‫منظمة الحق : هيئة مستشاري المنظمة القانوينة ، تقترح تعديلات تشريعية للحد من التجاوزات الفرديه ، وضبط الأداء الأمني في الشارع المصري

حنان حسان

‬ ‫بتوجية من ” نبيل أبوالياسين ” رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان ، قالت “هيئة مستشاري المنظمة” القانونية في إجتماعها اليوم برئاسة المستشار ” عمرو عبد السلام ، نائب رئيس المنظمة ، و رئيس لجنة التوعيه والتثقيف بحقوق الإنسان ، والمشاركه السياسيه ، بأن القبض على أي مواطن وحجزه دون وجه حق جريمة يعاقب عليها القانون .‬ ‫وأشارت ” هيئة مستشاري المنظمة ” في بيانها الصحفي اليوم ، الى أن عقوبة “الاحتجاز دون وجه حق” تعتبر جنحة، عقوبتها الحبس 3 سنوات بأقصى حد أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه ، وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على “كل من جرح أو ضرب أحدًا أو أعطاه مواد ضارة، ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الـــموت يُعاقب بالأشغال الشاقة أو الــسجن من ثلاث سنوات إلى سبع ســـنوات، وأما إذا سبق ذلك إصـرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد ، ووفق المادة 280 ، فإن كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه، دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه. ‬ ‫وقالت ” هيئة مستشاري المنظمة القانونية ” بأن اقترح ” نبيل أبوالياسين ” رئيس المنظمة على هيئة مستشارى المنظمة بمناقشة بعض التجاوزات الفردية لبعض رجال الشرطة التي تسيئ لرجال الشرطة الشرفاء والبواسل ، بإدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة، وعرضها على مجلس النواب ، لضبط الأداء الأمني في الشارع المصري، بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق ، والحد من أي إنتهاك لحقوق الإنسان من قبل بعض رجال الشرطة . ‬ ‫ومن جانبةُ ؛شدد ” عمرو عبد السلام ” نائب رئيس المنظمة ، على ضرورة مواجهة بعض التصرفات غير المسؤولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة، لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها لانها تسيئ لجموع أفراد الجهاز الشرفاء البواسل ، موضحاً ، أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية تهدف في المقام الأول إلى تمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين وإحترام حقوق الإنسان .‬ ‫وتأتي اقتراحات ” أبوالياسين ” بتشريعات جديدة تتعلق بالجهاز الأمني عقب الأحداث الأخيرة من تجاوزات يزعم أن الشرطة ارتكبتها ضد مواطنين في الآونة الأخيرة، بعدما تسبب منها عن مقتل مواطن يدعى عفرتو على ايدي نقيب مباحث شرطة المقطم ، وأمين شرطة .‬