نشوى الوحيلى
م. طارق قابيل : صدور قانون التراخيص الصناعية ساهم في جذب منشأت قائمة وغير مرخصة لتقنين أوضاعها وادخالها منظومة الاقتصاد الرسمى
اعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان 258 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وتصريح مؤقت وبناء صناعى بالمدن الصناعية والمحافظات من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر اغسطس الماضى بواقع 41 رخصة تشغيل صناعي و 168 تصريح تشغيل مؤقت و49 رخصة بناء كما تم قيد 900 منشأة بالسجل الصناعى مقابل 519 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2016 بواقع 362 قيد لأول مرة و 407 تجديد قيد و131 تعديل قيد.
جاء ذلك فى سياق احدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات اداء هيئة التنمية الصناعية خلال شهر أغسطس الماضى مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.
واشار التقرير ان مدن العاشر من رمضان والسادس من اكتوبر والعبور ومرغم وبدر والسادرات والصالحية الجديدة وبرج العرب ومحافظة الغربية وبورسعيد ودمياط استحوذت على 83% من هذه الترخيص ، موضحاً ان القيد والتعديل والتجديد بالسجل الصناعي شمل 10 قطاعات جاءت الكيماوية فى المقدمة بـ 264 قيد والهندسية بـ 243 قيد في المرتبة الثانية ثم الغذائية فى المرتبة الثالثة بـ 209 قيود ثم الغزل والنسيج بـ 98 قيد ومواد البناء 42 قيد و17 قيد لمشروعات القوي و15 قيد للجلود و12 قيد للمعدنية و8 قيود للتعدينية واثنين للدوائية
وقال الوزير ان صدور قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية اسهما بشكل فعال في تنشيط الاستثمار الصناعي وتشجيع اصحاب المنشآت الصناعية غير المرخصة لتوفيق اوضاعهم والاستفادة من التسهيلات التي اتاحها القانون، مؤكداً أن الخريطة الإستثمارية الي تم الانتهاء منها والتي تشمل عدد من الفرص الاستثمارية بكافة المحافظات ستسهم أيضا فى زيادة معدلات الإستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة نظراً لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعلياً تلبية لإحتياجات القطاع الصناعى من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة .
واشار قابيل الي ان الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير،لافتا الي ان الوزارة تحرص علي تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال الي أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات مشيراً الى انه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
واكد الوزير علي تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء، مشيراً الي انه خلال أغسطس الماضي تم إلغاء التخصيص لـ4 مشروعات بمحافظة سوهاج بينما تم سحب قرار الالغاء واعطاء مهلة لـ 6 مشروعات 4 منهم بسوهاج ومشروعين بالعصافرة فيما اثبتت 4 مشروعات جديتهم بسوهاج والعصافرة .
من جانبه اشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى ان الهيئة تقدم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين لتوفيق اوضاعهم وجذب مستثمرين جدد ، مشيرا الي ان عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و 22 وحدة 19.8% منها بمحافظة سوهاج، 14.8٪ بمحافظة قنا، 14.6٪ بمحافظة أسوان، 13.6٪ بمحافظة أسيوط، 11.3٪ بمحافظة الإسكندرية (برج العرب)، 9.9٪ بمحافظة الدقهلية، 9.5٪ بمحافظة المنوفية (مدينة السادات)، 6.5٪ بمحافظة الاسماعيلية وقد استفاد بهذه الوحدات حوالي 2230 مشروع حتى مايو 2017 تستوعب نحو 14674 عامل، 44٪ من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، 22.7٪ بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12٪ بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.
وفى مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق ان شركة واحدة تعاقدت مع المطورين الصناعيين لإقامة منشآة صناعية بمدينة السادس من اكتوبر بالمرحلة الثانية بمساحة اجمالية 92 الف و 980م2 ، أما بالنسبة لما تم تحقيقه لشركات المطورين الصناعيين فقد تم الانتهاء من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى، وقد تم انجاز أكثر من 75٪ من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية.
وزير التجارة والصناعة يعلن:
258 مشروعاً صناعياً حصلوا علي تراخيص وتصاريح تشغيل وبناء بالمدن الصناعية والمحافظات.. وقيد 900 منشأة صناعية بالسجل الصناعي خلال أغسطس الماضي
م. طارق قابيل : صدور قانون التراخيص الصناعية ساهم في جذب منشأت قائمة وغير مرخصة لتقنين أوضاعها وادخالها منظومة الاقتصاد الرسمى
اعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان 258 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وتصريح مؤقت وبناء صناعى بالمدن الصناعية والمحافظات من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر اغسطس الماضى بواقع 41 رخصة تشغيل صناعي و 168 تصريح تشغيل مؤقت و49 رخصة بناء كما تم قيد 900 منشأة بالسجل الصناعى مقابل 519 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2016 بواقع 362 قيد لأول مرة و 407 تجديد قيد و131 تعديل قيد.
جاء ذلك فى سياق احدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات اداء هيئة التنمية الصناعية خلال شهر أغسطس الماضى مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.
واشار التقرير ان مدن العاشر من رمضان والسادس من اكتوبر والعبور ومرغم وبدر والسادرات والصالحية الجديدة وبرج العرب ومحافظة الغربية وبورسعيد ودمياط استحوذت على 83% من هذه الترخيص ، موضحاً ان القيد والتعديل والتجديد بالسجل الصناعي شمل 10 قطاعات جاءت الكيماوية فى المقدمة بـ 264 قيد والهندسية بـ 243 قيد في المرتبة الثانية ثم الغذائية فى المرتبة الثالثة بـ 209 قيود ثم الغزل والنسيج بـ 98 قيد ومواد البناء 42 قيد و17 قيد لمشروعات القوي و15 قيد للجلود و12 قيد للمعدنية و8 قيود للتعدينية واثنين للدوائية
وقال الوزير ان صدور قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية اسهما بشكل فعال في تنشيط الاستثمار الصناعي وتشجيع اصحاب المنشآت الصناعية غير المرخصة لتوفيق اوضاعهم والاستفادة من التسهيلات التي اتاحها القانون، مؤكداً أن الخريطة الإستثمارية الي تم الانتهاء منها والتي تشمل عدد من الفرص الاستثمارية بكافة المحافظات ستسهم أيضا فى زيادة معدلات الإستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة نظراً لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعلياً تلبية لإحتياجات القطاع الصناعى من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة .
واشار قابيل الي ان الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير،لافتا الي ان الوزارة تحرص علي تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال الي أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات مشيراً الى انه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
واكد الوزير علي تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء، مشيراً الي انه خلال أغسطس الماضي تم إلغاء التخصيص لـ4 مشروعات بمحافظة سوهاج بينما تم سحب قرار الالغاء واعطاء مهلة لـ 6 مشروعات 4 منهم بسوهاج ومشروعين بالعصافرة فيما اثبتت 4 مشروعات جديتهم بسوهاج والعصافرة .
من جانبه اشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى ان الهيئة تقدم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين لتوفيق اوضاعهم وجذب مستثمرين جدد ، مشيرا الي ان عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و 22 وحدة 19.8% منها بمحافظة سوهاج، 14.8٪ بمحافظة قنا، 14.6٪ بمحافظة أسوان، 13.6٪ بمحافظة أسيوط، 11.3٪ بمحافظة الإسكندرية (برج العرب)، 9.9٪ بمحافظة الدقهلية، 9.5٪ بمحافظة المنوفية (مدينة السادات)، 6.5٪ بمحافظة الاسماعيلية وقد استفاد بهذه الوحدات حوالي 2230 مشروع حتى مايو 2017 تستوعب نحو 14674 عامل، 44٪ من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، 22.7٪ بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12٪ بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.
وفى مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق ان شركة واحدة تعاقدت مع المطورين الصناعيين لإقامة منشآة صناعية بمدينة السادس من اكتوبر بالمرحلة الثانية بمساحة اجمالية 92 الف و 980م2 ، أما بالنسبة لما تم تحقيقه لشركات المطورين الصناعيين فقد تم الانتهاء من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى، وقد تم انجاز أكثر من 75٪ من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية.
