سجلت قناة السويس أعلى معدل تحويل للخزانة العامة في تاريخها، وفقا لما ذكره قطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية.
ووفقا لبيان صادر أمس عن الوزارة فإن الهيئة حولت في العام المالي الجاري 72 مليار جنيه للخزانة العامة، بعد تغطية مصاريف تشغيلها وصيانتها وتمويل خطط استثمارية وتوسعات ومشاريع عديدة تخدم الاقتصاد القومي.
وذكر بيان لوزارة المالية أن هذا الأداء “يعكس النمو المضطرد الذى تشهده إيرادات قناة السويس؛ نتيجة لمشروع ازدواج وتوسعة القناة وعمليات تطويرها الأمر الذي أسهم في زيادة تنافسية القناة”.
وأوضح تقرير لقطاع الهيئات الاقتصادية بالوزارة أن إجمالي إيرادات قناة السويس شهد زيادة ملحوظة وبلغ نحو 104.2 مليار جنيه فى العام المالى 2018- 2019 ، مقارنة بـ 74.2 مليار جنيه فى العام المالى 2016/ 2017، بنسبة نمو 40.4%.
ولم يذكر بيان المالية قيمة الإيرادات بالدولار واكتفى بذكرها بالجنيه المصري، والتأكيد على أن “هذه الطفرة أدت إلى زيادة مستحقات الخزانة العامة للدولة المتمثلة فى الضرائب وفائض الإيرادات والإتاوة من 52.9 مليار جنيه فى العام المالى 2016-2017، إلى 72.2 مليار جنيه عام 2018 -2019 بنسبة نمو 36.5%.”.
ويأتي بيان المالية بعد أسابيع من تقارير صحفية قالت إن هيئة قناة السويس طلبت تدخل وزارة المالية لسداد جزء من مديونياتها لصالح البنوك، ووفقا لما ذكرته صحيفة “الشروق” أواخر مايو الماضي فإن الهيئة توصلت إلى اتفاق مع وزارة المالية والبنوك الدائنة لتوقيع بروتوكول يقضى بتحمل وزارة المالية سداد مستحقات الهيئة لدى البنوك.
وقالت الصحيفة إن البروتوكول الذى وافقت عليه البنوك الدائنة وهيئة قناة السويس والبنك المركزى المصرى يقوم على تحمل وزارة المالية سداد الأقساط المستحقة على هيئة قناة السويس لصالح بنوك حكومية، بإجمالى 600 مليون دولار، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار أقساطا مستحقة لبنوك أجنبية عاملة فى السوق المصرية.
وتأخرت هيئة قناة السويس عن سداد 450 مليون دولار تمثل ثلاثة أقساط تستحق فى ديسمبر 2017، ويونيو 2018، وديسمبر 2018، ووافقت البنوك الدائنة، فى إطار البروتوكول على ترحيل مواعيد استحقاق الأقساط المستحقة على الهيئة لمدة عامين، لكن في المقابل نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة تلك التقارير وقال إن شيئا من ذلك لم يحدث.
