أعلن 22 عضًوا فقط بمجلس النواب، رفضهم للتعديلات الدستورية، خلال الجلسة المسائية اليوم المخصصة للتصويت ندءًا بالاسم على هذه التعديلات. وأعلن الدكتور علي عبدالعال، منذ قليل، موافقة 531 نائبا على التعديلات الدستورية، مقابل رفض 22 نائبا، وامتناع عضو واحد وهي النائبة دينا عبدالعزيز. وأسماء النواب الرافضين: 1- فايزة محمود 2- أكمل قرطام 3- إيهاب منصور 4- محمد عبدالغني 5- سمير غطاس 6- جمال الشريف 7- رضا البلتاجي 8-محمد عطا سليم 9-هيثم الحريري 10-طلعت خليل 11-عبدالحميد كمال 12-مصطفى كمال 13- صلاح عبدالبديع 14- إلهامي عجينة 15-محمد العتمانى 16-ضياء داود 17-أبو المعاطى مصطفى 18-أحمد طنطاوى 19- شديد أبو هندية 20-أحمد الشرقاوى 21- أحمد البرديسي 22- محمد فؤاد فقد أعلن حزب النور السلفي، على لسان رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أحمد خليل خير الله، موافقته على التعديلات الدستورية، خلال الجلسة المسائية اليوم المخصصة للتصويت النهائي على التعديلات نداءً بالاسم، بعد طمأنة رئيس البرلمان لهم بأن المدنية لا تعنى العلمانية. وكان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، في الجلسة الصباحية اليوم، قد أعلن رفضه للتعديلات بسبب كلمة “مدنية” في الدستور. وقال رئيس البرلمان، في الجلسة، “أود التأكيد على أنها لا تعني إطلاقًا العلمانية ولا الدينية ولا العسكرية”، حيث قام بتسجيل ذلك بالمضبطة، من أجل طمأنة أعضاء حزب النور السلفي، حيث أكد عبدالعال أن المدنية تعني أن تقوم الدولة على فكرة المواطنة وسيادة القانون في معناه العام واحترام الدستور . وخلال عملية التصويت، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، “بعد موافقة الأغلبية على ما أسماه باللاءات الثلاث (لا للعلمانية، لا للعسكرية، لا للدينية) التي أكد عليها رئيس المجلس، أُعلن موافقة حزب النور على التعديلات الدستورية من أجل هذه اللاءات”. وتنص المادة 200/ الفقرة الأولى (مستبدلة) “القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية”
