عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اجتماع مجلس إدارة شركة “المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض” بالإضافة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمتابعة تنفيذ مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية. وترجع ملكية شركة “المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض” إلى هيئة ميناء الإسكندرية بنسبة 34%، والشركة القابضة للنقل البري والبحري بنسبة 33%، وهيئة قناة السويس بنسبة 33%, وتم تأسيسها خلال العام الماضي بهدف تنفيذ مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية. ومن المخطط أن يتم تنفيذ المحطة على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480 مترا وأعماق 17 مترا، وتبلغ طاقة التداول بها من 15 إلى 18 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى مليون ومائتين وخمسين ألف حاوية مكافئة. وأوضح وزير النقل أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى نحو 550 مليون دولار، ويمكن للمحطة الجديدة استقبال 6 سفن فى وقت واحد. و تابع الوزير معدلات التنفيذ للمشروع حيث تم الانتهاء من تصميمات إنشاء الأرصفة وإنهاء الدراسات الخاصة بالمشروع ومتابعة دراسات التربة الجاري تنفيذها بالميناء ودراسة تطوير أرصفة الميناء وتعميق الممر الملاحي الداخلي والخارجي لاستقبال السفن العملاقة وسفن الروافد. وتتجه الشركة خلال الفترة المقبلة لتوقيع البروتوكول الخاص بإشراف الهيئة الهندسية على المشروع لسرعة تعيين مقاولي المشروع من الشركات الوطنية المصرية للقيام بأعمال تنفيذ إنشاءات الأرصفة وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل استشاري المشروع. ووفقا لمخطط المشروع سيتم إنشاء المحطة على الأرصفة من 55 إلى 62 والمساحات الخلفية لها وما سيتم بناؤه من ساحات وإضافته إلى تلك الساحات والأرصفة، وذلك لمدة 30 عاما من تاريخ تأسيس الشركة (قابلة للتجديد باتفاق الأطراف وموافقة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية) ويكون للشركة بمقتضي هذا العقد الحق في استغلال الأرض لأغراض المشروع.
