صرح شعبان الجمال رئيس لجنة تقصى الحق بمنظمة الحق لحقوق الإنسان ، أن المنظمة سوف تتقدم بطلب لفضيلة الإمام شيخ الأزهر، و وزارة التضامن لمناقشة فكرة مشروع قانون المقترح من “صالح حسب الله الكاتب ، و المحامى ، قانون ضمانة حقوق الوالدين .
و شكلت لجنة تقصى الحقائق من المستشارين التابعين للمنظمة برئاسة المستشار ” شعبان الجمال ” ناقشت مع “صالح حسب الله ” فكرة قانون ضمانة رعاية الوالدين ، و قال حسب الله إن حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر، و كذلك القوانين تكون وفق نهج ما قاله الفقهاء، و العلماء في شأن الأحكام القطعية و نحوه ، ففي أحد أحكام المحكمة قالت “إن قضاء المحكمة الدستورية مطرود كذلك علي أن ما نص عليه الدستور في مادته الثانية بعد تعديلها في سنة 1980 م ، من أن مبادئ الشرعية الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع و إنما يتمخض عن قيد يجب علي السلطة التشريعية أن تتحراه و تنزل عليه في تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل ، و من بينها أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية . فلا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها و دلالتها باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي كون الاجتهاد فيها ممتنع لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية و أصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلا ولا تبديلا . و من غير المتصور أن يتغير مفهومها تبعا لتغير الزمان و المكان ، ولا يحوز الخروج عليه أو الالتواء عليها عن معناها .و تنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا علي مراقبة التقيد بها ، و تغليبها علي قاعدة قانونية تعارضها ، إذ هي إطارها العام و ركائزها ، إلا اعتبر ذلك تشهيا و إنكاراً لما عُلم من الدين بالضرورة ، ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معاً ، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ولا تمتد لسواها .
( حكم المحكمة الدستورية العليا 6/1/1996 ، و المنشور في الجريدة الرسمية العدد (3) في 18/1/1996)
و حيث ثبت بالدليل القطعي وجوب بر الوالدين (وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15( .
و أكد ” حسب الله ” في المذكرة المقدمة لمجلس النواب أن التقدم في السن يحمل معه ضعف البصر و السمع و تراجع القدرة علي النهوض و المشي و الأسوأ من كل ذلك المعاناة من فقدان القدرة العقلية ، و الإصابة بمرض الزهايمر . و غالبا ما تقع مسؤولية رعاية الوالدين المسنين علي عاتق أولادهم الذين يشعرون بصعوبة هذه المهمة ، لاسيما إذا كان عليهم في المقابل أسرهم و احتياجاتهم و أهدافهم الشخصية ، و إذا كانت المسافة الجغرافية التي تفصلهم عن ذويهم بعيدة بعض الشيء .
و إدراكا من بعض السلطات في العالم بأن متطلبات الحياة العصرية أدت إلي تآكل الالتزامات التي يتم تكريسها لرعاية الآباء المسنين فقد وضعت الصين في الآونة الأخيرة قانونا عُرف بـ (قانون ضمان حقوق المسنين لجمهورية الصين الشعبية ) و الذي ينص علي ضرورة اهتمام أفراد العائلة بكبار السن ودعا الأبناء الذين يسكنون بعيدا عن أبائهم إلي زيارتهم و التواصل معهم بصفة مستمرة ، و إلا فهناك عقوبة تقع علي الأبناء إذا تخلفوا عن زيارة والديهم ، كما نص هذا القانون علي جعل 9/9 من كل سنة وفقا للتقويم القمري الصيني عيدا للمسنين .
و في أوكرانيا و بعض دول الاتحاد السوفيتي السابق يُجبر الأبناء علي إظهار الاهتمام و تقديم المساعدة لأهلهم المسنين ، و ذلك من خلال تشريع يسمح للوالدين المتقدمين في السن بمقاضاة أبنائهم لعدم تقديم الدعم المالي اللازم إليهم .
و من المثير للاهتمام أن هناك قوانين مماثلة لا تزال موجودة بالكتب في عديد من الولايات الأمريكية من حقبة ماضية . و مع وجود قانون ينظم علاقة الأبناء بأهلهم أو عدم وجوده فالالتزامات الأخلاقية لمساعدة الوالدين المسنين شائعة عدا عن أنها أمر طبيعي نابع من العاطفة البشرية ، كما أنها داخلة في طلب الديانات السماوية وخاصة بر الوالدين ، و تؤكد أن الله سبحانه وتعالي أوصي بالوالدين إحسانا.
و بينما تضج نصوص القوانين التي تحفظ تربيته و تنشئته قد يصل فيها الحكم بحبس أحد الأبوين عند التقصير في أداء واجبه كما في دعاوي الحبس لعدم الإنفاق علي الصغير ، و لكن لا نجد قانونا يكفل رعاية الإباء المسنين و يحدد الالتزامات التي تُفرض علي الأبناء تجاه أبائهم .
و تجدر الإشارة هنا إلي انعكاس الأدوار يحدث لكلا الطرفين عندما يحتاج الوالدان إلي مساعدة و هناك خيط رفيع تجب المحافظة عليه و الموازنة بين السماح للوالدين بالحصول علي الاهتمام من الأبناء.
و هناك مجموعة من القيم العليا – و لو لم تكن مسطرة في متون الدساتير و المواثيق – لا يجوز النزول عنها – و هي وثيقة الصلة بوجود الإنسان ذاته ، و تكفل للبشر جميعا مقومات آدميتهم و تحفظ لهم حرية خواص حياتهم ، تضع ضوابط حقوق ملكيتهم ، و تضمن مساواتهم أمام القانون الذي يسود بغير تفرقة ، هذه القيم الإنسانية تسبق وجود الدساتير ،وتسمو عليها ، و تعلو فوقها .
بقدر ما ينجح الدستور في ترجمة هذه القيم العليا إلي نصوص تجري أحكماها بين دفتيه ، يغدو معبرا عن إرادة المواطنين التي يصدر الدستور امتثالا لها .
حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 7 لسنة 16 ق جلسة 12/ 2/ 1997.
و في النهاية قال الجمال رئيس لجنة تقصي الحقائق بمنظمة الحق لحقوق الإنسان أن المنظمة تسعى جاهداً لإقرار هذا القانون تقديراً للوالدين وإحترماً لشيبتهم وإستناداً لـ حديث رسوالله ( ص ) إن الله يستحى من الشيبة فكيف لا نستحي ونقر قانون يجعل من الأبناء برعاية أبائهم ويكون فرض وليس فضل .
