رئيس الوزراء يستعرض ملامح الخطة الاستراتيجية لإنشاء محطات تحلية مياه البحر 2020-2050

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة تتبنى خطة للتوسع في إقامة محطات تحلية المياه خلال الأعوام المقبلة وحتى عام 2050؛ وذلك في ظل النمو المطرد في الكتلة السكانية وحتمية توفير المياه من مصادر غير تقليدية لتلبي جنبا إلى جنب مع مياه النيل احتياجات المواطنين المتزايدة، وكذا من أجل المشروعات التنموية التي بدأت الحكومة في تنفيذها.

وأضاف رئيس الوزراء أن مشروعات محطات تحلية مياه البحر ستفتح المجال لمزيد من الاستثمارات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، من خلال آليات الشراكة المختلفة مع الشركات، مُكلفا في هذا الصدد بسرعة الوصول إلى أفضل الأسعار، وبدء العمل في المحطات المُستهدفة على الفور، وضغط البرامج الزمنية في هذه المشروعات لتسريع العمل بها.

ووصف الدكتور مصطفى مدبولي برنامج تنفيذ محطات تحلية مياه البحر بأنه “عملاق” ونحتاج إلى شركات كثيرة للعمل به، من خلال أسس ومعايير محددة وواضحة لتقدم الشركات الراغبة في تنفيذ هذه المشروعات.

وأضاف رئيس الوزراء: ما يهمنا هو إنهاء خطوات بدء تنفيذ هذه المشروعات قبل نهاية العام الجاري، من خلال التنسيق بين كل من وزارتي الكهرباء والإسكان.

وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور محمد شاكر أن الفترة الماضية شهدت اجتماعا بين رئيس الوزراء ومسئولي إحدى الشركات التي تعتزم إنشاء محطات عملاقة لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء تلقت خلال الفترة الماضية عروضا من عدد من الشركات، وتدرس مع وزارة الإسكان هذه العروض.

في السياق ذاته، قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية: تبحث الوزارة عددا من العروض، ويتواجد معنا ممثلون عن الشركات في الاجتماع، ولدينا خطة محددة للمشروعات التي نحتاج إليها خلال الـ 30 عاما المقبلة، مُقسمة إلى 6 خطط خمسية.

وكشف عن وجود 7 شركات تدرس مع وزارة الإسكان إقامة محطات تحلية، كما قامت 4 شركات بتقديم دراسات فنية ومالية، وأن مسئولي الوزارة في انتظار استكمال الدراسات، مُضيفا أنه تم دراسة إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ محطات التحلية، ونحن جاهزون بالخطة وأماكنها ومحاورها وطاقاتها.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عاصم عبدالله، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الخطة الاستراتيجية لإنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب 2020-2050.

وأشار إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة جراء تزايد احتياجاتها المائية في ظل تنفيذ خطة التنمية الشاملة للدولة، وزيادة معدل المواليد؛ لذا كان من الضروري التفكير في توفير البدائل اللازمة وتوفير مصادر مياه غير تقليدية لسد العجز في الموارد المائية.

وأضاف أن ما سبق استدعى التخطيط لإنشاء محطات تحلية مياه البحر، وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي، وتحديث نظم الري الزراعية لترشيد استخدام المياه في الزراعة، فضلا عن التوسع في استخدام المياه الجوفية ذات الملوحة المنخفضة.

وأوضح نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنه لتوفير مياه الشرب في المناطق الساحلية، تم إعداد الخطة الاستراتيجية لتوفير مياه الشرب اعتمادا على محطات تحلية مياه البحر للمدن القديمة والمجتمعات العمرانية الجديدة تزامنا مع خطة التنمية الشاملة للدولة.

ولفت اللواء عاصم عبدالله إلى أن الأسس التي بنيت عليها خطة التوسع في محطات تحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب تقوم على توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة، وتوفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب المحافظات الساحلية، وتوفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية لمحطات الترشيح القائمة والجاري إنشاؤها على الترع طبقا للتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وتوفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية الجديدة.

وكشف نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن إجمالي عدد محطات التحلية المركزية بالخطة الاستراتيجية يبلغ 39 محطة، في 11 محافظة، تخدم حتى عام 2050 نحو 43 مليون نسمة.

وأضاف أن إجمالي طاقات محطات التحلية للخطة موزعة على عدد 6 خطط خمسية من خلال 4 محاور حتى عام 2050، مشيرا إلى أن إجمالي طاقات المحطات الجاري تنفيذها يبلغ 490 ألف م3/يوم، وإجمالي طاقات محطات التحلية القائمة 805 آلاف م3/يوم، وأنه بحلول عام 2050 ستبلغ إجمالي طاقة محطات التحلية بعد تنفيذ الأربعة محاور 6.4 مليون م3/يوم.