عقد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع رؤساء شركات تجارة الأقطان سواء من القطاع الخاص أو التابعة لقطاع الأعمال العام، وذلك لعرض نظام التداول الجديد للقطن والذي يبدأ تجريبيا في الفيوم وبني سويف موسم 2019.
بدأ السيد الوزير اللقاء باستعراض ملامح خطة الوزارة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة بتكلفة نحو 21 مليار جنيه لتعظيم القيمن المضافة للقطن المصري، والتي يتابع تنفيذها استشاري عالمي (وارنر) والذي أعد دراسة متكاملة لتطوير هذا القطاع إلى جانب لجنة مشكلة من الشركة القابضة واستشاريين مصريين حيث يجري التنفيذ من خلال فريق عمل يضم نحو 120 شخصا.
وأوضح سيادته أنه تم البدء في تطوير محالج القطن والانتهاء من إنشاء وتشغيل محلج الفيوم المطور، حيث يتم دعمها بتكنولوجيا حديثة بما يضمن جودة المنتج وتوفير استهلاك الطاقة مع مضاعفة الطاقة الإنتاجية.
وأشار سيادته إلى التعاقد مع كبرى موردي الماكينات في العالم لدعم مصانع الغزل والنسيج بأحدث المعدات، وإجراء تحديث كامل للبنية التحتية في المصانع، وتحديد عدد ثلاث شركات لتكون مراكز تصديرية هي المحلة وكفر الدوار والدلتا، إلى جانب تدريب العاملين وانتقاء أفضل الكوادر لتولي مهام الإدارة.
كما تحدث السيد الوزير عن جهود الحكومة في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية للنهوض بالقطن المصري، حيث تم تشكيل لجنة وزارية للقطن تضم وزراء قطاع الأعمال والزراعة والتجارة والصناعة والتي وضعت استراتيجية جديدة للقطن المصري لاستعادة مكانته وسمعته المتميزة عالميًا، وأقرت تطبيق نظام جديد لتداول القطن يبدأ تنفيذه تجريبيًا في محافظتي الفيوم وبني سويف خلال موسم الجني 2019.
وشرح السيد الوزير تفاصيل النظام الجديد لتداول القطن، بدءًا من تحديد 17 مركزًا لاستلام الأقطان من المزارعين 9 منها في الفيوم و8 في بني سويف وذلك بموجب البطاقة الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية، على أن تتولى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة وهي شركة الوادي للتجارة وحليج الأقطان إدارة تلك المراكز.
وأوضح أن تلك المراكز ستقوم بتسليم المزارعين خلال الأيام القليلة المقبلة أكياس مصنوعة من “الجوت” ودوبارة قطنية لتعبئة الأقطان فيها وذلك في إطار الحفاظ على القطن من التلوث، على أن تتسلم تلك المراكز الأقطان من المزارعين مباشرة ودون وسطاء منعًا للتلاعب أو الغش، وذلك بدءًا من 17 أغسطس الجاري يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا (ما عدا يوم الجمعة).
وحول نظام البيع، أشار السيد الوزير إلى أنه سيتم إجراء مزاد علني على الأقطان في كل مركز من مراكز التجميع الساعة الرابعة عصرًا في اليوم التالي لتسلم القطن من المزارعين، وسيتم فتح المزاد بمتوسط السعر العالمي بين القطن الأمريكي طويل التيلة “البيما” وقصير التيلة “اندكسA “، بما يمكن المزارع من الحصول على أعلى عائد وبما يضاهي الأسعار العالمية.
ويضمن النظام الجديد حصول المزارع على 70% من سعر البيع نقدًا من شركة التجارة التي يرسى عليها المزاد فور الانتهاء منه، و الـ30% المتبقية خلال أسبوع من إجراء المزاد، مشيرًا إلى أنه يتعين على شركات تجارة الأقطان التقدم للشركة المسؤولة عن إدارة مراكز التجميع بطلب للاشتراك في المزادات خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري، مع تقديم خطاب ضمان بقيمة تتناسب مع حجم تجارتها لضمان التزامها بالمزايدة خلال الموسم. وبالنسبة للمنتجين الكبار من 50 قنطارًا فأكثر، يسمح النظام الجديد بتوريد أقطانهم مباشرة إلى المحالج.
كما أشار إلى تكلفة تطبيق النظام الجديد تصل إلى 8 ملايين جنيه تتحملها الوزارة، وتشمل 120 ألف كيس من الجوت والدوبارة القطنية بالإضافة إلى تأجير مراكز استلام وتجميع الأقطان لمدة ثلاثة أشهر في الفيوم وبني سويف، لافتًا إلى تدريب العاملين في مراكز التجميع على النظام الجديد للتداول ومتابعة تطبيق هذه التجربة يوميًا لضمان نجاحها من خلال لجنة بها ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والزراعة والصناعة والتجارة.
وأكد السيد الوزير أن النظام الجديد لتداول القطن يضمن للمزارع حقه وبيع المحصول بسعر جيد وكذلك الشفافية وجودة المنتج، وأنه بنجاح هذا النظام سيتم تعميم التجربة على مستوى الجمهورية.
ودار نقاش مفتوح بين السيد الوزير والسادة الحضور حول النظام الجديد لتداول القطن، حيث تم الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم والرد على استفساراتهم. وقد أبدى رؤساء شركات الأقطان ترحيبهم ودعمهم للنظام الجديد والجهود الحكومية للنهوض بمنظومة القطن المصري.
