بقلم / عبد التواب مرسي علي
استكمالا لمقالي السابق بخصوص هذه القضية ووعدي بطرح الحل المناسب اقول وبالله التوفيق ، ان المشرع ( البرلمان) اعتبر ان الوحدة السكنية عبارة عن سلعة يجوز التعامل عليها بالبيع والشراء وإلايجار .. وبما ان كل مبني له عمر افتراضي فاءن كل وحدة سكنية معرضة بعد مدة عمرها الافتراضي لعدم صلاحيتها للاستخدام السكني .. وهنا اقول انه لابد من وضع معايير للمبني السكني وأوله قياس عمره الافتراضي بمعرفة لجان فنية متخصصة مع حساب قيمة التكلفة الكلية لكل وحدة والأرباح التي ينتظر جنيهاً من المستفيدين بها حساب الضريبة مع تخصيص مكتب حكومي مختص علي مستوي كل مركز وحي ومدينة يلتزم فيه طرفي العقد وضع نسخة موثقة من عقد الايجار به لحماية الطرفين – وإنشاء لجنة تظلمات لأي سبب خلاف لجنة ابتدائية ثم لجنة بت في التظلمات نهائية – بقيت مدة الايجار واقترح لها مدة تجربة عام قابل للتجديد مرة واحدة ثم عمل التعاقد فيما يرغبه المستاجر مدة خمس سنوات او اقل وعند التجديد لا تزيد أجرة السكن علي ١٥٪ من القيمة الأصلية للإيجار والتي ستحددها اللجنة الفنية النهائية وليس المالك – وبالنسبة للسكن القديم تحدده اللجنة الفنية ايضا بناء علي المعايير السابقة ووفقا للمتبقي من العمر الافتراضي للمبني السكني .
وهذا الاقتراح أرسلته الي البرلمان مع النائب عبد المنعم العليمي بدائرة طنطا ابريل عام ٢٠١٧ وتم تجاهله من المجلس ولم يقدمواالحل البديل رغم أهمية القضية .!!
يسعدني آراءكم
