كتب إبراهيم الحوتي
في عملية استمرار الفوضى داخل مدن الغرب تحت حكومة بدون دولة تحكم بالقانون والعدل بوجود ميليشيات متعددة تتحكم في زمام أمور الدولة وتحت مسمي مجلس رئاسي ماسوني
السؤال المطروح لماذا لم تتطالب 122 شخصية وقف عمليات الارهاب علي حرمة بيوت الله والبوابات الامنية واستهداف القوات المسلحة العربية الليبية وتسليم الجناة الى العدالة لمحكمة الجناة وتسليم كل ارهابي مطلوب محلي ودولي ؟
منذ اندلاع 17 فبراير استمرار الفوضى يعم إرجاء الوطن من عمليات خطف قسرياً وابتزاز وسرقات وتهريب مما جعل الدولة تتحكم بها حكومات ومجالس باسم الوطن ولم تتوقف الهجمات على المواطن سواء كان ناشط حقوقي او عسكري او امني تحت نظر الجميع لعدم وجود قانون يحكم بالعدل
وعدم وجود منتسبين من الأمن الداخلي والخارجي والبحث الجنائي وتحريات تتحري عن المخطوف
ومنهم بعض الشخصيات المهمة في البحث الجنائي بنغازي وشخصيات تابعة للقوات المسلحة الليبية
حمّلت 122 شخصية فى مذكرة عنونتها بـ ” داعمي و مساندي الحقوق العامة و الحريات من نشطاء و حقوقيين
و إعلاميين و كتاب و أدباء و مهنيين و من مختلف أطياف المجتمع الليبي
إلي رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الغير معترف به من قبل شرعية الدولة مسؤولية استمرار وخطف وتغييب عدد من النشطاء والشخصيات العامة على مدار السنوات الماضية
وفى المذكرة الموجهة للسراج عن حمّله الموقعون مسؤولية التحقيق في جرائم الإخفاء القسري و حالات الإفلات من العقاب وأكد الموقعون بأني الرئاسي يتحمل مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن المخفيين قسريا ومنع حدوث مثل هذه الجرائم التي تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
وطالب البيان بمنح هذه المسألة ولأولوية القصوى في المتابعة و التحقيق و تقصي المعلومات و ذلك تأكيدا لقدسية الحقوق المدنية الكاملة للمواطن و تحقيقا لمبدأ العدالة و عدم الإفلات من العقاب ، ملوحين بتوسعة حملة التوقيعات وتحديث القائمة
