعداد للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة من ٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٧ والذي يمثل حجر الزاوية للتعاون الإنمائي بين الأمم المتحدة وجمهورية مصر العربية.

وأوضحت أن قدرة الاقتصاديات على مواجهة التحديات وتحقيق النمو الشامل والمستدام ترتبط بشكل وثيق بقدرته على دمج مفهوم الابتكار وتسخير التكنولوجيا لخدمة المشاريع التنموية، وتطبيق نماذج مشروعات غير نمطية تقوم على مبادئ التشارك والمرونة والابداع، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي تعمل في إطار برنامج عمل الحكومة ومع كافة شركاء التنمية على تعزيز التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال كعناصر تمكين للتنمية، وذلك تماشيًا مع الدور الحيوي الذي توليه الدولة للتحول الرقمي والاستفادة منه في شتى مناحي الحياة.

وأشارت إلى أن محفظة التعاون الإنمائي تضم 36 مشروعا في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال، تسهم في تحقيق أحدَ عشرَ هدفا من أهداف التنمية المستدامة السبعةَ عشرَ بتمويل إنمائي قدره مليار دولار يمثل حوالي 4٪ من محفظة التمويل الإنمائي في مصر.

وتابعت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على إعداد الاستراتيجيات القطرية المستقبلية مع كافة شركاء التنمية مع الحرص على أن يتم دمج ثلاثة محاور رئيسية في هذه الاستراتيجيات أولها تحقيق اقتصاد شامل وكذلك رقمي وأخضر، مؤكدة أن ورشة العمل الحالية تعد هي أولى خطوات العمل بين الحكومة والفريق الأممي المشترك المعني بالتكنولوجيا والابتكار في مصر لدفع جهود التحول الرقمي في مصر.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة فريق العمل الأممى المشترك حول التكنولوجيا والابتكار تهدف إلى تشجيع الشـراكة مع الحكومة المصـرية والقطاع الخاص لتعزيز محور التكنولوجيا والابتكار بوصفه أحد محاور العمل الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وقال وزير الاتصالات، إنه على المستوى الوطني تم الإعلان في مايو 2021 عن المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية والتي تُعنى بالتركيز على ثلاث قطاعات من شأنها زيادة الطاقة الإنتاجية فى مصـر من خلال زيادة معدل عمالة النساء وتشجيع المشـروعات متناهية الصغر، فضلًا عن خلق فرص عمل، مضيفًا أن أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى الصناعات التحويلية والزراعة من القطاعات التي تم اختيارها لتحقيق نجاح المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية.

وأشار إلى أن محور الابتكار وريادة الأعمال يخدم محور التحول الرقمى وبناء القدرات البشـرية في استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ تسعى الوزارة إلى تشجيع البحث والتطوير والإبداع وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنذ عام 2010 تم إطلاق حلول إبداعية وأفكار مبتكرة ذات تأثير ملموس على المستوى الوطني، ونهدف لأن نكون مركزًا إقليميًا وعالميًا رائدًا لريادة الأعمال والابتكار.

ولفت إلى الجهود الوطنية في وضع نظام بيئى للابتكار وريادة الأعمال لتهيئة البيئة المحفزة وإتاحة التدريب المتخصص للشباب في المحافظات، حيث تم إنشاء 7 مراكز إبداع فى المرحلة الأولى، ويتم حاليًا إنشاء 14 مركزًا جديدًا في المرحلة الثانية بهدف دعم ومساعدة الطلاب ورجال الأعمال والشـركات الصغيرة والمتوسطة والشـركات الناشئة، كما قامت الوزارة مركز الابتكار التطبيقى بهدف إتاحة الفرص لشـراكات ناجحة تجمع المتخصصين والأكاديميين والجهات المستفيدة والشـركات الرائدة في تكنولوجيات بعينها للعمل معًا على ابتكار حلول فعالة لتحديات المجتمع المصـرى، وذلك في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة ليصير بوتقةً لكل ما هو مفيد ومطلوب باستخدام التكنولوجيات الرقمية الحديثة.

وفي كلمتها قالت السيدة إيلينا بانوفا، الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، إن تعزيزالتحول الرقمي يأتي واحدًا من بين أهم أولويات الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في مصر، ومن خلال فريق العمل الأممي المعني بالرقمنة والابتكار JTDI في مصر نعمل على تعزيز التكنولوجيا والتحل الرقمي بهدف تعزيز النمو الشامل والمستدام وتحقيق هدف الأمم المتحدة بعدم تخلف أحد عن ركب التنمية.

وأضافت بانوفا، أن أول ورشة العمل الأول لفريق الأمم المتحدة المشترك المعني بالرقمنة والابتكار تعد محاولة لدفع التقدم في إطار التعاون المشترك بين الأطراف ذات الصلة لتقوية التعاون في مجال الرقمنة والابتكار مع شركائنا في الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، لتسريع وتيرة العمل نحو إنجاز أجندة التنمية المستدامة 2030.

وقال المهندس عادل درويش، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات، إن الاتحاد حريص على التعاون مع الأطراف المعنية والامم المتحدة والحكومة المصرية لتعزيز الرقمنة والتحول الرقمي ومشاركة الخبرات والتجارب لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن العمل المشترك للمساهمة في تطوير وبلورة المشروعات يمثل دافعًا قوية للمضي قدمًا نحو تسخير التكنولوجيات الحديثة لدعم مجالات التنمية.

جدير بالذكر أن العلاقات بين مصر والأمم المتحدة تعود إلى عام 1945 باعتبار مصر من البلدان المؤسسة للمنظمة الأممية، وتم إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة عام 2006، وتم العمل بعدد من مراحل الإطار الاستراتيجي آخرها الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022، والذي دعم العمل الإنمائي في مصر من خلال 4 محاور هي التنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتمكين المرأة. ويمثل الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، أداة التعاون بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023-2027.