كتب ممدوح القعيد
استكمالا للكشف عن المخالفات بشتى اشكالها داخل العديد من المصالح الحكوميه المختلفه على مستوى محافظة سوهاج ومن واقع لجان
المتابعه والتفتيش أحال الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج عدد من المخالفات باحدى المدارس التابعة لادارة دار السلام التعليمية الى النيابة العامة بسبب تحصيل مبلغ 32 الف و580 جنيه رسوم مدرسية من التلاميذ وعدم توريدها الى الحساب الموحد بالادارة التعليمية التابعة بدار السلام واوضح المحافظ انه قد قرر تشكيل لجنة من ادارة التفتيش المالى والادارى بالديوان العام والتفتيش المالى والادارى بمديرية التربية والتعليم وادارة المتابعة الميدانية بالديوان العام و تم تكليف اللجنة بالتوجه الى المدرسة للوقوف على مدى انضباط العاملين بها والكشف عن اى مخالفات وقد تبين للجنة بعد التفتيش والفحص قيام احد الموظفين بالمدرسة بتحصيل الرسوم بمفرده وعدم قيام مدير المدرسة بتشكيل لجنة لجمع الرسوم وعدم توريد تلك المبالغ المحصلة والتى بلغت 32 الف و580 جنيه الى الحساب الموحد بالادارة التعليمية التابعة بدار السلا واضاف المحافظ انه تبين للجنة ايضا قيام مدير المدرسة باخلاء طرف الموظف الذى قام بجمع الرسوم واخلاء طرفه هو شخصيا بدون صدور امر نقل لهم وعدم تسليم السجلات لاحد العاملين بالمدرسة رسميا واحتفاظه بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمدرسة منذ تاريخ الاخلاء يوم 26/9 وحتى يوم 28/9/2017 وقال عبدالمنعم انه من ضمن المخالفات التى تم الكشف عنها قيام مدير المدرسة بالتعاون مع ثلاث موظفين بالمدرسة بتحميل الكتب المدرسية والاوراق الخاصة عن الاعوام السابقة واخذها من المدرسة وعدم نقلها الى مخازن الادارة التعليمية وقيامهم بمساومة العامل بالمدرسة اثناء تواجده وبنقله الى مدرسة اخرى وقيامهم بالتلاعب بدفتر الحضور والانصراف والتشطيب على العامل بالسجل بدون وجه حق ثم السماح له بالتوقيع عن المدة التى تم الشطب عليه فيها بعد قبوله بالمساومة واضاف المحافظ انه تبين للجنة ايضا سوء حالة النظافة وتهالك اسلاك ومفاتيح الكهرباء بالمدرسة مما يعرض حياة الطلاب للخطر وعدم الانضباط وتواجد التلاميذ خارج الفصول وخارج سور المدرسة وأكد عبدالمنعم انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات واحالتها الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة , وان اجهزة المحافظة فى اطار تنفيذ تعليمات القيادة السياسية لا تالو جهدا فى مواجهة اى فساد مالى وادارى بالمصالح الحكومية داخل المحافظة للحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين وفقا للوائح والقانون وما اقره الدستور المصرى .
